قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

هل تنهار كل القضايا الجنائية ضد ترمب بعد فوزه بالانتخابات؟

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.

رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)

وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.

أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)

إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.



إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

إدارة بايدن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي في 9 أغسطس (أ.ف.ب)

اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً للبلاد، في محاولة لزيادة الضغوط على كاراكاس بعد انتخابات يوليو (تموز) المتنازع عليها. ويوم الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمرة الأولى بشكل علني، مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس باعتباره «رئيساً منتخباً».

وقالت الدول الغربية إن غونزاليس، الذي فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر (أيلول)، فاز بأصوات أكثر من الرئيس مادورو، لكن لم تتم تسميته رئيساً منتخباً.

وتأتي خطوة بلينكن قبل إعادة تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما أعلن الفوز في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، ورفض نشر نتائج التصويت الرسمية علناً.

وأظهرت أوراق التصويت على مستوى الدائرة التي حصلت عليها المعارضة ومراقبو الانتخابات المستقلون، فوز مرشح المعارضة غونزاليس، الذي قال إن عمليات فرز الأصوات شابها الكثير من التزوير والاحتيال. وتخطط واشنطن إلى المزيد من الضغوط على فنزويلا، حيث أقرَّ مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يشدد العقوبات على كاراكاس، فضلاً عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، الذي يعدّ أحد الصقور المناهضين لنظام مادورو.

ترمب يدعو إلى «خروج» مادورو

جانب من مظاهرة داعمي الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي ستحدثه هذه الجهود، التي تبدو تكراراً لما جرى عام 2019، حين اعترف ترمب بزعيم معارضة آخر رئيساً شرعياً لفنزويلا، لكن مادورو تمسك بمنصبه. كما لا يزال من غير الواضح ما هو موقف ترمب من فنزويلا، لكن مصدراً مقرباً منه قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس المنتخب كان واضحاً بشأن ضرورة «خروج مادورو من السلطة». وقال أحد الخبراء لوكالة «بلومبرغ»: «في هذه المرحلة، فإن العودة إلى (أقصى قدر من الضغط)، أو شيء من هذا القبيل، مضمونة تقريباً».

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على فنزويلا؛ مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 71 في المائة نهاية عام 2020. كما حاولت إدارة ترمب الأولى القيام بعملية سرية فاشلة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة بمادورو، بما في ذلك شن هجمات إلكترونية على كاراكاس في محاولة لزعزعة استقرار النظام.

دعوات لصفحة جديدة

مع ذلك، يأمل مادورو، الذي أشار ذات مرة إلى ترمب بأنه «راعي بقر عنصري بائس» خلال ولايته الأولى، في اتخاذ نهج مختلف تجاه رئاسة ترمب القادمة؛ علّه يجد موطئ قدم أفضل معه هذه المرة. وفي خطاب تلفزيوني أخير هنأ فيه ترمب على فوزه، قال مادورو: «لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا في أول حكومة لدونالد ترمب، وهذه بداية جديدة لنا للمراهنة على الفوز للجميع». ويرى بعض المحللين أن ترمب قد يرى قيمة أكبر في التعاون مع فنزويلا للحد من تدفق المهاجرين وتوسيع صناعة النفط الأميركية، بدلاً من استئناف تجربته السابقة في التعامل معها.

لكن الأولويات المتضاربة قد تشكل معضلة للإدارة القادمة؛ إذ لطالما طالب الصقور المعارضون لنظام مادورو، بما في ذلك السيناتور ماركو روبيو، بالعودة إلى العقوبات الثقيلة التي خففتها إدارة بايدن في محاولة لإقناع مادورو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

صناعة النفط والمهاجرون

مادورو يحيِّي أنصاره خلال مظاهرة في كاراكاس 17 أغسطس (إ.ب.أ)

ويقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط الذين استقطب ترمب دعمهم، إن المزيد من العقوبات لن يؤدي إلا إلى دفع فنزويلا باتجاه الصين وإيران، في حين يؤدي إلى ارتفاع سعر الطاقة في الولايات المتحدة.

كما أن العقوبات قد تُشجّع أيضاً المزيد من الفنزويليين على الفرار من بلادهم؛ مما يزيد على مئات الآلاف الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وكرر ترمب تهديداته بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين، بعد مقتل شابة أميركية على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي، لكن إعادتهم إلى فنزويلا تتطلب تعاون مادورو.

وأعرب مادورو عن استعداده للعمل مع ترمب على الفور بشأن اتفاق يُركّز على قضايا الهجرة، بما في ذلك السماح برحلات ترحيل الفنزويليين. لكن مادورو قال إنه في المقابل، يحتاج إلى الأدوات اللازمة لإصلاح اقتصاد بلاده، بما في ذلك المزيد من صادرات النفط؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي دفعت الفنزويليين إلى الفرار.

وبحسب «واشنطن بوست»، فقد أجرى أشخاص مقرّبون من حكومة مادورو محادثات مع أعضاء فريق ترمب في الأيام التي تلت الانتخابات لاستكشاف أفكار للمضي قدماً في فنزويلا. ومن غير الواضح إلى أي مدى تم نقل هذه الآراء إلى ترمب نفسه.