أعلنت النيابة العامة الأوروبية عن عمليات تفتيش نفّذت في الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعدّة مبانٍ تابعة لكليّة أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، في إطار تحقيق بشبهة الاحتيال المالي.
وأُوقف 3 أشخاص في المجموع لم تكشف النيابة العامة عن هويّاتهم.
غير أن مصدراً مطلعاً على المجريات أفاد «وكالة الصحافة الفرنسية» بتوقيف المسؤولة السابقة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الثلاثاء، على ذمّة التحقيق، فضلاً عن شخصين آخرين، أحدهما مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية.
وتتولّى موغيريني حالياً إدارة كليّة أوروبا في بروج.
ويتمحور التحقيق على محاباة مشبوهة وشبهات منافسة غير نزيهة في منح الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي كليّة أوروبا العريقة برنامجاً يمتدّ على 9 أشهر لتدريب الدبلوماسيين المقبلين.
وتعود الأفعال المشبوهة للفترة 2021 - 2022، وتتمحور المخالفات حول «احتيال في عطاءات عامة وفساد وتضارب مصالح وانتهاك السرّية المهنية».
وكلّية أوروبا هي مؤسسة تعليم عالٍ تعنى بتأهيل الدبلوماسيين الأوروبيين.
ويعكف المحقّقون على تحديد إن «كانت كليّة أوروبا أو ممثّلون عنها قد أُبلغوا مسبقاً بمعايير الاختيار» في إطار عملية استدراج العروض التي أطلقتها الخدمة الدبلوماسية لبرنامج تدريبي.
والنيابة الأوروبية التي أُنشئت رسمياً سنة 2021 هي هيئة مستقلّة في الاتحاد تُعنى بالتصدّي لعمليات الاحتيال بأموال الاتحاد الأوروبي، أو أيّ مخالفة أخرى تمسّ بمصالحه المالية (كالفساد وتبييض الأموال وعمليات الغشّ العابرة للحدود بالضريبة على القيمة المضافة).
وتكلّف هذه الهيئة التي تتجاوز صلاحياتها حدود الولايات الوطنية، بإجراء تحقيقات وملاحقات ومقاضاة مرتكبي انتهاكات من هذا النوع.
ويشارك في رئاسة التحقيق قاضٍ من ولاية فلاندرز الغربية ببلجيكا حيث تقع بروج. وتولّت الشرطة البلجيكية الفيدرالية تنفيذ عمليات التفتيش.
وقبل تنفيذ الشرطة عملياتها، طالبت النيابة الأوروبية برفع الحصانة عن عدّة مشتبه بهم لم تكشف عن هويّاتهم أو مناصبهم، لكنهم جُرّدوا من حصانتهم وفق مطلبها.
وأكّد مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الخدمة الدبلوماسية في بروكسل كانت من الجهات التي استهدفتها عمليات الشرطة لأنشطة تعود إلى فترات سبقت تولّي كايا كالاس منصب الممثّلة العليا للشؤون الخارجية في أواخر عام 2024.
