من المقرر نقل مئات من طالبي اللجوء إلى مواقع عسكرية في بريطانيا، في إطار سعي الحكومة البريطانية لإنهاء استخدام الفنادق لإيواء المهاجرين.
وأكدت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، أن ثكنتين عسكريتين في اسكوتلندا وجنوب إنجلترا ستُستخدمان مؤقتاً لإيواء نحو 900 رجل، مشيرة إلى أن المسؤولين يعملون على تحديد المزيد من المواقع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حسب «وكالة الأنباء البريطانية» (بي إيه ميديا).
وستستخدم ثكنة «كاميرون» في إنفيرنيس وموقع التدريب في «كروبره» بمقاطعة إيست ساسكس لاستضافة هؤلاء الأشخاص. وكان كلا الموقعين قد استُخدم سابقا لإيواء عائلات أفغانية تم إجلاؤها في أثناء الانسحاب من كابل عام 2021، إلى أن جرى إعادة توطينهم في أماكن أخرى، وهي العملية التي انتهت في وقت سابق من هذا العام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لإنهاء استخدام فنادق اللجوء التي وصفتها لجنة برلمانية، يوم الاثنين، بأنها «فاشلة وفوضوية ومكلفة».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: «نحن غاضبون من العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين والفنادق المخصصة للجوء»، مضيفاً: «ستغلق هذه الحكومة كل فندق مخصص لطالبي اللجوء».
وأضاف المتحدث أن «العمل جارٍ على قدم وساق، مع تحديد مواقع أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط عن المجتمعات المحلية وتقليص تكاليف نظام اللجوء». وتشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة استخدام مواقع عسكرية وصناعية ومنشآت مؤقتة ومبانٍ مهجورة. وصدرت أوامر للمسؤولين بتسريع الجهود لتحديد البدائل المناسبة.
وبحلول يونيو (حزيران) من هذا العام، كان نحو 32 ألف طالب لجوء يقيمون في الفنادق، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 56 ألفاً عام 2023، لكنه يزيد بـ2500 شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت التكاليف المتوقعة لعقود الإيواء التابعة لوزارة الداخلية للفترة بين 2019 و2029 من 4.5 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) إلى 15.3 مليار جنيه، نتيجة ما وصفته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بأنه «زيادة هائلة» في الطلب.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، أمس، إنه يشعر بـ«الإحباط والغضب»، ملقياً باللوم على الحكومة السابقة، لتركها «فوضى كبيرة» في نظام اللجوء، بسبب فشلها في معالجة طلبات المتقدمين.
