حكمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، الاثنين، بجواز أن يمارس السجناء في البلاد أنشطة «ترفيهية»، خلافاً لرغبة وزير العدل الذي سعى إلى حظرها.
وقضى مجلس الدولة في قرار اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الأنشطة «الاستفزازية» التي قد تقوّض الاحترام الواجب للضحايا قد تكون محظورة قانوناً، ولكن ليس الأنشطة «الترفيهية»، لأن ذلك يتعارض مع قانون السجون.
وأشار في بيان إلى أنه في حين أن وزير العدل يمكنه تحديد الشروط لممارسة الأنشطة التي تقدمها إدارة السجن، فإنه لا يمكنه «حظر الأنشطة التي تتوافق مع قانون السجون، من حيث المبدأ، لمجرد أنها ذات طبيعة ترفيهية».
ينص قانون السجون على تنظيم أنشطة للسجناء المدانين لتمكينهم من إعادة الاندماج.
في أعقاب الجدل الدائر حول معلومات عن تقديم مستحضرات للعناية بالوجه لنزلاء في سجن في تولوز - سيس (جنوبي غرب)، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان في منتصف فبراير (شباط) أنه أمر بوقف جميع «الأنشطة الترفيهية» في السجن التي لا تتعلق بالتعليم أو اللغة الفرنسية أو الرياضة.
وفي رسالة إلى مدير إدارة السجون اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، شدد الوزير على أن تنفيذ الأنشطة يجب أن يأخذ في الحسبان «الشعور بالعقاب» و«احترام الضحايا».
وأثار القرار انتقادات كثيرة.
وفي معرض تذكيرها بأن «الأنشطة الترفيهية» في السجون «منصوص عليها بالقانون»، أوضحت الصحافية المتخصصة في الشؤون القضائية دومينيك سيمونو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن هذه الأنشطة «ليست مجرد متعة»، بل «تعلّم الناس كيفية العيش بشكل طبيعي مجدداً».
وفيما يتعلق بالأنشطة «الاستفزازية»، ينص مجلس الدولة على أنه لا يجوز أن تُحظر سوى الأنشطة «التي من شأنها أن تقوض الاحترام الواجب للضحايا».
وعلقت الوزارة رداً على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «الوزير يرحب بمصادقة مجلس الدولة على منشوره المتعلق بالأنشطة في مراكز الاحتجاز، في مجمله، باستثناء مصطلح (ترفيهي)».
وأكدت الوزارة أنه «تم التأكيد على أن أياً من هذه الأنشطة لا يمكن أن يكون استفزازياً، وأن هذه الأنشطة يجب أن تُنفذ مع الأخذ في الحسبان أيضاً معنى العقوبة واحترام الضحايا، وأن اختيارها يتطلب التمييز والصرامة والاتساق».
