محكمة فيدرالية توجه 13 تهمة لنائب جمهوري

خدع المانحين واحتال على ولاية نيويورك وغسل أموالاً

النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)
النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)
TT

محكمة فيدرالية توجه 13 تهمة لنائب جمهوري

النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)
النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس مغادراً مكتبه في الكابيتول بواشنطن في 31 يناير 2023 (رويترز)

وجهت محكمة فيدرالية أميركية في لونغ آيلاند 13 تهمة بالاحتيال واختلاس الأموال وتبييضها ضد النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس (34عاماً) الذي سلّم نفسه للسلطات، صباح اليوم (الأربعاء).

ويواجه سانتوس أمام محكمة اسليب الفيدرالية في لونغ آيلاند تهماً بخداع المانحين المحتملين لحملته الانتخابية والاحتيال على ولاية نيويورك، بالإضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب. وهو يواجه سبع تهم بالاحتيال الإلكتروني، وثلاث تهم بغسل الأموال، وتهمة بسرقة أموال عامة، وتهمتين بالكذب على مجلس النواب بشأن عائدات مالية. وتضمن القرار الاتهامي أن سانتوس خطط للحصول بشكل غير قانوني على إعانات بطالة.

ووفقاً للمدعين العامين، ادعى سانتوس «كذباً أنه كان عاطلاً عن العمل في صيف عام 2020 عندما تقدم بطلب للحصول على إعانات من وزارة العمل بولاية نيويورك، واستمر في إثبات بطالته زوراً خلال الربيع التالي، وتلقى أكثر من 24 ألف دولار من الولاية». وأضافوا أنه خلال ذلك الوقت، كان سانتوس يعمل مديرا إقليميا لشركة استثمارية في فلوريدا، يعتقد أنها «هاربور سيتي كابيتال» التي أُجبرت على الإغلاق عام2021 بعدما وصفتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها «مخطط بونزي كلاسيكي».

وقال المدعي العام الأميركي بريون بيس في بيان، إن «المزاعم الواردة في قرار الاتهام ضد سانتوس أنه اعتمد على الكذب والخداع المتكرر للصعود إلى قاعات الكونغرس وإثراء نفسه».

وأوضح أنه «تقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة التي كان ينبغي أن تذهب إلى سكان نيويورك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وكذب على مجلس النواب».

وتمثل الادعاءات الفيدرالية أحدث فصل في قضية سلطت الأضواء على سانتوس في واشنطن وخارجها، إذ إن «الأكاذيب التي قالها للناخبين تقع في منطقة تمتد من أجزاء من لونغ آيلاند إلى كوينز». ومع ذلك، أفلت إلى حد كبير من الاهتمام الوطني حتى بعد فوزه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الانتخابات النصفية للكونغرس. وما إن انكشفت قضيته على نطاق واسع، حتى اعتذر سانتوس، الذي قلب مقعداً كان يشغله سابقاً الحزب الديمقراطي.

ووفقاً للائحة الاتهام، استخدم سانتوس عشرات الآلاف من الدولارات التي جمعها ظاهراً لسباق الكونغرس لعام 2022 لدفع ثمن الملابس، وسداد الديون، ومنح المال للشركاء. وتضيف لائحة الاتهام فهماً لمخطط مزعوم للاحتيال على المانحين المحتملين لحملة سانتوس إلى الكونغرس، في جهد يقول المدعون العامون إن سانتوس وجهه في انتهاك لقانون تمويل الحملات الفيدرالية. وهو الآن متهم بالتماس الأموال، شخصياً ومن خلال أمين صندوق حملته، لشركة يمثلها بشكل خاطئ بوصفها منظمة رعاية اجتماعية تدعم ترشيحه لمنصب فيدرالي. وفي الواقع، ذهبت الأموال في النهاية إلى الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها سانتوس.

كما اتهم سانتوس بالكذب على استمارات الإفصاح المالي للكونغرس عندما ادعى أنه حصل على 750 ألف دولار في الراتب من شركة يملكها، وتلقى أرباحاً تراوح بين مليون دولار و5 ملايين دولار من تلك الشركة، وكان لديه حساب جار برصيد أكبر من مائة ألف دولار وحساب توفير برصيد يزيد على مليون دولار أميركي.

ويتضمن الادعاء أن سانتوس زور تاريخه الشخصي، وبطّن سيرته الذاتية، وقدم ادعاءات غريبة أخرى وضعته في مأزق.


مقالات ذات صلة

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

الخليج «نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

شهّرت هيئة الرقابة السعودية بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، والعمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي جلسة مجلس الشعب السوري الأربعاء (سانا)

مجلس الشعب السوري يرفع الحصانة عن اثنين من نوابه

رفع الحصانة عن النائبين في مجلس الشعب السوري جاء بعد يوم من إسقاط عضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حصوله على الجنسية الأردنية إلى جانب السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صورة عامة لندوة حزب «الإنصاف» عن الفساد (حزب الإنصاف)

الفساد يُهيمن على النقاش السياسي في موريتانيا

التزم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد إعادة انتخابه يونيو الماضي، بأن تكون ولايته الرئاسية الثانية خاصة بالحرب على الفساد والمفسدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)
أميركا اللاتينية رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو خلال جلسة محاكمته (رويترز)

السجن 20 عاماً لرئيس بيرو السابق توليدو بعد إدانته بتلقي رشى

أدين رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو بتلقي رشى من شركة البناء البرازيلية العملاقة «أودبريخت»، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (ليما)

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.

رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)

وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.

أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)

إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.