اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا القوات الروسية بأنها نسقت بشكل منهجي إجراءات لطرد المدنيين الأوكرانيين من منازلهم من خلال الهجمات المتكررة بالمسيّرات، فيما يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية» بالإضافة إلى تنفيذ عمليات ترحيل ونقل للمدنيين فيما يعد جرائم حرب.
وأعدت اللجنة التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس (آذار) 2022 ويترأسها القاضي النرويجي أريك موزي وبعضوية كل من الخبيرين الكولومبي بابلو دو غريف والهندية فريدا غروفر، تقريراً من 17 صفحة أرسل إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك. وتستند نتائج التقرير إلى مقابلات مع 226 شخصاً، وبينهم ضحايا وشهود وعمال إغاثة بالإضافة إلى السلطات المحلية فضلاً عن مئات من المقاطع المصورة التي تسنى التحقق منها عبر الإنترنت.
وخلص التقرير الأممي إلى أن الهجمات بالمسيّرات القصيرة المدى التي نفذتها القوات المسلحة الروسية طالت منطقة جغرافية أوسع من تلك التي حدّدتها اللجنة في تحقيق نشرته خلال مايو (أيار) الماضي، مضيفة أن المنطقة المستهدفة تمتد على مسافة تزيد على 300 كيلومتر على طول الضفة الغربية لنهر دنيبرو، عبر مقاطعات دنيبروبيتروفسك وخيرسون وميكولايف. وقالت: «تُظهر الحالات الموثقة أن وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، تعمل من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، تحت قيادة مركزية، استخدمت أسلوب العمل نفسه لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية عمداً»، موضحة أن هذه الهجمات المتكررة بالمسيّرات في مناطق المواجهة «أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، ودمار واسع النطاق، وأوجدت بيئة قسرية أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم». وأكدت أن هذه الهجمات «تشكل جرائم ضد الإنسانية، وهي القتل والتهجير القسري للسكان».
غير صالحة للعيش
وأوردت اللجنة أنه «لأكثر من عام، دأبت القوات المسلحة الروسية على توجيه هجمات بالمسيّرات ضد مجموعة واسعة من الأهداف المدنية، ما أدى إلى إصابة وقتل مدنيين، وتسبب في دمار واسع النطاق، ونشر الرعب»، مضيفة أن «الأهداف شملت منازل ومباني طبية وبنية تحتية تخدم المدنيين، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية. كما تضررت فرق الاستجابة الأولية، بما في ذلك سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء، بغض النظر عن حمايتها الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، ما أعاق تدخلها». ونقلت عن السكان في هذه المناطق أن «ظروف الحياة غير صالحة للعيش». ونسبت إلى امرأة غادرت منطقة تتعرض لهجمات متكررة أن «المسيّرات تضرب أي سيارة، أي وسيلة نقل - لا أحد يأتي إلى هنا، لا فرقة الإطفاء، ولا سيارة الإسعاف، لا أحد». وأشارت إلى أن «العديد من الهجمات نفذ بتسلسل منسق، بواسطة مسيّرات عدة، أو بواسطة المسيّرة نفسها التي تطلق ذخائر متتالية، ما تسبب في حرائق متكررة. وفي كثير من الأحيان، كانت مسيّرة أولى تحدث ثقباً في السقف، ثم تُسقط طائرة أخرى متفجرات من خلالها. وكانت بعض المسيّرات تحمل مواد قابلة للاشتعال». ونقلت عن شاهد على واحدة من هذه الهجمات أنها «لم تكن مجرد انفجار، بل ضربت ثم بدأت بالاشتعال فوراً، يبدو وكأنها ألعاب نارية».
وأعلنت اللجنة أنها «حددت هوية الجناة، ووحدات المسيّرات والوحدات العسكرية المرتبطة بها، بالإضافة إلى القادة، المنتشرين على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو. وجميعهم ينتمون إلى مجموعة قوات (دنيبر) الروسية».
ترحيل المدنيين
وأكدت أن السلطات الروسية «نسقت إجراءات لترحيل أو نقل المدنيين من المناطق التي خضعت لسيطرتها في مقاطعة زابوريجيا، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب»، موضحة أنه «في عامي 2024 و2025، رحلت السلطات الروسية مدنيين أوكرانيين من المناطق المحتلة في مقاطعة زابوريجيا إلى جورجيا، في إشارة إلى تشريعات روسية متعلقة بالوضع القانوني لفئات معينة من المواطنين الأجانب». وأضافت أن «الجناة نقلوا هؤلاء إلى الحدود الدولية بين الاتحاد الروسي وجورجيا وأمروهم بالعبور». وكذلك نقلت السلطات الروسية في عامي 2022 و2023 «مدنيين إلى أراض خاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية، بعد اتهامهم بالقيام بنشاطات ضد الاتحاد الروسي. واقتادت الضحايا إلى نقطة تفتيش في نهاية المنطقة التي كانت تسيطر عليها آنذاك. وهناك، أجبرتهم على السير عبر منطقة عملياتية شديدة الخطورة، تمتد من عشرة كيلومترات إلى 15 كيلومتراً، للوصول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية». وفيما يتعلق بعمليات الترحيل والنقل «عمد الجناة عادةً إلى احتجاز الضحايا، وتعذيب بعضهم، ومصادرة وثائقهم وممتلكاتهم. وتسببت هذه الأفعال في معاناة نفسية شديدة، وترقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية، بعدّها جريمة حرب وانتهاكاً لحقوق الإنسان».
ووثق التقرير كذلك قيام السلطات الروسية بترتيب إجراءات لترحيل مدنيين أو نقلهم من مناطق خاضعة لسيطرتهم في زابوريجيا، فيما وصفه التقرير بأنه يصل إلى جرائم حرب.
