يصوّت الإيطاليون يومَي الأحد والاثنين على استفتاء لتسهيل قواعد الحصول على الجنسية وتعزيز قوانين العمل، في حين تعارض حكومة جورجيا ميلوني التغييرين وتدعو المواطنين إلى مقاطعة التصويت.
وبموجب القوانين الحالية، ينبغي لكل مقيم بالغ من خارج الاتحاد الأوروبي وليس لديه زواج أو روابط دم مع إيطاليا، أن يعيش في البلاد لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية التي قد تستغرق حيازتها سنوات بعد ذلك.
ويهدف هذا الاستفتاء الذي أطلقته حملة شعبية قادتها منظمات غير حكومية إلى تقليص هذه المدة إلى خمس سنوات، كما هي الحال في ألمانيا وفرنسا، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويقول منظمو الحملة إن نحو 2.5 مليون شخص قد يستفيدون من هذا الإصلاح الذي يدعمه الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.
قانون هجرة «غير منصف»
وتعارض رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بشدة هذا الاستفتاء، في حين أعطى حزبها اليميني المتطرف «فرتيلي ديتاليا» (إخوة إيطاليا) الأولوية للحد من الهجرة غير الشرعية حتى مع زيادة عدد تأشيرات العمل القانونية للمهاجرين.
وقالت ميلوني، الخميس، إن النظام الحالي «قانون ممتاز، وهو من أكثر القوانين انفتاحاً، بمعنى أننا كنا منذ سنوات من الدول الأوروبية التي تمنح أكبر عدد من الجنسيات كل عام».
وحصل أكثر من 213 ألفاً و500 شخص على الجنسية الإيطالية عام 2023، وهو ضعف العدد في 2020 وخُمس العدد في الاتحاد الأوروبي برمته، وفقاً لإحصاءات الكتلة.
وكان أكثر من 90 في المائة منهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم من ألبانيا والمغرب، وكذلك من الأرجنتين والبرازيل، وهما بلدان يضمّان جاليتين كبيرتين من المهاجرين الإيطاليين.
واتفق الوزراء في مارس (آذار) على حصر حق الحصول على الجنسية بالأشخاص الذين تربطهم علاقات دم مع إيطاليا من أربعة أجيال إلى جيلين.
وشجعت ميلوني وشركاؤها في الائتلاف الناخبين على مقاطعة الاستفتاء الذي لن يكون ساري المفعول إلا إذا شارك فيه 50 في المائة من الناخبين المؤهلين زائد واحد.
وحتى لو أُقر هذا الإصلاح، فهو لن يؤثر على قانون الهجرة الذي يعتبره كثر غير منصف، إذ إن الأطفال المولودين في إيطاليا لأبوين أجنبيين لا يمكنهم طلب الجنسية حتى يبلغوا سن 18 عاماً.
مصالح العمال
وبموجب الدستور الإيطالي، يمكن إجراء استفتاء بناء على عريضة يوقعها ما لا يقل عن 500 ألف ناخب.
ويتضمن تصويت هذا الأسبوع سؤالاً واحداً حول المواطنة وأربعة أسئلة أخرى حول زيادة حماية الموظفين خصوصاً من العقود غير المستقرة والفصل من العمل.
وتدفع «الكونفيدرالية العامة للعمل» اليسارية إلى تطبيق هذه التغييرات.
وقال الأمين العام للكونفيدرالية، ماوريتسيو لانديني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نريد عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال».
ويدعم الحزب الديمقراطي أيضاً تلك الإصلاحات رغم أنه كان وراء بعض القوانين التي تريد الكونفيدرالية إلغاؤها أثناء وجوده في السلطة في الماضي.
وتستهدف المقترحات خصوصاً التدابير التي يتضمنها «قانون الوظائف» الذي أقرته قبل عقد حكومة رئيس الوزراء من الحزب الديمقراطي ماتيو رينتسي، من أجل تحرير سوق العمل.
ويقول المؤيدون إن القانون عزز فرص العمل، لكن المنتقدين يقولون إنه جعل العمل أكثر خطورة.
وحالياً، يسعى الحزب الديمقراطي الذي تبلغ نسبة شعبيته في استطلاعات الرأي نحو 23 في المائة متخلفاً عن حزب «فرتيلي ديتاليا» بزعامة ميلوني الحاصل على 30 في المائة وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة «SWG» هذا الأسبوع، إلى استقطاب الناخبين من الطبقة العاملة من خلال دعم إصلاح الاستفتاء.
