أعرب مجلس أوروبا، الثلاثاء، عن قلقه إزاء «الأعداد الكبيرة» للمعتقلين في المملكة المتحدة على خلفية دعمهم منظمة «باليستاين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين والتي حُظرت.
في رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، قال مفوّض حقوق الإنسان في المجلس مايكل أوفلاهرتي، إنه ينبغي على لندن إجراء «مراجعة شاملة» للنهج الذي تتّبعه في التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
صنّفت الحكومة البريطانية «باليستاين أكشن» (التحرك من أجل فلسطين) منظمة «إرهابية» في يوليو (تموز).
واعتُقل نحو 500 شخص في 4 أكتوبر (تشرين الأول) خلال أحدث تحرّك احتجاجي مؤيد للفلسطينيين شهدته لندن، وذلك بعد يومين على مقتل شخصين في هجوم بالسكين على كنيس يهودي في مانشستر.
وقال أوفلاهرتي في رسالته: «تفيد تقارير باعتقال أعداد كبيرة بسبب رفع لافتات تُعبر عن التضامن مع المنظمة أو عن رفض قرار الحكومة القاضي بحظرها».
وشدّد على أن التشريعات الوطنية المصممة لمكافحة «الإرهاب» يجب ألا تفرض «أي قيود على الحقوق والحريات الأساسية».
ولفت أوفلاهرتي إلى أن التعديلات التشريعية التي أدخلت في عامي 2022 و2023 «تمكّن السلطات من فرض قيود مفرطة على حرية التجمع والتعبير»، محذّراً من أن ذلك قد يفضي إلى مزيد من القمع.
المملكة المتحدة عضو في مفوّضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا وغير المرتبطة بالاتحاد الأوروبي ومقرها في ستراسبورغ.
ويلتزم أعضاء مجلس أوروبا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أُسست بموجبها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحضّ سياسيون يمينيون، بمن فيهم زعماء حزب المحافظين المعارض، بريطانيا على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرين أنها تقيّد السياسات المحلية.
إلى الآن، يقاوم حزب العمال الحاكم الدعوات للانسحاب من الاتفاقية، وقال أوفلاهرتي: «أوصي بإجراء مراجعة شاملة لمدى امتثال التشريعات الحالية المتّصلة بضبط الاحتجاجات لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان».
وتصاعدت التوترات الاجتماعية في دول أوروبية عدة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل، والذي أشعل فتيل حرب استمرت سنتين.
وأفرجت «حماس»، الاثنين، عن كل الرهائن الأحياء المحتجزين لديها وعددهم 20، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصّل إليه برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
