حالة أميركا اليوم!

الرئيس الأميركي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما الأحد الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما الأحد الماضي (أ.ب)
TT

حالة أميركا اليوم!

الرئيس الأميركي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما الأحد الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما الأحد الماضي (أ.ب)

لماذا يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعالم متعدّد الأقطاب؟ ولماذا يقود انتفاضة كونية على الولايات المتحدّة الأميركيّة؟ وهل النظام العالميّ الحاليّ هو أحادي القطب فعلاً؟ أم أنه عالم متعدّد الأقطاب مع أفضليّة نسبيّة حتى الآن لأميركا؟ وهل تستوفي أميركا شروط تسمية «القوّة العظمى» لكن بين متساويين؟ وإذا كانت أميركا هي المُهيمن الأحادي على النظام العالميّ، فلماذا تستعين بقوى كبرى أخرى موجودة على ساحة الصراع العالميّ كي تنفذ استراتيجياتها؟ وهنا ربما يمكن قول ما يلي: «لا يمكن لأميركا أن تذهب منفردة ومتفرّدة في العالم كما فعلت قبيل غزو العراق عام 2002، ولا يمكن لقوى العالم الأخرى أن تذهب إلى مسائل العالم المهمّة دون أميركا».

مُحيطان حول أميركا يُطلق على أميركا أنها بلد بمحيطين؛ الأطلسي من الشرق، والهادئ من الغرب. هذا العازل الطبيعيّ يُعطي الولايات المتحدّة أهم جهاز إنذار في العالم. فمن يريد اجتياح أميركا، عليه أن يعبر المحيطين. خصوصاً أن المحيط الجغرافي المباشر لأميركا، هو محيط غير معادٍ، وليست لديه القدرة على تهديد الأمن القوميّ الأميركيّ. والمقصود هنا، كل من كندا والمكسيك. ومن هذا الواقع الجغرافيّ، تُستنتج أهم المسلَّمات الجيوسياسيّة للولايات المتحدة الأميركيّة، وهي على الشكل التالي:- ضرورة توافُر بحريّة قويّة لحماية أميركا من أي خطر يأتي عبر المحيطين. هكذا أرادها جورج واشنطن الرئيس الأميركي الأوّل، كما الرئيس تيودور روزفلت. ومن هنا يظهر تملّك أميركا لـ11 حاملة طائرات، وسعي أميركا المستدام لمنع قيام دولة تهيمن بشكل كامل، إن كان في الشرق الأقصى، أو حتى في أوروبا. قصفت أميركا اليابان نووياً؛ لأنها أرادت الاستئثار بمنطقة نفوذ في محيطها المباشر، وإبعاد الولايات المتحدة الأميركيّة عن هذه المنطقة قدر الإمكان. تدخّلت أميركا مرّتين في أوروبا، وفي الحالتين كان الهدف هو منع ألمانيا من الهيمنة على القارة العجوز.

أميركا مع عالم اليوم، وبغض النظر عن مشكلاتها الداخليّة، لا يزال اقتصادها الأقوى في العالم، كما لا تزال القوّة العسكريّة الأميركيّة تحتلّ المركز الأوّل، حتى إشعار آخر. كذلك الأمر، لا يزال التأثير الأميركي السياسيّ مهماً جداً، وعلى كلّ الأصعدة. وأخيراً وليس آخراً، لا تزال أميركا الرائدة في قطاع التكنولوجيا الحديثة. لكن عالم اليوم، هو غير عالم الأمس؛ فموازين القوة في العالم تبدلت، إن كان بسبب التراجع الأميركي وتآكل شرعيّة المُهيمن. أو بسبب صعود القوى الأخرى المنافسة. وعليه وجب على أميركا أن تعيد حساباتها، وأن تُصنّف وترتّب أولوياتها، وذلك عبر تركيب تحالفات جديدة، وتعزيز القديم منها في الوقت نفسه.

العودة إلى الأساس... بظروف مختلفة تعود أميركا اليوم إلى أوروبا، وذلك من ضمن المسلَّمات الجيوسياسيّة الثابتة لديها، لكن الظروف اختلفت؛ فبدل الزعيم جوزيف ستالين، والحرب الباردة معه، تقاتل أميركا والغرب كلّه الرئيس بوتين في حرب ساخنة في أوكرانيا، قد تتحوّل إلى نوويّة. وبدل قتال ألمانيا النازيّة مع هتلر في الحرب العالميّة الثانيّة، ها هي ألمانيا تصطفّ اليوم إلى جانب العم سام، وضد روسيا لتخرج في الوقت نفسه من عزلتها الجيوسياسيّة الطوعيّة.

في الموضع الآخر من المحيط الهادئ، يجتمع القادة السبعة في اليابان، على أن يلتحق بهم الرئيس الأوكرانيّ. وعليه، يبدو أن هناك ملامح تشكّل تحالفاً كبيراً في تلك المنطقة. والمقصود هو دائماً الصين.الرئيس الفلبيني يزور واشنطن ليوقّع اتفاقاً دفاعياً، وذلك بعد أن وقّع اتفاقاً مع الولايات المتحدة يسمح بنشر قوات أميركيّة في الفلبين. وفي مكان آخر، اتفقت تايوان واليابان على التنسيق بين قواتهما العسكريّة في حال الحرب مع الصين. فهل القوات الأميركيّة ستكون بعيدة عن هذا التنسيق؟ كما أن هناك مؤشرات تقول إن كوريا الجنوبيّة قد تنضم إلى هذه المنظومة، ناهيك عن الدور الأسترالي. إذن، تتمحور الأمور في غرب الباسيفيك بالنسبة لأميركا بأمرين مهمّين هما: أولاً، صعود الصين التي تريد بناء نظام عالمي جديد لكن بمواصفات وخصائص صينيّة؛ وثانياً وهو المتمثّل باحتمال سقوط جزيرة تايوان تحت السيطرة الصينيّة. فسقوط الجزيرة قد يعني التغيير الجذريّ لكل أسس وقواعد اللعبة الجيوسياسيّة القديمة في الشرق الأقصى.وأخيراً وليس آخراً، هل يعني حضور الرئيس الأوكراني قمّة السبع في اليابان أنه المرحلة الأولى من عملية الربط المؤسساتي الجيوسياسيّ بين أميركا والغرب من جهّة الأطلسيّ، مع أميركا وحلفائها في الشرق الأقصى من جهّة المحيط الهادئ لتظهّر بذلك استراتيجيّة الاحتواء المزدوج لكلّ من الصين وروسيا في السهل الأوراسيّ؟ وهل ستكون أوكرانيا رأس الحربة ضدّ روسيا، على أن تكون تايوان رأس الحربة في الشرق الأقصى ضدّ الصين؟ الأكيد أنه لا يمكن الهروب من القدر الجغرافيّ.


مقالات ذات صلة

وزير: أوكرانيا ستغطي 4000 كيلومتر من الطرق بشبكات مضادة للمسيَّرات

أوروبا أوكرانيا تعمل على ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق بالمناطق الأمامية (أ.ب)

وزير: أوكرانيا ستغطي 4000 كيلومتر من الطرق بشبكات مضادة للمسيَّرات

قال وزير الدفاع الأوكراني ميخائيلو فيدوروف، الأربعاء، إن أوكرانيا ستسرع ​وضع شبكات مضادة للطائرات المسيَّرة فوق الطرق في المناطق الأمامية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني مع كوشنر وويتكوف في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (رويترز) p-circle

المفاوض الأوكراني عمروف يلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف في جنيف الخميس

يلتقي المفاوض الأوكراني رستم عمروف، الخميس، في جنيف، المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على مشارف محادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس.

الولايات المتحدة​ نتائج التصويت على قرار بشأن أوكرانيا داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

«سيادة» أوكرانيا تحظى بدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم المساومة الأميركية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً لـ«سيادة» أوكرانيا و«سلامة أراضيها» في الذكرى السنوية الـ4 للحرب مع روسيا. وفشلت الولايات المتحدة في تخفيف لهجة القرار.

علي بردى (واشنطن)
أوروبا جندي أوكراني ينظر إلى طائرة ثقيلة دون طيار أثناء تحليقها بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز) p-circle

تقرير: حجب «ستارلينك» عن روسيا يقلّص فاعلية مسيّراتها ويمنح أوكرانيا دفعة «هائلة»

في حرب باتت التكنولوجيا فيها عنصراً حاسماً لا يقل أهمية عن الجنود والأسلحة الثقيلة، يمكن لقرار تقني واحد أن يُحدث تحولاً ميدانياً واسع النطاق.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

تباطؤ تعافي إنتاج النفط في حقل «تنغيز» الكازاخستاني

أفاد مصدران في قطاع النفط، بأن حقل «تنغيز» النفطي في كازاخستان يستأنف الإنتاج بوتيرة أبطأ من المخطط لها، بسبب تعطل عمليات الشحن في المحطة البحرية المجاورة له.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أميركا ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستسمح بتصدير النفط الفنزويلي إلى كوبا لأغراض إنسانية

ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة نفط في ميناء ماتانزاس... كوبا 17 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستخفف لأسباب إنسانية القيود على صادرات النفط الفنزويلية إلى القطاع الخاص في كوبا التي تعاني أزمة طاقة.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في إشعار، بأنها ستسمح بالصادرات «التي تدعم الشعب الكوبي، بما في ذلك القطاع الخاص الكوبي»، كتلك المخصصة «للاستخدامات التجارية والإنسانية».

ويُشترَط أن تمرّ الصادرات عبر شركات خاصة لكي تتم الموافقة عليها، لا عبر الجهاز الحكومي أو العسكري لكوبا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء هذا التحوّل في الموقف الأميركي في وقت أعرب رؤساء حكومات دول مجموعة الكاريبي (كاريكوم) خلال قمة لهم في أرخبيل سانت كريستوفر ونيفيس عن قلقهم من احتمال حدوث انهيارٍ سريع في كوبا التي كانت تعتمد على فنزويلا في نحو نصف احتياجاتها من الوقود.

وتفرض الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) حصاراً نفطياً على كوبا، تُعلله بأن هذه الجزيرة الواقعة على بعد 150 كيلومتراً فحسب من سواحل فلوريدا، تشكّل «تهديداً استثنائياً» للأمن القومي الأميركي.

وتواجه الجزيرة نقصاً حاداً في الوقود وانقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي.

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من جنيف، الاثنين، أن «التصعيد العدواني» الذي تشنه الولايات المتحدة ضد الجزيرة يهدف إلى «التسبب بكارثة إنسانية» فيها.


الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أسطول الظل الإيراني

مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)
مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (أرشيفية-رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ظهر الأربعاء، فرض عقوبات على أكثر من 30 فرداً وكياناً، إضافة إلى عشرات السفن المرتبطة ببيع النفط الإيراني غير المشروع، ودعم برامج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة.

وتأتي العقوبات قبل ساعات من انطلاق الجولة الثالثة والحاسمة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف صباح الخميس، في خطوة جديدة ضمن حملة «الضغط القصوى» التي أعادت تفعيلها إدارة دونالد ترمب العام الماضي.

واستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) 12 سفينة تابعة لما يُعرف بـ«الأسطول غير الرسمي» الإيراني، قامت بنقل منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

وجاء في بيان الوزارة أن النظام الإيراني حوّل هذه الإيرادات إلى تمويل وكلائه الإقليميين، وبرامج التسليح، والأجهزة الأمنية، بدلاً من تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية التي طالب بها الشعب الإيراني مراراً.

أسطول الظل

كما طالت العقوبات سفناً إضافية تعمل ضمن «أسطول الظل» الذي ينقل النفط الإيراني ومشتقاته إلى الأسواق الخارجية، ويُعدّ، وفق واشنطن، مصدراً رئيساً لتمويل القمع الداخلي، والجماعات المرتبطة بطهران، وبرامج التسلح.

وشملت الإجراءات شبكات متعددة قالت وزارة الخزانة إنها تمكّن «الحرس الثوري» ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة من الحصول على مواد أولية، وآلات حساسة لإعادة بناء قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة، فضلاً عن توسيع نشر الطائرات المسيّرة في دول أخرى.

وفي إطار ما وصفته بهدف منع الانتشار النووي، أعلنت الخزانة الأميركية جولة رابعة من العقوبات دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر (أيلول) 2025، على خلفية عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.

امرأة تمر بجانب العلم وخريطة إيران المرسومة على جدار في طهران في 25 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

واستهدفت العقوبات تسعة أفراد وكيانات في إيران، وتركيا، والإمارات، متهمة إياهم بتسهيل شراء مواد كيميائية أولية وآلات حساسة لصالح «الحرس الثوري»، ووزارة الدفاع، ودعم برامجهما الصاروخية، وبرامج الحرب المضادة للطائرات، فضلاً عن الترويج للطائرات المسيّرة في دول أخرى.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات تستهدف كيانات متورطة في شراء الأسلحة لإيران، ودعم تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، والأسلحة التقليدية المتقدمة، إضافة إلى سفن ضمن «الأسطول السري» تنقل ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط الإيراني، ومشتقاته. وشدد البيان على أن الإجراء يهدف إلى مواجهة محاولات النظام تطوير قدراته الصاروخية، والعسكرية، وحرمان «الحرس الثوري» من الأصول، والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار

حملة الضغط القصوى

وقدم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مبررات قانونية لفرض العقوبات على قطاعات رئيسة في الاقتصاد الإيراني، وأشخاص مرتبطين بأنشطة إيران في مجال الأسلحة التقليدية، في إطار «حملة الضغط القصوى» على شبكات إيران غير المصرفية، وعمليات غسل الأموال، والتحايل على العقوبات. وأكد أن هذه الحملة أثرت بالفعل في قدرة النظام الإيراني على بيع النفط، واستخدام عوائده لتمويل سلوكيات مزعزعة للاستقرار.

وقال بيسنت في بيان: «تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل عائداته، وشراء مكونات لبرامجها النووية، والتقليدية، ودعم وكلائها». وأضاف: «في ظل القيادة الحازمة للرئيس ترمب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى الضغوط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية، ودعمه للإرهاب، الذي فضّله على رفاه الشعب الإيراني».

وتعكس هذه الخطوة استمرار «سياسة الضغط القصوى»، التي شملت منذ عام 2025 فرض عقوبات على أكثر من 875 شخصاً وسفينة وطائرة، ما أثر، بحسب الإدارة الأميركية، على قدرة إيران على تصدير النفط، واستعادة عائداته.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العقوبات الجديدة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف إيران قبيل محادثات جنيف، مع تركيز خاص على «الأسطول السري» الذي يُعتقد أنه يؤمّن نحو 70 في المائة من الإيرادات النفطية الإيرانية. ويرى محللون أن الإجراءات قد تقلص عائدات طهران بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، في ظل أزمة اقتصادية تتسم بتضخم يناهز 40 في المائة، وتراجع قيمة الريال، غير أن إيران دأبت على إيجاد مسارات بديلة للالتفاف على العقوبات.


قاضٍ أميركي يرفض سياسة ترمب ترحيل المهاجرين سريعاً لبلدان بديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
TT

قاضٍ أميركي يرفض سياسة ترمب ترحيل المهاجرين سريعاً لبلدان بديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

قال قاض اتحادي ‌اليوم الأربعاء إن سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة ​حقيقية للتعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد، أو التعذيب، هي سياسة غير قانونية، ويجب إلغاؤها.

ووفقاً لـ«رويترز»، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن برايان ميرفي حكماً نهائياً أعلن فيه بطلان سياسة وزارة الأمن الداخلي في قضية تتوقع الإدارة أن تبت فيها المحكمة العليا في نهاية المطاف.

لكن القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، أوقف ‌تنفيذ حكمه 15 ‌يوماً لإتاحة الوقت للإدارة لتقديم ​استئناف، ‌نظراً «لأهمية القضية، ⁠وتاريخها غير ​العادي».

وتدخلت ⁠المحكمة العليا بالفعل في القضية مرتين، أولاً بإلغاء أمر قضائي أولي أصدره ميرفي في أبريل (نيسان) لحماية حقوق المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى دول ثالثة في الحصول على محاكمة عادلة، ثم بفتح الطريق لإرسال ثمانية رجال إلى جنوب السودان.

وفي أثناء سريانه، أعاق الأمر القضائي السابق جهود ⁠الإدارة لإرسال المهاجرين إلى بلدان أخرى غير ‌بلدانهم الأصلية، ومنها جنوب السودان، وليبيا، والسلفادور.

وينبع حكم اليوم الأربعاء من ​دعوى جماعية تطعن في ‌سياسة وزارة الأمن الداخلي الموثقة في مذكرة صادرة في مارس (آذار)، وتوجيهات لاحقة في يوليو (تموز) تسمح بالترحيل السريع إلى دول ثالثة للمهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية الصادرة عن قضاة الهجرة.

ورُفعت الدعوى نيابة عن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل إلى بلدان لم ‌تذكر سابقاً في أوامر الترحيل الصادرة بحقهم، أو غير المحددة في إجراءات المحكمة الخاصة ⁠بالهجرة.

وتسمح هذه ⁠السياسة بترحيل المهاجرين إلى هذه البلدان إذا كانت سلطات الهجرة لديها ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد، أو التعذيب في حال إرسالهم إلى هناك، أو إذا أعطت المهاجرين إشعاراً مسبقاً قبل ست ساعات فقط من إرسالهم إلى مثل هذا المكان.

وقال محامو وزارة العدل إن هذه السياسة تفي بمتطلبات قانون الهجرة، والمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة الممنوحة للمهاجرين الذين يمكنهم إثارة أي مخاوف لديهم بشأن إرسالهم إلى بلدان ثالثة محددة خلال إجراءات ​محكمة الهجرة الخاصة بهم.

وأضافوا ​أن تحديد بلدان بديلة أمر ضروري لترحيل «أسوأ الأسوأ»، وهم المهاجرون الذين رفضتهم بلدانهم الأصلية بسبب الجرائم التي ارتكبوها.