الشرطة الجورجية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي

مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تبليسي (أرشيفية - رويترز)
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تبليسي (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة الجورجية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي

مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تبليسي (أرشيفية - رويترز)
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تبليسي (أرشيفية - رويترز)

أطلقت الشرطة الجورجية، السبت، الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه ضد متظاهرين مناهضين للحكومة حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، فيما احتشد عشرات آلاف الأشخاص تزامناً مع انتخابات محلية تلبية لدعوة من المعارضة التي دعت إلى «إنقاذ» الديمقراطية.

وخاض حزب «الحلم الجورجي» الحاكم الشعبوي، السبت، أول اختبار انتخابي له منذ أدت انتخابات برلمانية مشكوك في نتائجها قبل عام إلى اضطرابات في الدولة المطلة على البحر الأسود، ودفعت بروكسل إلى تجميد عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وبعد فرز 73 في المائة من الأصوات، أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية أن حزب الحلم الجورجي فاز بانتخابات المجالس البلدية بحصوله على أكثر من 80 في المائة من الأصوات.

وقبل المظاهرة، تعهدت السلطات برد حازم على من وصفتهم بالساعين إلى «ثورة».

جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تبليسي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وشاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» عشرات آلاف الأشخاص وهم يلوحون بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي في ساحة الحرية في تبليسي للمشاركة فيما أطلق عليه المنظمون تسمية «تجمع وطني».

واكتسبت الانتخابات المحلية أهمية بعد أشهر من عمليات دهم لوسائل إعلام مستقلة، وفرض قيود على المجتمع المدني، وسجن عشرات المعارضين والناشطين.

وسار المتظاهرون نحو القصر الرئاسي وحاولوا اقتحامه، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأقام المتظاهرون حواجز وأشعلوا فيها النيران.

وقال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه للصحافيين إن المتظاهرين «أعلنوا إطاحة النظام الدستوري واستبداله من طريق العنف، واتخذوا خطوات ملموسة نحو ذلك. سيُحاكم كل من تورط في هذا العمل العنيف».

واتهم مسؤولي الاتحاد الأوروبي بدعم «محاولة لإطاحة النظام الدستوري»، ودعا سفير التكتل إلى إدانة الاضطرابات، معتبراً أنه يتحمل المسؤولية في ذلك.

تحاول الشرطة احتجاز متظاهر وسط تبليسي في جورجيا (أرشيفية - أ.ب)

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في «دعوات لتغيير النظام الدستوري في جورجيا بالعنف أو إطاحة سلطة الدولة».

وقالت المتظاهرة ناتيلا غفاخاريا، البالغة77 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «على كل من يهتم بمصير جورجيا أن يكون هنا اليوم. نحن هنا لحماية ديمقراطيتنا التي يدمرها حزب (الحلم الجورجي)».

وكان الرئيس الإصلاحي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي قد حثّ أنصاره على التظاهر يوم الانتخابات من أجل ما اعتبره «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ الديمقراطية الجورجية.

وكتب على «فيسبوك»، الخميس: «هناك لحظات تستدعي التحرك الآن. الحرية _ الآن أو أبداً!».

وحذر من أنه دون تحرك «سيُعتقل مزيد من الناس ويُطرد الباقون... سيسود اليأس التام، وسيتخلى الغرب عنا في النهاية».

قدّم حزب «الحلم الجورجي» نفسه في البداية بديلاً ليبرالياً من معسكر ساكاشفيلي الإصلاحي.

ولكن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، يبدي الحزب بحسب منتقدين، تقارباً مع موسكو، ويتبع سياسات اليمين المتطرف وإجراءات على غرار الكرملين تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية.

ويقول حزب «الحلم الجورجي» إنه يحافظ على «الاستقرار» في بلد يعدّ أربعة ملايين نسمة في وقت تسعى فيه «الدولة العميقة» الغربية إلى جر جورجيا إلى حرب أوكرانيا بمساعدة أحزاب المعارضة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من مسؤولي الحزب، على خلفية إجراءات قمعية سابقة بحق متظاهرين.



موسكو تلوّح باستخدام أسلحة الدمار ضد أوكرانيا


عمال إنقاذ ينقلون جثة انتُشلت من تحت أنقاض موقع أصيب بقصف روسي في كراماتورسك شرق أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
عمال إنقاذ ينقلون جثة انتُشلت من تحت أنقاض موقع أصيب بقصف روسي في كراماتورسك شرق أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
TT

موسكو تلوّح باستخدام أسلحة الدمار ضد أوكرانيا


عمال إنقاذ ينقلون جثة انتُشلت من تحت أنقاض موقع أصيب بقصف روسي في كراماتورسك شرق أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
عمال إنقاذ ينقلون جثة انتُشلت من تحت أنقاض موقع أصيب بقصف روسي في كراماتورسك شرق أوكرانيا أول من أمس (رويترز)

بينما لوّحت موسكو بشن ضربات جديدة على كييف، وهدد رئيس البرلمان (مجلس الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، باستخدام أسلحة دمار شامل ضد أوكرانيا في حال استمر تعرض مناطق سكنية روسية للقصف، أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أمس، استعداد بلاده للوساطة لوقف التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي للصحافيين في الهند: «في كل مرّة نشهد فيها ضربات كبيرة من هذا الطرف أو ذاك، يشكّل ذلك تذكيراً بمدى فظاعة هذه الحرب التي طالت أكثر من الحرب العالمية الثانية، ويجب أن تنتهي». وأضاف روبيو أن «الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء هذه الحرب، ونأمل في أن تتوفّر الفرصة لذلك في مرحلة ما».

من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين مطلعين أن «حلف شمال الأطلسي» سيعزز الدفاع في دول البلطيق تحسباً لاندلاع حرب مع روسيا.


إطلاق سراح مسؤولَين سابقَين في شركة «لافارج» الفرنسية مُدانين بتمويل الإرهاب

الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» برونو لافون يصل إلى محكمة باريس في 13 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» برونو لافون يصل إلى محكمة باريس في 13 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

إطلاق سراح مسؤولَين سابقَين في شركة «لافارج» الفرنسية مُدانين بتمويل الإرهاب

الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» برونو لافون يصل إلى محكمة باريس في 13 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» برونو لافون يصل إلى محكمة باريس في 13 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وافقت محكمة فرنسية، الثلاثاء، على إطلاق سراح الرئيس التنفيذي السابق لشركة «لافارج» برونو لافون، ونائبه كريستيان هيرو، تحت إشراف قضائي، بعد سجنهما، منذ منتصف الشهر الفائت، على أثر إدانتهما بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحُكم على الرئيس التنفيذي السابق، البالغ 69 عاماً، ونائبه السابق البالغ 75 عاماً، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، من جانب محكمة باريس الجنائية بالسجن ست سنوات وخمس سنوات على التوالي. وفي 19 مايو (أيار)، طلب الرجلان إطلاق سراحهما بانتظار إعادة المحاكمة.

وقالت محكمة الاستئناف إن الحبس الاحتياطي «ليس الوسيلة الأساسية» لضمان مثول الرجلين أمام المحكمة، وأخذت في الحسبان «صدمة السجن» التي تعرّضا لها.

وكجزء من الإشراف القضائي، أصدرت المحكمة قراراً بمنعهما من مغادرة الأراضي الفرنسية، وحددت كفالة قدرها 100 ألف يورو للافون، و90 ألف يورو لهيرو، على أن تُدفع بحلول 2 يوليو (تموز) المقبل.

ورغم ذلك، لم تمنعهما المحكمة من التواصل فيما بينهما، خلافاً لطلب مكتب المدعي العام، بينما الرجلان محتجَزان في الزنزانة نفسها بسجن لا سانتيه.

وصرحت جاكلين لافون، محامية لافون، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنها «مرتاحة» و«مطمئنة للغاية عندما يطبّق القضاة القانون، كما هي الحال اليوم».

لافون وهيرو هما من بين تسعة متهمين أدانتهم المحكمة الجنائية، في 13 أبريل، بدفع ما يقارب 5.6 مليون يورو، خلال عاميْ 2013 و2014، عبر شركة «لافارج سمنت سيريا» (LCS) التابعة لها في سوريا، إلى جماعات متطرفة مسلَّحة؛ وذلك بهدف استمرار عمليات مصنع أسمنت في شمال سوريا.

كانت شركة «لافارج» رائدة في الصناعة الفرنسية، وباتت تملكها شركة «هولسيم» السويسرية المنافِسة. وفُرضت عليها الغرامة القصوى وقدرها 1.125 مليون يورو، كما أُمرت بدفع غرامة جمركية قدرها 4.57 مليون يورو، بالتضامن مع أربعة من مسؤوليها التنفيذيين السابقين؛ وذلك لانتهاكها العقوبات المالية الدولية. وقد استأنف جميع المتهمين أحكام الإدانة، ومن المقرر إعادة محاكمتهم خلال الأشهر المقبلة.


بولندا وبريطانيا توقعان معاهدة دفاعية الأربعاء في لندن

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في بودابست خلال زيارة للمجر في 20 مايو الحالي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في بودابست خلال زيارة للمجر في 20 مايو الحالي (أ.ف.ب)
TT

بولندا وبريطانيا توقعان معاهدة دفاعية الأربعاء في لندن

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في بودابست خلال زيارة للمجر في 20 مايو الحالي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في بودابست خلال زيارة للمجر في 20 مايو الحالي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الثلاثاء، أن بلاده وبريطانيا ستوقعان معاهدة دفاعية في لندن الأربعاء.

وقال توسك للصحافيين في وارسو: «إنها لحظة تاريخية، إذ بعد توقيع معاهدة في نانسي مع الجمهورية الفرنسية، ستوقع بولندا هذه المعاهدة مع المملكة المتحدة غداً».

ويمهد ميثاق الأمن والدفاع الذي سيوقعه توسك مع نظيره البريطاني كير ستارمر، الطريق أمام إجراء مناورات عسكرية مشتركة وتبادل معلومات، وسيشمل أيضاً التعاون في مجالي الأمن السيبراني والأمن الصحي، وفق الحكومة البولندية.

وتشترك بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في حدودها الشرقية مع روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.

وقال توسك إن هذا الموقع الجغرافي جعل انعدام الاستقرار واقعاً بالنسبة إلى الدولة التي كانت عضواً في حلف وارسو السابق. وأضاف: «بالتأكيد ليس لشهر واحد، بل لسنوات، بالنظر إلى الجوار».

ونتيجة لذلك، تهدف اتفاقات الدفاع التي تبرمها بولندا مع دول أوروبية، إلى جانب تحالفها مع الولايات المتحدة، إلى ضمان «الأمن الكامل»، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وتنفق بولندا، أكبر دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي من حيث عدد السكان، أكثر من أي دولة أخرى في الحلف على الدفاع، إذ خصصت له هذا العام وحده أكثر من 4.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وفي مطلع مايو (أيار)، وقّعت وارسو اتفاق قرض مع المفوضية الأوروبية لتمويل تحديث جيشها وصناعتها الدفاعية، تحصل بموجبه على نحو 44 مليار يورو.

وفي العام الماضي، وقّعت بولندا وفرنسا معاهدة صداقة وتعاون معزز، تشمل بنوداً دفاعية وأخرى للمساعدة المتبادلة.