تسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة جديدة شاملة للسيطرة على المعادن وأصول الطاقة الحيوية في أوكرانيا، بينما لا تقدم لكييف أي ضمانات أمنية في المقابل، في توسيع عدواني لمطالبها السابقة.
وتتخطى مسودة الاتفاق الجديد، التي أُرسلت إلى كييف يوم الأحد، واطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»، مسودة الاتفاق الاقتصادي المشترك الأولي الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، كجزء من جهود دونالد ترمب لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا واسترداد مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن الاقتراح الجديد يمكن أن يقوّض سيادة بلادهم، ويوجّه الأرباح إلى الخارج ويعمق اعتمادها على واشنطن.
ويمثل مشروع الاتفاق، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز»، تصعيداً دراماتيكياً لجهود إدارة ترمب للسيطرة على الموارد الطبيعية المربحة لأوكرانيا، في الوقت الذي تضغط فيه لإنهاء النزاع.
وسوف يسري هذا الاتفاق على جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية.
وتطالب واشنطن بأن تنشئ أوكرانيا والولايات المتحدة مجلساً للإشراف على صندوق استثماري تضخّ فيه عوائد مشاريع النفط والغاز والمعادن، ثم تقاسمها بين البلدين.
وستعين الولايات المتحدة 3 من أعضاء مجلس الإدارة الخمسة، ما يمنح واشنطن حقّ «الفيتو» الكامل على الصندوق.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «فوكس نيوز»، يوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الاتفاق قد يتم توقيعه خلال الأسبوع المقبل.
«سرقة»
لكن 3 من كبار المسؤولين الأوكرانيين قالوا، لـ«فاينانشيال تايمز»، إنه من غير المرجح أن يتم توقيعه، وقال أحدهم إن مشروع المقترح الأميركي الجديد «غير عادل»، بينما شبّهه مسؤول آخر بـ«السرقة».
وأضاف مسؤول ثالث أنه تم استدعاء فريق من المستشارين القانونيين لمساعدة الحكومة في درس الوثيقة أثناء إعدادهم لعرض مقابل.
وقد أعرب الأوكرانيون عن إحباطهم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها ترمب للتوصل إلى حلّ وسط لضمان وقف إطلاق النار والسلام الدائم، حتى في الوقت الذي لا يُظهر فيه الكرملين أي علامة على وقف غزوه.
وفي باريس، يوم الخميس، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة تغير شروط الاتفاق «باستمرار». لكنه أضاف أنه لا يريد أن تعتقد واشنطن أن كييف تعارض الاتفاق.
ومن شأن اقتراح إدارة ترمب الجديد أن يحلّ محلّ الاتفاق الإطاري السابق بشأن التطوير المشترك للموارد المعدنية في أوكرانيا الذي اتفقت عليه كييف وواشنطن الشهر الماضي.
هذا الاتفاق، الذي كان من شأنه أن ينشئ صندوقاً تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50 في المائة من الأرباح المستقبلية من الموارد المعدنية، لم يتم توقيعه بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
بموجب الاقتراح الجديد، ستشمل المشاريع التي يغطيها الصندوق تلك التي تنفذها الحكومة الأوكرانية نفسها، وكذلك الشركات التي وافقت عليها كييف أو المنظمات المملوكة للدولة.
كما يغطي الاتفاق أيضاً البنية التحتية المرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والمواني ومصانع المعالجة.
وسيتم تحويل الأموال الناتجة عن هذه المشاريع، بموجب الاقتراح الأخير، مباشرة إلى عملة أجنبية وتوجيهها إلى الخارج، وستكون أوكرانيا مسؤولة عن التعويض في حالة التأخير أو النزاعات.
وستحتفظ الولايات المتحدة بحقّ الأولوية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى حقّ النقض على مبيعات الطرف الثالث للموارد.
في حين أن الاتفاق لا يتضمن أحكاماً تنصّ على ملكية الولايات المتحدة للبنية التحتية للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي فكرة مثيرة للجدل طرحها ترمب الأسبوع الماضي، إلا أن المسؤولين الأوكرانيين لا يزالون حذرين من أن الأصول النووية قد تظل مطروحة على الطاولة في المفاوضات المستقبلية.
وقال أحد المسؤولين المطلعين إن المسألة النووية قد أثيرت في مناقشات سابقة، ولكن تم استبعادها عمداً من هذا التكرار للمقترح.
