استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، الأربعاء، القائم بالأعمال الأميركي بعد تقرير تلفزيوني عن محاولات تدخل في غرينلاند، المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي التي لم يخفِ الرئيس دونالد ترمب رغبته في ضمّها، في توتر دبلوماسي جديد بين البلدين. ورفضت كوبنهاغن أي محاولة لـ«التدخّل في شؤونها الداخلية»، وانتقدت محاولات «التجسس على حليف».
«تجسس» على حليف
وأفادت القناة التلفزيونية العامة بأنّ ثلاثة مسؤولين أميركيين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الإبعاد القسري لأطفال من عائلاتهم. وتمثّلت مهمة هؤلاء في تحديد الأشخاص الذين يؤيدون التقارب مع الولايات المتحدة، وأولئك الذين يعارضونه بشدة.
وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «أي محاولة للتدخّل في الشؤون الداخلية للمملكة ستكون مرفوضة تماماً»، مضيفاً: «طلبت من وزارة الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأميركي لعقد اجتماع في الوزارة». وأضاف، على هامش زيارة إلى شمال غربي البلاد: «أعتقد أنّ من الجيد جداً تعزيز صمود غرينلاند والدنمارك، لمعرفة ما قد يتعيّن علينا التعامل معه».
وفي نهاية مايو (أيار)، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية تلقّت أمراً بجمع معلومات بشأن حركة الاستقلال في غرينلاند، والآراء بشأن الاستغلال الأميركي المحتمل للموارد الطبيعية في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وردّت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن بالقول: «لا يجوز التجسّس على حليف»، بينما استُدعي مارك ستروه القائم بالأعمال الأميركي إلى وزارة الخارجية. ولم يعيّن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سفيراً لبلاده في كوبنهاغن بعد. ووفق التلفزيون الدنماركي، فقد شجّع الأميركيون الثلاثة خلال تنقّلهم في نوك عاصمة غرينلاند، السكّان على تسليط الضوء على القضايا التي يمكن استخدامها لتصوير الدنمارك في صورة سلبية في وسائل الإعلام الأميركية.
قضيتان خلافيتان
وفي سياق عملية التأثير المزعومة، تمّ التطرّق إلى قضيّتين تسمّمان العلاقات بين كوبنهاغن ونوك.
ويتعلّق أحد هذين الملفّين بشكوى سكان غرينلاند الذين يُشكّل الإنويت نحو 90 في المائة منهم، من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية من جانب السلطة المركزية الدنماركية المتهمة بقمع ثقافتهم، وإجراء عمليات تعقيم قسرية في الماضي، وانتزاع أطفال من عائلاتهم. وجاء ذلك بعد إجراء اختبارات مثيرة للجدل للحكم على مدى أهلية سكان غرينلاند ليكونوا آباء وأمهات، خصوصاً بين ستينات وثمانينات القرن الماضي. وقال مارك جاكوبسن، الأستاذ المحاضر في الكلية الملكية الدفاعية الدنماركية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ هذه المعلومات التي عرضها التلفزيون الدنماركي «تظلّ غامضة بعض الشيء، ولكن نظراً للسياق ومستوى رد الفعل، يجب أن تؤخذ على محمل الجد».
نيات الضم
بعد انتخابه، أكد ترمب أنّ بلاده تحتاج إلى الجزيرة الشاسعة الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية من أجل أمنها القومي والأمن الدولي، ورفض استبعاد استخدام القوة لضمها إلى بلاده. وفي يناير (كانون الثاني)، عارض 85 في المائة من سكان غرينلاند انضمام بلادهم إلى الولايات المتحدة مستقبلاً، وفقاً لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة «سيرميتسياك»، ولم يؤيد ذلك سوى 6 في المائة.
وفي نهاية مارس (آذار)، قام نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بزيارة غرينلاند، اعتبرتها كل من نوك وكوبنهاغن استفزازية. وقال وزير الخارجية الدنماركي، الأربعاء: «ندرك أنّ الجهات الأجنبية لا تزال تظهر اهتمامها بغرينلاند وموقعها داخل مملكة الدنمارك»، مضيفاً: «لذلك، ليس من المستغرب أن نرى محاولات خارجية للتأثير على مستقبل المملكة». وفي الربيع، أعربت أجهزة الاستخبارات الدنماركية عن قلقها إزاء احتمال ممارسة نفوذ أجنبي، لا سيما من قِبل روسيا، بعد الانتخابات البرلمانية في غرينلاند. وفي النهاية، لم يتم الكشف عن أي تدخّل. وحذّر جاكوبسون من أنّ «ترمب ربما يفكّر في أمر آخر حالياً، لكن ما أطلقه في وقت سابق هذه السنة (بشأن ضم غرينلاند) لا يزال قائماً». وأضاف أنّ هذا دليل على أنّ هذه ليست مجرّد تصريحات، بل إنّه «ملتزم بالأمر التزاماً حقيقياً».
