يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الصين الأحد، في زيارة مؤجلة منذ نحو 5 أشهر، بعد حادثة إسقاط منطاد التجسس الصيني، الذي طاف فوق الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن بلينكن سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، من دون تحديد ما إذا كان سيلتقي الرئيس شي جينبينغ، أم لا.
وفيما تصف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الزيارة، بأنها جزء من جهد طويل المدى، لتهدئة التوترات التي أدت عملياً إلى تجميد الحوار الدبلوماسي بين البلدين في الفترة الأخيرة، أعلن بلينكن الجمعة، أنه يسعى لـ«تجنب الحسابات الخاطئة» مع بكين. وصرح للصحافيين قبيل مغادرته واشنطن إلى الصين، بأن الزيارة تهدف إلى «فتح خطوط اتصال مباشرة، بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا بشكل مسؤول عبر تناول بعض التحديات والرؤى السيئة، وتجنب الحسابات الخاطئة».
انتقادات متبادلة
يقول مسؤولون أميركيون إن أجندة بلينكن في الصين ستشمل التوترات بشأن تايوان، والمواطنين الأميركيين المسجونين ظلماً، وموقف بكين من حرب روسيا على أوكرانيا. ورغم ذلك، يقلل المسؤولون من توقعاتهم، وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، دانييل كريتنبرينك للصحافيين يوم الأربعاء، إن «نوعاً من الاختراق أو التحول في الطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا غير مرجح». وأضاف أن بلينكن «سيؤكد أيضاً على أهداف السياسة الاقتصادية الأميركية تجاه الصين، نحن مصممون جداً على التخلص من الأخطار... نحن لا نتحدث عن الانفصال. لسنا بصدد احتواء الصين... ولسنا بصدد محاولة كبح جماحها اقتصادياً».
في المقابل، يتوجه المسؤولون الصينيون إلى تلك الاجتماعات، حاملين انتقادات لسياسة واشنطن. ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، في قراءة لمكالمته الهاتفية مع بلينكن، إن الولايات المتحدة يجب أن «تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وتقويض أمنها السيادي ومصالح التنمية باسم المنافسة». والجمعة، كررت الصين موقفها، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن الحوار الناجح مع الصين يتطلب من الولايات المتحدة «التخلي عن وهم التعامل مع الصين من موقع قوة».
وفيما أشارت تقارير صحافية إلى أن قبول الصين زيارة بلينكن خطوة نحو تعزيز موقف وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي يرون أنها أكثر ملاءمة لأولوياتهم ومصالحهم، رفض المسؤول الأميركي هذا التصور، قائلاً: «إننا نقترب من هذه الزيارة، من موقع قوة وثقة». وأثار إعلان يلين أن «الانفصال عن الصين سيكون خطأ»، إعجاب الصين. وقالت خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء: «أعتقد أننا نربح، والصين تكسب، من التجارة والاستثمار المفتوحين قدر الإمكان، وسيكون كارثياً بالنسبة لنا محاولة الانفصال عن الصين».
بكين قلقة على اقتصادها
ويرى كثير من المحللين الأميركيين أنه على الرغم من النجاحات السياسية والدبلوماسية التي حققتها الصين في الآونة الأخيرة، من استقبال الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ووساطتها في حرب أوكرانيا، وصولاً إلى استقبالها الرئيس الفلسطيني، ومحاولتها تأكيد دورها القيادي في العالم، فإنها لا تزال بحاجة، وتريد بشدة الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة. وتواجه بكين تباطؤاً في النمو وفي سوق العقارات، ومستويات قياسية لبطالة الشباب وتقلصاً للاستثمار الأجنبي. وخفض البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع، أسعار الفائدة الرئيسية، فيما أظهرت بيانات اقتصادية جديدة أن التعافي بعد الوباء قد فقد الزخم.
ويرى هؤلاء أن هذا الأمر جزء رئيسي من سبب مغازلة المسؤولين الصينيين للمديرين التنفيذيين الأميركيين، مثل بيل غيتس، الذي التقى يوم الجمعة، الرئيس شي، ووصفه بأنه «أول صديق أميركي» يلتقيه هذا العام. وكذلك الاستقبال الحافل الذي لقيه جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان» المصرفية، ولاكسمان ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة «ستاربكس»، وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» و«تويتر».
وفيما تأمل الصين في تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة، جزئياً، للمساعدة في انتعاشها الاقتصادي والتحديات الاقتصادية الأخرى، لا تزال تواجه إجراءات اقتصادية قاسية من إدارة الرئيس بايدن. فقد أدرجت واشنطن الاثنين، أكثر من 30 شركة صينية في القائمة السوداء، لبيعها التكنولوجيا الأميركية للجيش الصيني، بعدما حظرت واشنطن بالفعل بيع أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة إلى الصين، ومن المتوقع أن تضع قيوداً جديدة على الاستثمارات الأميركية فيها.
في المقابل، تُتهم الصين بأنها ترسل رسائل مختلطة حول بيئة الاستثمار، بعد المداهمات والقيود التي وضعتها على عدد من الشركات الكبرى، الأمر الذي أدى إلى قلق المديرين التنفيذيين الأجانب، من أن العمليات التجارية العادية يمكن اعتبارها غير قانونية.
ورغم ذلك، يصر المسؤولون الصينيون على القول إن البلاد منفتحة مرة أخرى على الأعمال، وإن تسهيل العلاقات مع الولايات المتحدة سيساعد في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في «تجارة خارجية واستثمار أجنبي مستقرين».
