دعت السعودية، الخميس، دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قياس الفساد، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمتها التي ألقاها مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، الذي استضافته مدينة ناتال البرازيلية.
وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، ومحاربة كل صوره وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما استعرض ما حققته المجموعة من منجزات.
وثمَّن الكهموس دعم القيادة السعودية لجهود مكافحة الفساد منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030»، عبر تطوير استراتيجيتها الوطنية ذات الصلة محليّاً، واتخاذ خطوات ملموسة لتطوير الشراكات والتعاون الدولي لمكافحة جرائمه العابرة للحدود.
كلمة المملكة في الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد بدول #مجموعة_العشرين، المنعقد بجمهورية البرازيل الاتحادية.#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد pic.twitter.com/92DZ4UR1cI
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) October 24, 2024
وأشار إلى الدور المحوري لدول العشرين في بناء عالمٍ عادلٍ، وضمان كوكبٍ مستدام، ومنه تأسيس شبكة «غلوب إي»، التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، وتبادل المعلومات والتحريات بين الأجهزة المعنية.
وتطلَّع الكهموس إلى أن يكون لجميع دول «العشرين» دور محوري في تطوير أعمال الشبكة، وفق ما اتُّفق عليه مسبقاً ضمن إطار المجموعة، والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكّد أن البرنامج العالمي لقياس الفساد يسعى لمواجهة التحديات، ومساعدة الدول والمستثمرين والمانحين، وغيرهم من أصحاب المصلحة، في تقييم جهود الدول، مؤمّلاً أن يصدر، في نهاية المرحلة الثانية، مؤشراتٍ موثوقةً وشفافةً تراعي اختلاف الأنظمة السياسية والقانونية لكل بلد.
وأقرّ الاجتماع خطة عمل مجموعة مكافحة الفساد للفترة 2025 - 2027، التي ترتكز على تعزيز جهود الدول في مجال محاربة غسل الأموال، وشفافية ملكية المستفيد الحقيقي بما لا يتعارض مع الاتفاقية الأممية، وتوصيات مجموعة العمل المالية «فاتف».
كما وافق على عدة وثائق منبثقة من مجموعة عمل مكافحة الفساد لدول «العشرين» تحت الرئاسة البرازيلية، أبرزها مبادئ رفيعة المستوى بشأن حوافز القطاع الخاص، لتبنّي تدابير نزاهة شاملة ومتسقة لمنع الفساد ومحاربته، كذلك «تقرير المساءلة لعام 2024».
كان الاجتماع الوزاري الأول قد عُقد بمبادرة من السعودية، خلال رئاستها مجموعة العشرين عام 2020، لتعزيز الالتزام السياسي بمكافحة الفساد، والتعاون بين الدول الأعضاء.
