يواجه رئيس الوزراء الفرنسي المعيّن حديثاً سيباستيان لوكورنو تهديداً بالتصويت بحجب الثقة في أول يوم تولى فيه منصبه، وسط احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء فرنسا اليوم الأربعاء.
وتعهّد لوكورنو، الأربعاء، بإجراء تغييرات عميقة لدى تولّيه منصبه خلفاً لفرنسوا بايرو، الذي قدّم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال المراسم، تعهّد لوكورنو بإيجاد سُبل «أكثر ابتكاراً» للتعاون مع أحزاب المعارضة أثناء تشكيل حكومته؛ سعياً لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد طريق مستحيل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورغم أن لوكورنو تعهد بالتشاور مع جميع القوى السياسية والنقابات العمالية قبل تشكيل حكومته، فإن تعيينه قوبل بالشك من قبل المنافسين السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما جاء في الوقت الذي تجمع فيه آلاف المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا ليوم من التحرك الوطني ضد سياسات ماكرون تحت شعار «لنعطل كل شيء».
عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير القوات المسلّحة سيباستيان لوكورنو، اليميني المُوالي له، رئيساً للوزراء، غداة سقوط حكومة فرنسوا بايرو، وعشية تحرّك احتجاجي على مستوى البلاد.
وتولى لوكورنو المنصب خلفاً لفرنسوا بايرو الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم الاثنين بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.
وبذلك أصبح لوكورنو سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية عام 2022. وهذا الأمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958، والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.
قال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى «أن تكون أكثر ابتكاراً، وأن تهتم أحياناً أكثر بالجوانب الفنية، وأن تكون أيضاً أكثر جدية» في تعاملها مع المعارضة. وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو، أمس الثلاثاء، الضوء على التحدي الذي يواجهه. إذ قال اليسار المتطرف إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فوراً، بينما أشار حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية، شريطة تلبية مطالبه فيها.
وخرج الآلاف في أنحاء فرنسا إلى الشوارع اليوم الأربعاء في إطار احتجاجات أطلقوا عليها: «لنغلق كل شيء»، في تعبير عن استياء واسع النطاق من ماكرون، واقتراح تخفيضات الميزانية، والطبقة السياسية بأكملها.
وتعاني السياسة الفرنسية من الفوضى منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة العام الماضي أسفرت عن هيئة تشريعية مجزأة للغاية. ويشغل المشرعون من اليمين المتطرف واليسار أكثر من 320 مقعداً في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بينما يحتل الوسطيون والمحافظون المتحالفون معهم 210 مقاعد.
ويواجه لوكورنو، وهو حليف مقرب من ماكرون، مهمة معالجة الصعوبات المالية لفرنسا، وهو لا يملك أغلبية لدعمه، وسيحتاج إلى إيجاد حلول وسط للبقاء في السلطة.
وقد أعرب كل من الاشتراكيين والخضر عن خيبة أملهم من تعيين لوكورنو، وسخرت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف التي يتصدر حزبها «التجمع الوطني» استطلاعات الرأي، من ترشيحه. وقالت إن هذه الخطوة ستنتهي بفشل آخر لماكرون.
