دعت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، السبت، حكومة «طالبان» إلى رفع القيود المستمرة المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام.
وردت حركة «طالبان» الحاكمة في رسالة قالت فيها إن النساء الأفغانيات يعشن في أمان مع حماية حقوقهن. وأصدر ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرسمي باسم «طالبان»، بياناً في هذا الصدد على حسابه الرسمي على موقع «إكس»، دون أن يذكر تحديداً اليوم العالمي للمرأة.
وحثت الأمم المتحدة، في بيان، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم تمكين المرأة الأفغانية ومستقبلها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
يشار إلى أن النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن استبعاداً منهجياً من التعليم والتوظيف والحياة العامة، حسبما أفادت الأمم المتحدة. وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة الدبلوماسية في أفغانستان: «رغم التحديات غير العادية، تواصل النساء الأفغانيات قيادة وبناء ودعم مجتمعاتهن». وأضافت: «إنهن يقدمن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة، ويدرن الشركات ومنظمات المجتمع المدني ويدافعن بلا كلل عن حقوقهن».
وقال مجاهد إن كرامة المرأة وشرفها وحقوقها القانونية تشكل أولوية بالنسبة للإمارة الإسلامية، وهو المصطلح الذي تستخدمه «طالبان» لوصف حكومتها. وأضاف مجاهد أن النساء الأفغانيات يعشن في أمن جسدياً ونفسياً. وتابع مجاهد: «طبقاً للشريعة الإسلامية وثقافة وتقاليد المجتمع الأفغاني، يتم ضمان الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية. غير أنه لا يتعين أن ننسى أن حقوق المرأة الأفغانية تتم مناقشتها داخل مجتمع إسلامي وأفغاني، يختلف بشكل واضح عن المجتمعات الغربية وثقافتها».
ومنذ أن استولت «طالبان» على السلطة في أفغانستان في عام 2021، منعت التعليم للنساء والفتيات، بعد الصف السادس والعمل في معظم الوظائف وفي الكثير من الأماكن العامة.
وشددت أوتونباييفا على أن استعادة حقوق المرأة الأفغانية في التعليم والعمل من شأنها أن تحسن حياتها بشكل كبير وتؤثر بشكل إيجابي على مستقبل أفغانستان. وأضافت أليسون دافيديان، الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان: «لا يمكننا أن نقبل مستقبلاً للنساء والفتيات الأفغانيات لن نتسامح معه أبداً للنساء في أي مكان آخر».
وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توتراً، وتبادلتا إطلاق النار على طول حدودهما في العام الماضي لاستهداف المعارضين في أراضي كل منهما، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
من جانب آخر، قالت 3 مصادر مطلعة إن حظراً جديداً للسفر سيفرضه الرئيس دونالد ترمب قد يمنع دخول الأفراد من أفغانستان وباكستان إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل بناءً على مراجعة حكومية للمخاطر الأمنية. وذكرت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن دولاً أخرى قد تكون أيضاً على القائمة لكنها لا تعرف ما هي. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الحظر الذي فرضه الرئيس الجمهوري خلال ولايته الأولى على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت للكثير من الأخذ والرد قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.
وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترمب، الحظر في عام 2021 ووصفه بأنه «وصمة عار لضميرنا الوطني».
وقد يؤثر الحظر الجديد على عشرات الآلاف من الأفغان الذين حصلوا على الموافقة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة كلاجئين أو بتأشيرات هجرة خاصة لأنهم معرضون لخطر الانتقام من «طالبان» بسبب عملهم لصالح الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في بلدهم. وأصدر ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) أمراً تنفيذياً يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى الدخول إلى الولايات المتحدة لرصد أي تهديدات للأمن القومي. ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الحكومة لتقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي يجب تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً لأن «معلومات التدقيق والفحص الخاصة بها ناقصة للغاية». وقالت المصادر الثلاثة ومصدر آخر طلب عدم الكشف عن هويته إن أفغانستان ستدرَج في قائمة الدول الموصى بإدراجها في فرض حظر سفر كامل. وقالت المصادر الثلاثة إن باكستان أيضاً من الدول الموصى بإدراجها في القائمة. ولم ترد أي من الجهات الحكومية التي يشرف مسؤولوها على المبادرة على الفور على طلبات للتعليق.
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس في بيان، رصد 110 ملايين دولار من صندوق الطوارئ الخاص بها لتعويض «الاقتطاع المتسرع» من المبالغ المخصصة للمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم؛ خصوصاً من جانب الولايات المتحدة. وأوضح البيان أن من شأن هذه الأموال «تعزيز المساعدة الحيوية في 10 من الأزمات العالمية الأقل تمويلاً والأكثر إهمالاً، في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية». وقال منسّق المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية توم فليتشر: «بالنسبة إلى البلدان التي أنهكت جراء الصراعات وتغير المناخ والاضطرابات الاقتصادية، فإن اقتطاعات حادة من الميزانيات لا تعني اختفاء الحاجات الإنسانية». وذكر البيان أن الأموال التي رُصدت الخميس «ستعزز أيضاً الاستجابة الإنسانية في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهندوراس وموريتانيا والنيجر والصومال وفنزويلا وزامبيا»، دون تقديم تفاصيل إضافية. ويفترض أيضاً أن تستخدم الأموال لحماية النساء وبشكل عام السكان الأكثر عرضة للصدمات المناخية.
وفي عام 2025، سيكون هناك أكثر من 300 مليون شخص يعولون على المساعدات الإنسانية «لكن التمويل يتناقص كل عام»، و«من المتوقع أن يبلغ مستوى منخفضاً تاريخياً هذا العام». وبشكل عام، قُلّصت ميزانيات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الكبرى والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير. لكن قرار الولايات المتحدة التي كانت أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية بتجميد المساعدات الأجنبية بشكل شبه كامل ثم إلغاء جزء كبير منها، تسبب في أزمة غير مسبوقة لدى منظمات إغاثة في العديد من القطاعات والدول. وذكرت الأمم المتحدة، في بيانها، أنها قدرت الحاجات الإنسانية بـ45 مليار دولار لمساعدة 185 مليون شخص يعتبرون من الأكثر ضعفاً في مواجهة الأزمات عبر العالم. وأوضح البيان: «حتى الآن، لم يجمع سوى 5 في المائة من هذا التمويل، ما ترك نقصاً يزيد على 42 مليار دولار»، فيما ينتهي الربع الأول من العام قريباً.
