الهجرة تتحول هاجس الناخبين الألمان بعد 10 سنوات من فتح أبواب برلين لأكثر من مليون سوري

ألمانيا تستعد للانتخابات وسط «تدخل أميركي» غير مسبوق لصالح حزب «البديل لألمانيا»

أليس فيدل زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» داخل البرلمان (إ.ب.أ)
أليس فيدل زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» داخل البرلمان (إ.ب.أ)
TT
20

الهجرة تتحول هاجس الناخبين الألمان بعد 10 سنوات من فتح أبواب برلين لأكثر من مليون سوري

أليس فيدل زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» داخل البرلمان (إ.ب.أ)
أليس فيدل زعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» داخل البرلمان (إ.ب.أ)

بعد عشر سنوات من فتح أبوابها لأكثر من مليون لاجئ سوري، تحول موضوع اللجوء مصدر قلق رئيسياً للناخبين الألمان الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد. ورغم المشاكل الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للألمان، حسب البيانات الرسمية، فإن الهجرة تبدو الموضوع الطاغي على النقاشات الانتخابية.

ويساعد هذا النقاش الدائر حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف على زيادة حظوظه في تحقيق نتائج غير مسبوقة، بحسب ما تشير استطلاعات الرأي.

ويبدو أن الحزب الفتيّ نسبياً، والذي تأسس عام 2013، يتجه إلى الفوز بالمرتبة الثانية في الانتخابات والحصول على نسبة أصوات تصل إلى 20 في المائة. وتسببت الهجمات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا بالأسابيع الماضية في تحويل قضية اللجوء إلى القضية الرئيسية في النقاش الانتخابي الدائر.

لافتة انتخابية لزعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فيدل في مدينة دورتموند (أ.ف.ب.)
لافتة انتخابية لزعيمة حزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فيدل في مدينة دورتموند (أ.ف.ب.)

وشهدت ألمانيا خلال الشهرين الماضيين، ثلاث هجمات إرهابية كان آخرها الجمعة الماضي في ميونيخ عشية انطلاق أعمال مؤتمر الأمن. ودهس حينها لاجئ أفغاني مجموعة من المتظاهرين الذين كانوا متجمعين للمطالبة بزيادة مرتباتهم، وأصاب قرابة الـ30 شخصاً، توفي منهم اثنان، سيدة مع طفلها لاحقاً.

وقبل ذلك، هاجم لاجئ أفغاني كذلك مجموعة من الأطفال في حديقة عامة في أشافنبيورغ بولاية بافاريا، وطعن عدداً من الأطفال وأحد المارة الذين دافع عنهم؛ ما أدى إلى وفاة طفل ورجل. وفي عطلة أعياد الميلاد، دهس لاجئ رواد سوق ميلاد في مدينة ماغدبيرغ؛ ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات.

ودفعت كل هذه الاعتداءات بالأحزاب الألمانية، إلى التسابق على طرح خطط لتشديد الهجرة وقوانين اللجوء. وسارع الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه فريدريش ميرتز ويحلّ في الطليعة بنسبة أصوات تزيد على 30 في المائة، بحسب استطلاعات الرأي، إلى طرح مشروع قانون نهاية يناير (كانون الثاني) في البرلمان، يدعو إلى إغلاق الحدود أمام اللاجئين مع دول «شنغن» وتسريع ترحيل اللاجئين المجرمين ووقف استقبال لاجئين جدد.

زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتز (يمين) والمتوقع أن يكون المستشار الألماني القادم (أ.ب)
زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتز (يمين) والمتوقع أن يكون المستشار الألماني القادم (أ.ب)

اللافت، أن الحزب المسيحي الديمقراطي كان هو الذي سمح، في ظل زعامة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بإدخال أكثر من مليون لاجئ سوري قبل 10 سنوات (2015 - 2016).

وأمام التشكيك بقانونية الكثير مما طرحه حزب ميرتز، رفضت الأحزاب الرئيسية دعم الخطط، ولم يدعمها سوى حزب «البديل من أجل ألمانيا». وأصر ميرتز على تمرير المشروع رغم ذلك، ولو بدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» رغم تعهد كل الأحزاب الألمانية رفض العمل والتعاون مع الحزب المتطرف.

وتم تمرير جزء من القانون غير الملزم والمتعلق بإعادة اللاجئين على الحدود، بأصوات حزب «البديل من أجل ألمانيا». وتسبب ذلك بردود عنيفة ضد ميرتز واتهامات له بالتعاون مع الحزب رغم وجود «جدار حماية» اتفقت عليه الأحزاب؛ بسبب تاريخ ألمانيا ومنعاً لتكرار وصول حزب متطرف الكثيرون من أعضائه متهمون بالولاء للآيدولوجية النازية، إلى السلطة. وخرجت مظاهرات شارك فيها مئات الآلاف اعتراضاً على تخلي ميرتز عن «جدار الحماية» المتفق عليه.

لكن الهجمات الإرهابية لم تكن وحدها السبب في صعود الحزب المتطرف بشكل غير مسبوق. إذ تشهد الانتخابات الألمانية الحالية تدخلاً غير مسبوق كذلك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي بدأت مع مالك منصة «إكس» إيلون ماسك وتغريداته دعماً لحزب «البديل من أجل ألمانيا» وادعاءات أنه الحزب الوحيد القادر «على إنقاذ» البلاد. واستضاف ماسك زعيمة الحزب أليس فيدل في مقابلة على منصته، كما كتب مقالاً يفسر فيه دعمه للحزب في صحيفة «دي فيلت».

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو خلال لقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي (لا يظهر في الصورة) على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 14 فبراير الحالي (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو خلال لقاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي (لا يظهر في الصورة) على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 14 فبراير الحالي (رويترز)

ورغم انتقادات السياسيين الألمان لتدخل ماسك، فقد زادت الأزمة حدة بخطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال مؤتمر الأمن، الذي وجه فيه انتقادات لاذعة للحكومة الألمانية، ودعا الأحزاب إلى العمل مع حزب «البديل من أجل ألمانيا»، داعياً إلى تدمير «جدار الحماية». وخلافاً للعادات الديبلوماسية، رفض فانس لقاء المستشار أولاف شولتس، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، على هامش المؤتمر والتقى عوضاً عن ذلك فيدل رغم أنها لم تكن مدعوة إلى المؤتمر.

وتسبب ذلك بموجة غضب بين السياسيين الألمان الذي اتهموا الطرف الأميركي بالتدخل في السياسة الداخلية للبلاد، وحتى ميرتز الذي التقى فانس كذلك على هامش المؤتمر، عبر غاضباً عن دعم الإدارة الأميركية لـ«البديل لألمانيا»، قائلاً إن الأحزاب الألمانية هي من تقرر مع من تتحالف «ولا أحد يملي عليها ذلك». ووصف المستشار شولتس التدخل بـ«غير المقبول»، مذكّراً بتاريخ ألمانيا وبعبارة «أبداً لن نعيد الكرّة» في إشارة إلى النازيين.

وتظاهر محتجون ضد حزب «البديل من أجل ألمانيا» أمام المركز المجتمعي في بلدة نوينهاجن بالقرب من برلين، وهتفوا بصوت عالٍ: «لا مكان للنازيين»، وكتب على إحدى اللافتات: «نحن جدار الحماية». ووجدت الشرطة للتأمين خلال المظاهرة مساء الأربعاء.

شولتس في «البوندستاغ» (أ.ف.ب)
شولتس في «البوندستاغ» (أ.ف.ب)

بدوره، طالب حزب «البديل من أجل ألمانيا» بأن تظل ألمانيا بعيدة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال ألكسندر غاولاند، المؤسس المشارك والرئيس الفخري للحزب، مساء الأربعاء في نوينهاجن: «هذه ليست حربنا». كما كرر رئيس الحزب، تينو شروبالا، هذه العبارة أيضاً. وتحلّ الذكرى السنوية الثالثة للحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في يوم 24 فبراير (شباط) الحالي، أي عقب يوم واحد من الانتخابات العامة في ألمانيا. وهذا يتماشى مع توجهات إدارة الرئيس ترمب.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ف.ب)

وقال غاولاند أمام ما يقرب من 400 شخص إن هذه الحرب خاطئة وجائرة، لكنها حرب بين روسيا وأوكرانيا وليست بين روسيا وألمانيا، وأضاف: «وهذه الحرب لا تخصنا». وذكر غاولاند أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يريد أن يجعلنا طرفاً في الحرب بادعائه بأن أوكرانيا تدافع أيضاً عن حريتنا». وقال رئيس الحزب شروبالا أيضاً إن ألمانيا لا ينبغي لها أن تنفق أموالاً على حروب خارجية.

ويحل حزب المستشار شولتس الحزب الاشتراكي، بالمرتبة الثالثة بنسبة أصوات لا تتجاوز 15 في المائة مقابل 13 في المائة لحزب الخضر المشارك حالياً في الحكومة. وقد يعود حزب شولتس إلى الحكومة شريكاً صغيراً في حال قرر ميرتز التحالف معه لتشكيل حكومة ائتلافية، علماً أن حكومة مؤلفة من الحزبين الكبيرين بقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي كانت الحكومة التي تزعمتها ميركل ثلاث مرات من أصل أربع خلال فترة حكمها.

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)

وهذه المرة، حتى الحزب الاشتراكي، يسار الوسط، المعروف بسياساتها المنتفحة تجاه الهجرة، شدد من لهجته حول اللاجئين ويدعو إلى اتخاذ قوانين أكثر صرامة لمنع تكرار الهجمات الإرهابية.

وفي كل الأحوال، تنتظر الحكومة الألمانية الجديدة التي ستتشكل على الأرجح بقيادة ميرتز، تحديات كثيرة خاصة على صعيد ترميم العلاقات مع واشنطن والتي تتدهور يوميا في ظل إدارة ترمب. ويتمسك ميرتز، مثل شولتس، بدعم قوي لكييف والإبقاء على العلاقات مقطوعة مع موسكو. وقد يكون التعامل مع إدارة ترمب أسهل بالنسبة لميرتز من شولتس الذي دائما ما يتعرض لانتقادات لاذعة من ماسك على منصته «إكس». ومع ذلك، فإن دعم إدارة ترمب حزب «البديل من أجل ألمانيا» قد يصعّب على أي حكومة ألمانية التعامل مع الشريك الرئيسي لبرلين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، خصوصاً وأن إدارة ترمب تستعد لإعلان تخفيض عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا، وعلى الأرجح سحب المظلة الأمنية التي تحمي ألمانيا منذ نهاية الحرب.


مقالات ذات صلة

تباين «عراقي - إيراني» بشأن طلب أميركي بحل «الحشد»

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتوسّط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي)

تباين «عراقي - إيراني» بشأن طلب أميركي بحل «الحشد»

تباينت مواقف رسمية بين بغداد وطهران بشأن مطالب أميركية بحل «الحشد الشعبي» في العراق، بالتزامن مع إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات المقبلة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقيون في شط العرب قرب مرفأ البصرة يوم 20 يونيو الجاري (أ.ف.ب)

«محافظة الزبير» تثير جدلاً في العراق

أثار مقترح بتحويل أحد أقضية البصرة (جنوب العراق) إلى محافظة جديدة، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات البرلمانية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي موظف في مفوضية الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً لفرز أصوات الاقتراع المحلي في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

انتخابات العراق في موعدها... وتغيير القانون مستبعد

حسمت مفوضية الانتخابات العراقية، الجدل حول إمكانية تأجيل الاقتراع العام المقرر إجراؤه في نوفمبر (تشرين الثاني)، واستبعدت تغيير القانون.

فاضل النشمي (بغداد)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد على أسئلة وسائل الإعلام في البيت الأبيض 25 مارس 2025 (إ.ب.أ)

ترمب يوقّع أمراً تنفيذياً لإصلاح الانتخابات الأميركية يتضمن شرط الجنسية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط تقديم إثبات الجنسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي يصافح الزعيم الليبي معمر القذافي لدى وصول الأول في زيارة رسمية إلى ليبيا في 25 يوليو 2007 (أ.ف.ب)

فرنسا: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

أكّدت النيابة المالية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي سنة 2005.

«الشرق الأوسط» (باريس)

أوكرانيا تتريّث في الرد على اقتراح واشنطن «المجحف» لاستثمار معادنها

انتهى اللقاء بين ترمب وزيلينسكي دون توقيع اتفاق المعادن في 28 فبراير 2025 (أ.ب)
انتهى اللقاء بين ترمب وزيلينسكي دون توقيع اتفاق المعادن في 28 فبراير 2025 (أ.ب)
TT
20

أوكرانيا تتريّث في الرد على اقتراح واشنطن «المجحف» لاستثمار معادنها

انتهى اللقاء بين ترمب وزيلينسكي دون توقيع اتفاق المعادن في 28 فبراير 2025 (أ.ب)
انتهى اللقاء بين ترمب وزيلينسكي دون توقيع اتفاق المعادن في 28 فبراير 2025 (أ.ب)

كان من المقرر أن يوقّع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون «اتفاقية إطارية» في واشنطن خلال الشهر الماضي، لإرساء أسس التعاون والمنفعة المتبادلة من استخراج واستثمار الرواسب المعدنية الأوكرانية في المستقبل. ولكن بعد الاجتماع العاصف في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أُلغيت الخطط، ولم يُوقّع الاتفاق.

وعلى الرغم من التقدم الذي تحقّق لرأب الصدع بين الطرفين، فإن المشكلة التي تسبّبت في تصاعد التوتر لا تزال قائمة، في ظل اتهامات تتقاسمها أوكرانيا مع بعض حلفائها الأوروبيين المؤثرين، عن «انحياز» أميركي متزايد لمصلحة روسيا.

ومع تصاعد الشكوك حول مستقبل العلاقات بين ضفتَي الأطلسي، تزايدت الانقسامات أيضاً حول الدور الذي سيلعبه الأوروبيون أنفسهم، سواء بالنسبة إلى مستقبل أمن أوكرانيا أو القارة الأوروبية بمجملها. وظهرت تصدعات إضافية حول الموقف من إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وكذلك من المظلة الأمنية الأوروبية، خصوصاً النووية، بعدما بات الاعتماد على المظلة الأميركية أمراً مشكوكاً فيه.

أوكرانيا كأنها في حرب مع أميركا

نشرت عدة صحف مسودة أميركية جديدة وأكثر شمولاً لاتفاقية المعادن مع أوكرانيا، عدّها المسؤولون الأوكرانيون وكأن «بلادهم كانت في حرب مع الولايات المتحدة، وخسرت، ووقعت في الأسر، وعليها الآن دفع تعويضات مدى الحياة».

فالوثيقة الجديدة لا تتضمّن أي ضمانات أمنية، وتعدّ كل الدعم الأميركي لأوكرانيا خلال الحرب حتى الآن ديناً يُسدّد مع الفوائد من عائدات الاتفاقية. كما يمنح الاتفاق الولايات المتحدة «حق الأولوية» في جميع الاستثمارات المتعلقة بالطاقة والمعادن، مما يسمح فعلياً بالسيطرة الأميركية.

وبحسب مسؤول أوكراني كبير، تثير المسودة مخاوف كبيرة لأوكرانيا، إذ تعيد تصنيف المنح الأميركية السابقة بوصفها قروضاً يتعيّن سدادها. كما تطلب واشنطن «50 في المائة من جميع مصادر الإيرادات الجديدة والقائمة، من دون أي مساهمة أو رأسمال أميركي على الإطلاق».

ورغم ذلك، قال زيلينسكي: «أريد أن أوضح أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعتقد أن أوكرانيا تُعارض هذه العملية برمتها». وأضاف في تصريحات يوم الجمعة، أن الاقتراح الجديد جاء بعد وثيقة سابقة تلقتها نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وقال إن سفيريدينكو أخبرته بأنها «مختلفة تماماً» عن اتفاقية إطارية سابقة و«تتضمّن أشياء لم تُناقش سابقاً، وتحتوي على عناصر سبق أن رفضها الجانبان».

وأكدت سفيريدينكو خلال اجتماع مع البرلمان الأوكراني، يوم الجمعة، أن أوكرانيا تلقت النسخة الأميركية الجديدة وتراجعها. وحثّت على توخي الحذر من الخطاب العام. وقالت: «أي نقاشات عامة حول نص هذا الاتفاق في هذه المرحلة تضر بعملية التفاوض وتعوق قدرتنا على إجراء حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين».

ماكرون وستارمر يقودان الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا بما في ذلك إرسال قوة عسكرية ترابط على أراضيها (أ.ف.ب)
ماكرون وستارمر يقودان الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا بما في ذلك إرسال قوة عسكرية ترابط على أراضيها (أ.ف.ب)

وقال مسؤول أوكراني سابق مطلع على المفاوضات لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الاقتراح الجديد قد يكون مجرد موقف تفاوضي أولي من الولايات المتحدة، لكنه «مضر لأوكرانيا»، «ولا توجد أي فرصة لتوقيعه بهذه النسخة».

أعلن الرئيس الأوكراني رفض بلاده الحازم تصنيف المساعدات العسكرية الأميركية في حربها ضد الغزو الروسي بصفتها قروضاً. وقال للصحافيين في كييف الجمعة: «نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضاً، ولن نسمح بذلك».

وتقترح الوثيقة الجديدة إنشاء مجلس إدارة صندوق لإدارة جميع الاستثمارات، من ثلاثة ممثلين أميركيين واثنين من الأوكرانيين، مما يمنح الولايات المتحدة أغلبية ثابتة وسيطرة فعلية على عملية صنع القرار. وسيحتاج العضوان الأوكرانيان في المجلس إلى تدقيق من واشنطن، وقد يكونان عرضة للفصل في أي وقت.

وقال المسؤول السابق: «ما الفائدة؟ يمكنهم قبول أي شخص، نظراً إلى عدم قدرتهم على فعل أي شيء ذي معنى»، «إما أنهم وقحون للغاية وإما أنهم يحاولون البدء بموقف عدواني للغاية لمجرد تقديم بعض التنازلات الصغيرة».

وقال نائب أوكراني إن البرلمان يريد تعاوناً عادلاً مع الولايات المتحدة، لكنه «لن يدعم إطلاقاً» النسخة الحالية من الاتفاق. وقال: «المشكلة هي أن هذه الاتفاقية، بصيغتها الحالية، ليست (مفيدة بما فيه الكفاية) فحسب، بل إنها ليست محايدة تماماً». وأكد زيلينسكي أيضاً أن أوكرانيا تسلّمت مسودة جديدة لاتفاق الموارد المعدنية المتعثر من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ربط، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى معادنها النادرة القيمة.

ووصف زيلينسكي النسخة الأحدث من الاتفاق بأنها «مختلفة تماماً عن الإطار السابق»، مشيراً إلى أنها تتضمّن الآن بنوداً كانت أوكرانيا قد رفضتها بالفعل في مفاوضات سابقة.

ووفقاً لتقارير نشرتها كل من صحيفتَي «نيويورك تايمز» و«فاينانشيال تايمز»، ووكالة «بلومبرغ»، فقد زادت واشنطن مطالبها المالية من كييف. وأفادت التقارير بأن المسودة الجديدة توسع أيضاً نطاق السيطرة الأميركية على الموارد الطبيعية في أوكرانيا، ومنها المعادن والنفط، والغاز والبنية التحتية الحيوية.

وقد أثار ذلك مخاوف من أن يقوّض هذا الاتفاق سيادة أوكرانيا، ويخلق عقبات قانونية أمام مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتعارض بعض بنوده مع لوائح الاتحاد. وأكد زيلينسكي مجدداً أن أوكرانيا لن توقع أي اتفاق قد يعرّض عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.

جندي أوكراني يطلق قذيفة صاروخية خلال تدريبات للواء الميكانيكي الـ24 في مكان غير محدد بشرق أوكرانيا (أ.ف.ب)
جندي أوكراني يطلق قذيفة صاروخية خلال تدريبات للواء الميكانيكي الـ24 في مكان غير محدد بشرق أوكرانيا (أ.ف.ب)

ميلوني تحاول التوازن

في هذا الوقت، وبعدما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، من أشد المدافعين عن أوكرانيا، غيّرت موقفها وشكّكت في اقتراح فرنسا وبريطانيا إرسال «قوة طمأنة» أوروبية إلى أوكرانيا بصفتها جزءاً من اتفاقية ما بعد الحرب، في انعكاس للانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية المقدمة إلى كييف. وقالت في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن موسكو قد تفسّر هذه الخطوة على أنها تهديد، و«علينا توخي الحذر هنا». وعدّ رفضها لما يُسمّى «تحالف الراغبين» للدفاع عن أوكرانيا، «وسيلة لإيطاليا لتجنّب مواجهة حقيقة ضعف حلف الناتو»، وابتعادها التدريجي عن الآراء الوسطية نحو جذورها اليمينية المتطرفة. كما تتخوّف من تراجع علاقتها الخاصة بالرئيس ترمب، ومحاولتها الاحتفاظ بمكانتها بصفتها قوة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على دعم البيت الأبيض الذي يزداد تأييداً لموسكو.

وعرضت ميلوني أن تكون جسراً بين أوروبا والولايات المتحدة، في إشارة إلى الهوة المتنامية التي تهدّد التحالف عبر الأطلسي. وقالت في مقابلتها الصحافية «إن من مصلحة الجميع» رأب الصدع في العلاقات، معبرةً عن تفاؤلها بأن «الأزمات تخفي دائماً فرصة».

وتأتي تصريحاتها في وقت وصلت فيه العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فرضت واشنطن قيوداً تجارية على سلع الاتحاد الأوروبي، وشكّك وزير الدفاع الأميركي في «الاستغلال الأوروبي»، في حين تشكّك الدول الأوروبية في اعتمادها على الشركات المصنعة للأسلحة الأميركية.

مظلة نووية أوروبية

وفي ظل انفتاح الرئيس ترمب الدبلوماسي على روسيا، تبدو الحماية الأميركية للأوروبيين الآن متزعزعة بشكل متزايد، بعد الوقف المؤقت للمساعدات لأوكرانيا، والمواقف السلبية من أوروبا. وقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات إلى «مظلة نووية» أوروبية تستغل ترسانتَي فرنسا وبريطانيا، بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.

ومن بين القوى النووية الثماني المُعلنة في العالم، تُعدّ فرنسا وبريطانيا الدولتَيْن الوحيدتَيْن في أوروبا. غير أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة نووية في القارة، حيث تستضيف دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا، أسلحة نووية أميركية في قواعد داخل حدودها.

وصرّح فريدريش ميرتس، المستشار الألماني الجديد، في إشارة إلى دول أوروبية أخرى: «إن مشاركة الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى مناقشتها». والتقى ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث مرات على الأقل، رغم أنهما لم يُصرّحا بما إذا كانا قد ناقشا الأسلحة النووية.

أميركا ملتزمة نووياً

ومن شأن إنشاء قدرة نووية أوروبية أن يقلب الأنظمة والإجراءات التي أرستها الولايات المتحدة منذ عقود داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الحرب الباردة رأساً على عقب. كما أنه سيكون مكلفاً، ويتطلّب جهداً تكنولوجياً وفنياً كبيرَيْن، ويستغرق سنوات لتنفيذه بالكامل، ويتطلّب إدارة دقيقة لمعاهدات الأسلحة النووية العالمية التي تضررت بالفعل من قوى ناشئة، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران. ومن شأنه أيضاً أن يفرض على الدول الأوروبية اتخاذ خيارات صعبة بشأن تقاسم السيادة.

حتى الآن، لا تُظهر إدارة ترمب أي إشارة على رغبتها في التخلي عن هيمنتها على الموقف النووي لأوروبا. وصرّح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، خلال اجتماع لدول حلف الناتو في وقت سابق من هذا العام، بأن أوروبا يجب أن تتولى مسؤولية «الأمن التقليدي»، أي الأسلحة غير النووية.

عقبات أوروبية كبيرة

وبينما لا تزال الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا تحت سيطرة الولايات المتحدة، وتحملها طائرات وطواقم تحت قيادة أميركية، مع إمكانية توفيرها لحلفاء غير نوويين لاستخدامها في أوقات الحرب تحت إشراف الناتو، غير أن تبادل الحماية النووية وتأمينها بين الدول الأوروبية، دونه عقبات كبيرة.

فبريطانيا لا تستطيع إطلاق الأسلحة النووية إلا من الغواصات التي تحتاج إلى تحديث كبير، وتتمركّز في قاعدة كيب كانافيرال تحت إشراف أميركي، وتُصان في قاعدة بولاية جورجيا، وتعتمد على رؤوس نووية أميركية التصميم. كما يقول المتخصصون إن الأسلحة النووية الفرنسية ستحتاج أيضاً إلى إعادة تصميم شاملة لإطلاقها من طائرات أو غواصات غير فرنسية، هذا إذا سمحت فرنسا أصلاً بمثل هذا الترتيب. وقال ماكرون إن قرار الضربة سيكون دائماً في يد الرئيس الفرنسي.

وحسب الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة عام 1970 بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، يجب أن تبقى القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية في يد باريس أو لندن، حتى على أراضي الحلفاء. وكان قبول الأوروبيين للسيطرة النووية لواشنطن خلال الحرب الباردة أمراً مقبولاً، لكن التنازل عن قدر من السيادة لدولة أوروبية مجاورة اليوم، قد يكون محفوفاً بالمخاطر السياسية. كما أن تلك التعقيدات تفترض أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان أسلحة نووية فائضة، وهو ما لا تملكانه.