قال نواب إن البرلمان الأوكراني صدّق، اليوم الخميس، على اتفاق استراتيجي يتعلق باستغلال الموارد المعدنية مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني أولكسندر ميريزكو إن النواب البالغ عددهم 338 صوّتوا بالإجماع تأييداً للقرار.
ويمنح الاتفاق امتيازات للولايات المتحدة تسمح لها بالوصول إلى الموارد المعدنية في أوكرانيا.
كما يمهد الاتفاق الطريق أمام مساعدات عسكرية جديدة محتملة لكييف، رغم افتقاره لضمانات أمنية واضحة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الأسابيع الماضية، أعلنت الولايات المتحدة وأوكرانيا عن اتفاق اقتصادي، بعد أسابيع من الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مطالباً أوكرانيا بتعويض واشنطن عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي قدّمتها لمساعدة كييف في صدّ الغزو الروسي.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية»، حينها، عن وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقاً لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار.
ولم يقدم الجانبان سوى تفاصيل بسيطة حول هيكل الصفقة، التي أطلقوا عليها اسم صندوق إعادة الاستثمار الأميركي الأوكراني، لكن من المتوقع أن يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة القيّمة في أوكرانيا، مع توفير قدر من الضمانات لكييف بشأن استمرار الدعم الأميركي في حربها الطاحنة ضد روسيا. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: «يبعث هذا الاتفاق رسالة إلى روسيا بوضوح بأن إدارة ترمب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حُرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل». وأضاف: «لقد تصوّر الرئيس ترمب هذه الشراكة بين الشعبين الأميركي والأوكراني لإظهار التزام الطرفين بالسلام الدائم والازدهار في أوكرانيا».
يأتي هذا الإعلان عن الصفقة في لحظة حرجة، خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، مع ازدياد إحباط ترمب من كلا الجانبين. كما يأتي هذا التوقيع بعد شهرين من توقيع اتفاق مختلف لكنه مماثل تقريباً، قبل أن يجري إخراجه عن مساره، في اجتماع متوتر بالمكتب البيضاوي ضم الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
