أعلنت شرطة لندن أنها أوقفت أكثر من 425 شخصاً، السبت، خلال تظاهرة جديدة دعماً لمجموعة «بالستاين أكشن» (التحرك من أجل فلسطين) المصنفة «إرهابية» والمحظورة منذ بداية يوليو (تموز).وقالت شرطة لندن في بيان، إن هذا العدد يشمل 25 عملية توقيف بتهمة العنف ضد قوات إنقاذ القانون، بعدما حذّرت في وقت سابق من أنها ستوقف أي شخص يظهر دعماً صريحاً للحركة التي حظرت عقب أعمال تخريب.
وتجمع مئات الأشخاص ظهرا أمام مبنى البرلمان البريطاني، متحدين خطر التوقيف، حاملين لافتات كتب عليها «أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم بالستاين أكشن».
وقالت بولي سميث، وهي متقاعدة تبلغ (74 عاماً): «لسنا إرهابيين (...) يجب أن نقول إن (باليستاين أكشن) لها الحق في الوجود. يجب رفع الحظر».
بدوره، قال نايجل، وهو مدير شركة إعادة تدوير (62 عاماً)، حاملاً لافتة تدعم المجموعة: «قررت حكومتنا حظر منظمة. هذا خاطئ تماماً، وينبغي أن تُكرس وقتاً أطول للعمل على وقف الإبادة الجماعية (في غزة) بدلاً من محاولة وقف الاحتجاجات». وأوقفت الشرطة هذا المتظاهر فيما هتف متظاهرون آخرون: «عار عليكم».
ونشأت حالة من التوتر بين عناصر الشرطة والمشاركين الذين حاولوا منع التوقيفات.
وقالت شرطة العاصمة، الأحد، إن عدداً من الموقوفين الـ150 وُجِّهت إليهم تهمة «ممارسة العنف بحق عنصر شرطة».
أُضيفت مجموعة «التحرك من أجل فلسطين» إلى قائمة المنظمات «الإرهابية» في المملكة المتحدة، في أوائل يوليو (تموز)، في أعقاب أعمال تخريب نفذها نشطاء ينتمون إليها، شملت خصوصاً قاعدة لسلاح الجو الملكي.
وتنظم منذ ذلك الوقت مجموعة «الدفاع عن هيئات المحلفين» مظاهرات احتجاجاً على الحظر الذي اعتبرته الأمم المتحدة «غير متناسب».
قبل مظاهرة السبت، كان قد تم توقيف أكثر من 800 شخص، ووُجّهت إلى 138 منهم تهم دعم أو التحريض على دعم «منظمة إرهابية». ويواجه معظمهم عقوبة السجن 6 أشهر، بينما يواجه من يُعتبرون من منظمي المظاهرات عقوبة سجن تصل إلى 14 عاماً.
وحصلت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ«باليستاين أكشن»، على إذن للطعن قضائيا في حظر المجموعة، ومُنحت الحكومة حق استئناف هذا الإذن.
على صعيد متصل، جمعت مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين آلاف الأشخاص في شوارع لندن، السبت، فيما شنّت إسرائيل غارات جديدة على غزة، بهدف معلَن هو السيطرة على مدينة غزة لهزيمة «حماس».
