وجهت محكمة فيدرالية أميركية في لونغ آيلاند 13 تهمة بالاحتيال واختلاس الأموال وتبييضها ضد النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس (34عاماً) الذي سلّم نفسه للسلطات، صباح اليوم (الأربعاء).
ويواجه سانتوس أمام محكمة اسليب الفيدرالية في لونغ آيلاند تهماً بخداع المانحين المحتملين لحملته الانتخابية والاحتيال على ولاية نيويورك، بالإضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب. وهو يواجه سبع تهم بالاحتيال الإلكتروني، وثلاث تهم بغسل الأموال، وتهمة بسرقة أموال عامة، وتهمتين بالكذب على مجلس النواب بشأن عائدات مالية. وتضمن القرار الاتهامي أن سانتوس خطط للحصول بشكل غير قانوني على إعانات بطالة.
ووفقاً للمدعين العامين، ادعى سانتوس «كذباً أنه كان عاطلاً عن العمل في صيف عام 2020 عندما تقدم بطلب للحصول على إعانات من وزارة العمل بولاية نيويورك، واستمر في إثبات بطالته زوراً خلال الربيع التالي، وتلقى أكثر من 24 ألف دولار من الولاية». وأضافوا أنه خلال ذلك الوقت، كان سانتوس يعمل مديرا إقليميا لشركة استثمارية في فلوريدا، يعتقد أنها «هاربور سيتي كابيتال» التي أُجبرت على الإغلاق عام2021 بعدما وصفتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها «مخطط بونزي كلاسيكي».
وقال المدعي العام الأميركي بريون بيس في بيان، إن «المزاعم الواردة في قرار الاتهام ضد سانتوس أنه اعتمد على الكذب والخداع المتكرر للصعود إلى قاعات الكونغرس وإثراء نفسه».
وأوضح أنه «تقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة التي كان ينبغي أن تذهب إلى سكان نيويورك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وكذب على مجلس النواب».
وتمثل الادعاءات الفيدرالية أحدث فصل في قضية سلطت الأضواء على سانتوس في واشنطن وخارجها، إذ إن «الأكاذيب التي قالها للناخبين تقع في منطقة تمتد من أجزاء من لونغ آيلاند إلى كوينز». ومع ذلك، أفلت إلى حد كبير من الاهتمام الوطني حتى بعد فوزه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الانتخابات النصفية للكونغرس. وما إن انكشفت قضيته على نطاق واسع، حتى اعتذر سانتوس، الذي قلب مقعداً كان يشغله سابقاً الحزب الديمقراطي.
ووفقاً للائحة الاتهام، استخدم سانتوس عشرات الآلاف من الدولارات التي جمعها ظاهراً لسباق الكونغرس لعام 2022 لدفع ثمن الملابس، وسداد الديون، ومنح المال للشركاء. وتضيف لائحة الاتهام فهماً لمخطط مزعوم للاحتيال على المانحين المحتملين لحملة سانتوس إلى الكونغرس، في جهد يقول المدعون العامون إن سانتوس وجهه في انتهاك لقانون تمويل الحملات الفيدرالية. وهو الآن متهم بالتماس الأموال، شخصياً ومن خلال أمين صندوق حملته، لشركة يمثلها بشكل خاطئ بوصفها منظمة رعاية اجتماعية تدعم ترشيحه لمنصب فيدرالي. وفي الواقع، ذهبت الأموال في النهاية إلى الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها سانتوس.
كما اتهم سانتوس بالكذب على استمارات الإفصاح المالي للكونغرس عندما ادعى أنه حصل على 750 ألف دولار في الراتب من شركة يملكها، وتلقى أرباحاً تراوح بين مليون دولار و5 ملايين دولار من تلك الشركة، وكان لديه حساب جار برصيد أكبر من مائة ألف دولار وحساب توفير برصيد يزيد على مليون دولار أميركي.
ويتضمن الادعاء أن سانتوس زور تاريخه الشخصي، وبطّن سيرته الذاتية، وقدم ادعاءات غريبة أخرى وضعته في مأزق.
