في مختلف أنحاء أوروبا، بدأت الدول تتسلح من جديد. يثير الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتوجّهاته مخاوف من انسحاب الولايات المتحدة العسكري من القارة، في حين سيطرت روسيا بالفعل على 20 في المائة من مساحة أوكرانيا. لكن بولندا لم تنتظر ضغوط الرئيس الأميركي الجديد لزيادة التسلّح. في مارس (آذار) 2022، رداً على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشامل لأوكرانيا، أقرت وارسو بالإجماع تقريبا قانونا «بشأن الدفاع عن الأمة»، ومن شأن مشروع التسلح البولندي أن يجعل وارسو تمتلك أقوى جيش بري في أوروبا في السنوات القادمة، بحسب الباحثَين ليو بيريا بينيي وأميلي زيما في مذكرة بارزة صادرة عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
بحسب هذه المذكّرة التي تناولتها صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، سيتم تخصيص 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبولندا تدريجيا للدفاع (الناتج الإجمالي لبولندا يزيد على 800 مليار دولار سنوياً). وزاد إنفاق بولندا الدفاعي من 1.88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 2.23 في المائة في عام 2022، ثم إلى 3.26 في المائة في عام 2023 و4.12 في المائة في عام 2024.
ألف دبابة
ويشير كاتبا المذكّرة إلى أنه «في غضون ثلاث سنوات، أعلنت بولندا عن الاستحواذ على المدى المتوسط على أكثر من ألف دبابة قتالية ومدافع هاوتزر ذاتية الحركة ومركبات مدرعة للمشاة بالإضافة إلى عدة مئات من قاذفات الصواريخ». وسيعمل الجيش البولندي على مضاعفة قوته ليصل إلى 300 ألف جندي فعال.
والهدف هو بناء رادع تقليدي موثوق به للتعويض عن الافتقار إلى رادع نووي مستقل في مواجهة روسيا التي أصبحت أكثر عدوانية من أي وقت مضى، وفق المذكّرة.
ولهذه النزعة البولندية الحالية نحو التسلّح أسباب مرتبطة بمخاوف تاريخية. فبولندا، على الرغم من كونها كانت قوة عظمى في القرن السادس عشر، اختفت من الخريطة في نهاية القرن الثامن عشر (تقاسمتها إمبراطوريات روسيا وبروسيا والنمسا)، ثم عادت للظهور في نهاية الحرب العالمية الأولى، قبل أن تخضع للنفوذ السوفياتي (الروسي) وتستعيد سيادتها أخيراً مع سقوط الاتحاد السوفياتي في أواخر القرن الماضي. لذا ترى بولندا أن روسيا عدوّتها الرئيسية بحكم الجغرافيا والتاريخ، بحسب المذكرة.
وبعد أن كانت بولندا جزءاً أساسياً من حلف وارسو خلال مرحلة الحرب الباردة، باتت بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية حلف وارسو، جزءاً من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1999.
300 ألف جندي
وتتجه القوات المسلحة البولندية تدريجياً إلى الابتعاد عن النموذج السوفياتي عسكرياً لتتكامل مع نموذج حلف شمال الأطلسي، سواء من حيث القدرات العسكرية أو التدريب.
وواصل الجيش البولندي إصلاحاته، وتم تعليق الخدمة العسكرية فعلياً في يناير (كانون الثاني) 2010 من أجل إنشاء جيش محترف يضم 120 ألف جندي و30 ألف جندي احتياطي.
وتشير أميلي زيما في مذكرتها إلى أن «التهديد (العسكري) الروسي، الذي لم يكن حاضراً أو غائباً حتى عن المراجعات الاستراتيجية الوطنية البولندية لعامي 2003 و2007، تم التعبير عنه بوضوح في الكتاب الأبيض البولندي لعام 2013». وقد أدى وصول المحافظين من حزب القانون والعدالة البولندي إلى السلطة في عام 2015، والغزو الروسي الأول لأوكرانيا في عام 2014، إلى تسريع توجّه وارسو نحو التسلّح، وفي مارس (آذار) 2022، تم إقرار قانون الدفاع عن الأمة، الذي ينص على إنشاء جيش قوامه 300 ألف جندي.
ويعتزم الجيش البولندي زيادة قوة القوات البرية البولندية بأكثر من 40 في المائة في حوالي عشر سنوات، يوضح ليو بيري بينيي في المذكّرة. أما بالنسبة للمركبات المدرعة للجيش البولندي، ففي حين أن ثلثيها كان في عام 2010 يعود تاريخها إلى الحقبة السوفياتية، فإن هذه النسبة انخفضت إلى النصف بحلول عام 2024 (قسم من هذه الدبابات أيضاً قدّمته بولندا لأوكرانيا)، انخفاض مرتبط بتحديث الترسانات والمشتريات من الخارج. ويعتزم الجيش سحب جميع المعدات ذات الأصل السوفياتي من الخدمة الفعلية بحلول عام 2032.
يُشار إلى أن بولندا استثمرت بشكل رئيسي في مكونها العسكري الجوي والبري، وأهملت قوتها البحرية.
ويختتم ليو بيريا بينيي حديثه قائلاً: «إن الطموح (العسكري) المعلن عنه لبولندا يكفي في حال تحقيق نسبة 50 في المائة منه، أن يكون كافياً لجعل الجيش البولندي أقوى قوة برية في أوروبا القارية».
