عدّت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، اليوم (الأحد)، أن إدانتها القضائية «قرار سياسي»، وتعهَّدت بـ«عدم الاستسلام» بعد إدانتها بالاختلاس ومنعها من المشارَكة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت لوبان، أمام أعضاء وأنصار حزبها «التجمع الوطني» في ساحة فوبان بوسط باريس: «لن أستسلم». ووصفت إدانتها بأنها «قرار سياسي»، منددة بـ«حملة شعواء» ضد حزبها.
وقالت لوبان، إنها ستناضل سلمياً لإلغاء منعها من الترشُّح للانتخابات الرئاسية لـ5 سنوات، مستلهمةً روح الزعيم السياسي الأميركي، المدافع عن الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ الابن الذي تعرَّض للاغتيال.
وكانت محكمة في باريس قد أدانت لوبان وعشرات من أعضاء حزب «التجمع الوطني»، الأسبوع الماضي، باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وفرضت عليها عقوبةً ستمنعها من الترشُّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027 ما لم تتمكَّن من إلغاء الحكم خلال 18 شهراً.
وبحسب «رويترز»، تجمَّع أنصارها في وسط باريس بعد ظهر اليوم (الأحد)، في احتجاج سلمي، مما قد يعطي مؤشراً على مدى الدعم الشعبي في مواجهة اتهامات لوبان، بأن ممثلي الادعاء العام في القضية سعوا إلى «قتلها سياسياً».
وقالت لوبان في تسجيل مصور لحزب «ليغا» الإيطالي، المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، الذي كان يعقد اجتماعاً في فلورنسا: «سنقتدي بمارتن لوثر كينغ مثالاً».
وأضافت: «ستكون معركتنا معركة سلمية، معركة ديمقراطية. سنقتدي بمارتن لوثر كينغ، الذي دافع عن الحقوق المدنية، مثالاً يحتذى به»
كان حكم المحكمة ضربةً قويةً للوبان (56 عاماً). وزعيمة حزب «التجمع الوطني» من أبرز شخصيات اليمين المتطرف الأوروبي، والمرشحة الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الفرنسية في 2027.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيلاب»، أمس (السبت)، أن لوبان لا تزال الأوفر حظاً للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة تتراوح بين 32 و36 في المائة، متقدمةً على رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، الذي تراوحت نسبة تأييده بين 20.5 و24 في المائة.
وقالت لوبان: «سوف نستخدم كل الأدوات والوسائل القانونية لنتمكَّن من الترشُّح في الانتخابات الرئاسية».
وطعنت لوبان على الحكم، وقالت المحكمة إنها ستصدر حكمها في الطعون في صيف 2026.
