ذكرت حكومة سلوفينيا، في بيان اليوم (الأربعاء)، أنها فرضت حظراً على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.
وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: «حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات».
ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي أو السلع الإسرائيلية فقط.
كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية، إن «تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات المصادرة والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم... تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي».
وأضاف: «هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي».
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن حجم السلع المتأثرة بالحظر محدود للغاية، إذ لم يصل إلى ألفي يورو (2327.60 دولار) في 2023.
ويعد المجتمع الدولي في معظمه المستوطنات غير قانونية، بينما تراها الحكومة الإسرائيلية مشروعة بموجب قوانينها، في حين تقول إن بعض ما يسمى «البؤر الاستيطانية» غير قانونية ولكن غالباً ما تغض الطرف عنها، بل وتقننها أحياناً في وقت لاحق.
وأعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم (الأربعاء)، أيضاً أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بنحو 879 ألفاً و490 يورو للفلسطينيين المتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.
وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطينية في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد إسبانيا وآيرلندا والنرويج.
وفرضت سلوفينيا، الأسبوع الماضي، حظراً على الصادرات والواردات ومرور الأسلحة عبرها إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
