أثار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان غضب قبرص مرة أخرى بتمسُّكه بـ«حل الدولتين»؛ لحل مشكلة الجزيرة المقسّمة بين شطرين يوناني وتركي.
وعدّ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، التي تستعد بلاده لتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لعام 2026، أن موقف إردوغان يبعد تركيا عن الانضمام إلى عضوية الاتحاد، مطالباً بألا تسمح أوروبا بانضمامها إلى برنامج، لتمويل الصناعات الدفاعية، يشمل دولاً من خارج التكتل.
رفض قبرصي
وقال خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس عقب مباحثاتهما في برلين، الجمعة: «إذا أصرَّ السيد إردوغان على دولتين في قبرص، فمن المؤكد أن تركيا لا يمكنها الاقتراب من الاتحاد الأوروبي، والمهم هو أن يقوم الاتحاد والمجتمع الدولي، مهما كان ما يقوله إردوغان، بالتوصُّل إلى حل يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي».
وأضاف: «لا ينبغي أن تحصل أنقرة على حق الوصول إلى (صندوق الدفاع)، التابع للاتحاد»، لافتاً إلى أنه ليس لديها اتفاقية دفاعية أو أمنية مع التكتل على الرغم من كونها عضواً في «ناتو».
وتعوّل تركيا على موقف ألمانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية المؤيدة لانضمامها إلى «برنامج دعم صناعة الدفاع» (سيف)، التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يوفر تمويلاً بقيمة 150 مليار يورو لمشتريات الدفاع للدول الأعضاء، وتسمح لائحته التي أقرّها الاتحاد في 27 مايو (أيار) الماضي، للدول غير الأعضاء، بالتقدم بطلب للحصول على التمويل بشرط توقيع اتفاقات أمنية معه.
وترفض قبرص واليونان انضمام تركيا للبرنامج، الذي ينتهي موعد التقدم بطلبات الانضمام إليه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكان الموضوع أحد محاور المباحثات بين إردوغان والمستشار الألماني ميرتس خلال زيارته لتركيا في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبل ذلك بين وزيرَي خارجية البلدين، هاكان فيدان، ويوهان فاديفول، في أنقرة في 19 أكتوبر، حيث أكد فاديفول رغبة ألمانيا في تطوير التعاون الدفاعي مع تركيا، كونها حليفاً موثوقاً به في حلف شمال الأطلسي «ناتو».
إردوغان... وحل الدولتين
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الجديد لما تُسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، طوفان إرهورمان، الخميس: «إن تركيا تعتقد أن أكثر الطرق واقعية لحل مشكلة قبرص هي وجود دولتين، ولا جدوى من إجراء مفاوضات لن تفضي إلى أي نتائج».
وانقسمت قبرص عام 1974 بعد تدخل عسكري تركي على أثر انقلاب قصير مدعوم من اليونان.
وبعكس الرئيس السابق لشمال قبرص أرسين تتار، الذي أيّد بشدة حل الدولتين الذي طالب به إردوغان للمرة الأولى في عام 2020 وعارضه الاتحاد الأوروبي، واليونان وقبرص العضوان بالتكتل، يؤيد إرهورمان الحل الاتحادي تحت مظلة الأمم المتحدة، وتعهّد في برنامجه الانتخابي بإحياء المفاوضات التي توقَّفت عام 2017.
وتوترت العلاقات بين القبارصة الأتراك واليونايين، منذ انهيار محادثات السلام في 2017، وأثار فتح القبارصة الأتراك جزءاً من ساحل منطقة فاروشا الواقعة ضمن مدينة فاماغوستا، في 8 أكتوبر 2020 بعد إغلاق دام 46 عاماً، بموجب اتفاقات عُقدت مع الجانب القبرصي اليوناني، غضب القبارصة اليونانيين والاتحاد الأوروبي.
وزار إردوغان، في 14 نوفمبر من ذلك العام، بمناسبة الذكرى الـ37 لإعلان قيام ما تُسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» من جانب واحد، وذهب إلى فاروشا، التي كانت منتجعاً سياحياً فخماً، وباتت «مدينة أشباح» ضمن المنطقة العازلة التي أقامتها الأمم المتحدة، وأعلن من هناك أنه يجب أن تُجرى محادثات من أجل التوصُّل إلى حل على أساس دولتين منفصلتين.
وندَّد الاتحاد الأوروبي بالتصرفات التركية التي أكد أنها تتعارض مع الشرعية الدولية في قبرص.
ألمانيا مستعدة للوساطة
وأبدى ميرتس استعداده للمشارَكة في الجهود المبذولة لكسر الجمود بشأن قبرص، بناء على طلب خريستودوليدس، الذي سعى إلى الحصول على دعم ألمانيا، لافتاً إلى العلاقة القوية بين برلين وأنقرة.
وقال ميرتس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس القبرصي: «بحثنا مقترحاً محدداً للغاية، وتلقيته باهتمام، ويمكننا اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه خلال رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي (التي ستبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل)، أنا مستعدٌّ لتولي هذه المهمة مع فريقي، والمساعدة في تجاوز انقسام الجزيرة تدريجياً، على الأقل في بعض المجالات».
وأكد ميرتس ضرورة التعاون مع تركيا نظراً للوضع الجيوسياسي الراهن، لافتاً إلى أنه قدَّم إلى خريستودوليدس معلومات حول زيارته إلى أنقرة في نهاية أكتوبر الماضي، وناقش إمكانات أخرى للتقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
ويؤيد ميرتس تعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا في كثير من المجالات، منها الهجرة، والصناعات الدفاعية، والأمن، والتجارة، لكنه يرى أنه لا تزال بعيدة عن «معايير كوبنهاغن»، التي تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد، لاسيما فيما يتعلق بدولة القانون واستقلالية القضاء، ويؤكد أن هذا ليس موقف ألمانيا فقط، بل الاتحاد الأوروبي كله.
