تواجه سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي أول اختبار فعليّ لها خلال الأسابيع المقبلة، في حين تخشى الدول الأعضاء السبع والعشرون من مفاوضات حساسة جداً بشأن هذا الملف.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي عام 2024 إصلاحاً شاملاً للهجرة سيدخل حيّز التنفيذ في غضون أشهر.
ومن بين التدابير الكثيرة التي ينص عليها هذا الإصلاح، اعتماد نظام جديد للتعامل مع طالبي اللجوء في أوروبا.
وبهدف تخفيف العبء عن الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، بات يتعيّن على الدول الأعضاء الأخرى الالتزام سنوياً بنقل عدد معيّن من طالبي اللجوء إلى أراضيها. وفي حال تعذّر ذلك، عليها دفع 20 ألف يورو لكل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغطاً كبيراً.
ويلزم الإصلاح إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً. ومن المقرر أن تنطلق قريباً أولى المفاوضات بشأن طريقة توزيع هؤلاء الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
«من أصعب الملفات»
ويكمن التحدي الكبير في تحديد الدول المستعدة لقبول طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى.
ويقول دبلوماسي أوروبي: «من الناحية اللوجيستية، من السهل جداً نقل ألف شخص من بلد إلى آخر؛ حيث يتم إرسال حافلات وطائرات». ويضيف، من دون ذكر هويته: «لكن الأمر معقد جداً سياسياً».
ويؤكد مسؤول آخر أن «هذا الملف هو الأصعب»، مشيراً إلى الانتقادات الحادة التي وجهها دونالد ترمب، الثلاثاء، في الأمم المتحدة إلى سياسة الهجرة الأوروبية، التي فاقمت الضغوط الأميركية.
وتقول النائبة الأوروبية فابيان كيلر في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «ربما علينا تذكير الدول الأعضاء بأنّها هي التي تفاوضت على هذا النص في النهاية».
وتُضيف النائبة التي كانت من أبرز الداعمين لإقرار هذا الإصلاح الشامل للهجرة في البرلمان الأوروبي إنّ «أهمية هذا النظام الجديد تكمن في النظر إلى الأرقام بموضوعية، من دون الانجرار إلى خطابات شعبوية ديماغوجية».
«ضغوط»
ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد طوال فصل الخريف.
وتتمثل المرحلة الأولى في وضع القائمة، إذ ستُحدد المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول) دول الاتحاد الأوروبي التي تعدّ أنّها «تتعرض لضغط هجرة» استناداً إلى سلسلة من المعايير (عدد الوافدين غير النظاميين، مساحة الدولة...).
ويُعدّ هذا الملف حساساً جداً، لدرجة أن طريقة الاحتساب هذه كانت موضع نقاش.
وبناءً على ذلك، ستُناقش الدول الأعضاء لاحقاً عدد المهاجرين الذين يمكن لكل دولة «إعادة توزيعهم» في أراضيها، أو حجم المساعدة المالية التي ترغب في تقديمها.
ومن المقرر عقد جولات عدة من المفاوضات قبل التوصل إلى قرار نهائي وأساسي بحلول نهاية العام.
وبالإضافة إلى مناقشة طريقة إدارة الوافدين، تعمل الدول الأعضاء أيضاً على تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
ويُنفَّذ حالياً أقل من 20 في المائة من قرارات ترحيل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، وهي أرقام دائماً ما يُروِّج لها مؤيدو التشدد في سياسات الهجرة.
هناك 3 مقترحات قيد الدراسة حالياً لتشديد القواعد المعمول بها، وإذا جرى اعتماد هذه الإجراءات فستتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وهي معروفة بـ«مراكز العودة».
وتأمل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الميلاد.
