كان من المقرر أن يوقّع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون «اتفاقية إطارية» في واشنطن خلال الشهر الماضي، لإرساء أسس التعاون والمنفعة المتبادلة من استخراج واستثمار الرواسب المعدنية الأوكرانية في المستقبل. ولكن بعد الاجتماع العاصف في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أُلغيت الخطط، ولم يُوقّع الاتفاق.
وعلى الرغم من التقدم الذي تحقّق لرأب الصدع بين الطرفين، فإن المشكلة التي تسبّبت في تصاعد التوتر لا تزال قائمة، في ظل اتهامات تتقاسمها أوكرانيا مع بعض حلفائها الأوروبيين المؤثرين، عن «انحياز» أميركي متزايد لمصلحة روسيا.
ومع تصاعد الشكوك حول مستقبل العلاقات بين ضفتَي الأطلسي، تزايدت الانقسامات أيضاً حول الدور الذي سيلعبه الأوروبيون أنفسهم، سواء بالنسبة إلى مستقبل أمن أوكرانيا أو القارة الأوروبية بمجملها. وظهرت تصدعات إضافية حول الموقف من إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وكذلك من المظلة الأمنية الأوروبية، خصوصاً النووية، بعدما بات الاعتماد على المظلة الأميركية أمراً مشكوكاً فيه.
أوكرانيا كأنها في حرب مع أميركا
نشرت عدة صحف مسودة أميركية جديدة وأكثر شمولاً لاتفاقية المعادن مع أوكرانيا، عدّها المسؤولون الأوكرانيون وكأن «بلادهم كانت في حرب مع الولايات المتحدة، وخسرت، ووقعت في الأسر، وعليها الآن دفع تعويضات مدى الحياة».
فالوثيقة الجديدة لا تتضمّن أي ضمانات أمنية، وتعدّ كل الدعم الأميركي لأوكرانيا خلال الحرب حتى الآن ديناً يُسدّد مع الفوائد من عائدات الاتفاقية. كما يمنح الاتفاق الولايات المتحدة «حق الأولوية» في جميع الاستثمارات المتعلقة بالطاقة والمعادن، مما يسمح فعلياً بالسيطرة الأميركية.
وبحسب مسؤول أوكراني كبير، تثير المسودة مخاوف كبيرة لأوكرانيا، إذ تعيد تصنيف المنح الأميركية السابقة بوصفها قروضاً يتعيّن سدادها. كما تطلب واشنطن «50 في المائة من جميع مصادر الإيرادات الجديدة والقائمة، من دون أي مساهمة أو رأسمال أميركي على الإطلاق».
ورغم ذلك، قال زيلينسكي: «أريد أن أوضح أننا لا نريد للولايات المتحدة أن تعتقد أن أوكرانيا تُعارض هذه العملية برمتها». وأضاف في تصريحات يوم الجمعة، أن الاقتراح الجديد جاء بعد وثيقة سابقة تلقتها نائبة رئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وقال إن سفيريدينكو أخبرته بأنها «مختلفة تماماً» عن اتفاقية إطارية سابقة و«تتضمّن أشياء لم تُناقش سابقاً، وتحتوي على عناصر سبق أن رفضها الجانبان».
وأكدت سفيريدينكو خلال اجتماع مع البرلمان الأوكراني، يوم الجمعة، أن أوكرانيا تلقت النسخة الأميركية الجديدة وتراجعها. وحثّت على توخي الحذر من الخطاب العام. وقالت: «أي نقاشات عامة حول نص هذا الاتفاق في هذه المرحلة تضر بعملية التفاوض وتعوق قدرتنا على إجراء حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين».
وقال مسؤول أوكراني سابق مطلع على المفاوضات لصحيفة «واشنطن بوست»، إن الاقتراح الجديد قد يكون مجرد موقف تفاوضي أولي من الولايات المتحدة، لكنه «مضر لأوكرانيا»، «ولا توجد أي فرصة لتوقيعه بهذه النسخة».
أعلن الرئيس الأوكراني رفض بلاده الحازم تصنيف المساعدات العسكرية الأميركية في حربها ضد الغزو الروسي بصفتها قروضاً. وقال للصحافيين في كييف الجمعة: «نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضاً، ولن نسمح بذلك».
وتقترح الوثيقة الجديدة إنشاء مجلس إدارة صندوق لإدارة جميع الاستثمارات، من ثلاثة ممثلين أميركيين واثنين من الأوكرانيين، مما يمنح الولايات المتحدة أغلبية ثابتة وسيطرة فعلية على عملية صنع القرار. وسيحتاج العضوان الأوكرانيان في المجلس إلى تدقيق من واشنطن، وقد يكونان عرضة للفصل في أي وقت.
وقال المسؤول السابق: «ما الفائدة؟ يمكنهم قبول أي شخص، نظراً إلى عدم قدرتهم على فعل أي شيء ذي معنى»، «إما أنهم وقحون للغاية وإما أنهم يحاولون البدء بموقف عدواني للغاية لمجرد تقديم بعض التنازلات الصغيرة».
وقال نائب أوكراني إن البرلمان يريد تعاوناً عادلاً مع الولايات المتحدة، لكنه «لن يدعم إطلاقاً» النسخة الحالية من الاتفاق. وقال: «المشكلة هي أن هذه الاتفاقية، بصيغتها الحالية، ليست (مفيدة بما فيه الكفاية) فحسب، بل إنها ليست محايدة تماماً». وأكد زيلينسكي أيضاً أن أوكرانيا تسلّمت مسودة جديدة لاتفاق الموارد المعدنية المتعثر من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد ربط، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالسماح للولايات المتحدة بالوصول إلى معادنها النادرة القيمة.
ووصف زيلينسكي النسخة الأحدث من الاتفاق بأنها «مختلفة تماماً عن الإطار السابق»، مشيراً إلى أنها تتضمّن الآن بنوداً كانت أوكرانيا قد رفضتها بالفعل في مفاوضات سابقة.
ووفقاً لتقارير نشرتها كل من صحيفتَي «نيويورك تايمز» و«فاينانشيال تايمز»، ووكالة «بلومبرغ»، فقد زادت واشنطن مطالبها المالية من كييف. وأفادت التقارير بأن المسودة الجديدة توسع أيضاً نطاق السيطرة الأميركية على الموارد الطبيعية في أوكرانيا، ومنها المعادن والنفط، والغاز والبنية التحتية الحيوية.
وقد أثار ذلك مخاوف من أن يقوّض هذا الاتفاق سيادة أوكرانيا، ويخلق عقبات قانونية أمام مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتعارض بعض بنوده مع لوائح الاتحاد. وأكد زيلينسكي مجدداً أن أوكرانيا لن توقع أي اتفاق قد يعرّض عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.
ميلوني تحاول التوازن
في هذا الوقت، وبعدما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، من أشد المدافعين عن أوكرانيا، غيّرت موقفها وشكّكت في اقتراح فرنسا وبريطانيا إرسال «قوة طمأنة» أوروبية إلى أوكرانيا بصفتها جزءاً من اتفاقية ما بعد الحرب، في انعكاس للانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية المقدمة إلى كييف. وقالت في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن موسكو قد تفسّر هذه الخطوة على أنها تهديد، و«علينا توخي الحذر هنا». وعدّ رفضها لما يُسمّى «تحالف الراغبين» للدفاع عن أوكرانيا، «وسيلة لإيطاليا لتجنّب مواجهة حقيقة ضعف حلف الناتو»، وابتعادها التدريجي عن الآراء الوسطية نحو جذورها اليمينية المتطرفة. كما تتخوّف من تراجع علاقتها الخاصة بالرئيس ترمب، ومحاولتها الاحتفاظ بمكانتها بصفتها قوة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على دعم البيت الأبيض الذي يزداد تأييداً لموسكو.
وعرضت ميلوني أن تكون جسراً بين أوروبا والولايات المتحدة، في إشارة إلى الهوة المتنامية التي تهدّد التحالف عبر الأطلسي. وقالت في مقابلتها الصحافية «إن من مصلحة الجميع» رأب الصدع في العلاقات، معبرةً عن تفاؤلها بأن «الأزمات تخفي دائماً فرصة».
وتأتي تصريحاتها في وقت وصلت فيه العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فرضت واشنطن قيوداً تجارية على سلع الاتحاد الأوروبي، وشكّك وزير الدفاع الأميركي في «الاستغلال الأوروبي»، في حين تشكّك الدول الأوروبية في اعتمادها على الشركات المصنعة للأسلحة الأميركية.
مظلة نووية أوروبية
وفي ظل انفتاح الرئيس ترمب الدبلوماسي على روسيا، تبدو الحماية الأميركية للأوروبيين الآن متزعزعة بشكل متزايد، بعد الوقف المؤقت للمساعدات لأوكرانيا، والمواقف السلبية من أوروبا. وقد أدى ذلك إلى تزايد الدعوات إلى «مظلة نووية» أوروبية تستغل ترسانتَي فرنسا وبريطانيا، بشكل مستقل عن الولايات المتحدة.
ومن بين القوى النووية الثماني المُعلنة في العالم، تُعدّ فرنسا وبريطانيا الدولتَيْن الوحيدتَيْن في أوروبا. غير أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة نووية في القارة، حيث تستضيف دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وتركيا، أسلحة نووية أميركية في قواعد داخل حدودها.
وصرّح فريدريش ميرتس، المستشار الألماني الجديد، في إشارة إلى دول أوروبية أخرى: «إن مشاركة الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى مناقشتها». والتقى ميرتس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثلاث مرات على الأقل، رغم أنهما لم يُصرّحا بما إذا كانا قد ناقشا الأسلحة النووية.
أميركا ملتزمة نووياً
ومن شأن إنشاء قدرة نووية أوروبية أن يقلب الأنظمة والإجراءات التي أرستها الولايات المتحدة منذ عقود داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الحرب الباردة رأساً على عقب. كما أنه سيكون مكلفاً، ويتطلّب جهداً تكنولوجياً وفنياً كبيرَيْن، ويستغرق سنوات لتنفيذه بالكامل، ويتطلّب إدارة دقيقة لمعاهدات الأسلحة النووية العالمية التي تضررت بالفعل من قوى ناشئة، بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران. ومن شأنه أيضاً أن يفرض على الدول الأوروبية اتخاذ خيارات صعبة بشأن تقاسم السيادة.
حتى الآن، لا تُظهر إدارة ترمب أي إشارة على رغبتها في التخلي عن هيمنتها على الموقف النووي لأوروبا. وصرّح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، خلال اجتماع لدول حلف الناتو في وقت سابق من هذا العام، بأن أوروبا يجب أن تتولى مسؤولية «الأمن التقليدي»، أي الأسلحة غير النووية.
عقبات أوروبية كبيرة
وبينما لا تزال الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا تحت سيطرة الولايات المتحدة، وتحملها طائرات وطواقم تحت قيادة أميركية، مع إمكانية توفيرها لحلفاء غير نوويين لاستخدامها في أوقات الحرب تحت إشراف الناتو، غير أن تبادل الحماية النووية وتأمينها بين الدول الأوروبية، دونه عقبات كبيرة.
فبريطانيا لا تستطيع إطلاق الأسلحة النووية إلا من الغواصات التي تحتاج إلى تحديث كبير، وتتمركّز في قاعدة كيب كانافيرال تحت إشراف أميركي، وتُصان في قاعدة بولاية جورجيا، وتعتمد على رؤوس نووية أميركية التصميم. كما يقول المتخصصون إن الأسلحة النووية الفرنسية ستحتاج أيضاً إلى إعادة تصميم شاملة لإطلاقها من طائرات أو غواصات غير فرنسية، هذا إذا سمحت فرنسا أصلاً بمثل هذا الترتيب. وقال ماكرون إن قرار الضربة سيكون دائماً في يد الرئيس الفرنسي.
وحسب الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدة عام 1970 بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية، يجب أن تبقى القيادة والسيطرة على الأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية في يد باريس أو لندن، حتى على أراضي الحلفاء. وكان قبول الأوروبيين للسيطرة النووية لواشنطن خلال الحرب الباردة أمراً مقبولاً، لكن التنازل عن قدر من السيادة لدولة أوروبية مجاورة اليوم، قد يكون محفوفاً بالمخاطر السياسية. كما أن تلك التعقيدات تفترض أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان أسلحة نووية فائضة، وهو ما لا تملكانه.
