تباينت مواقف رسمية بين بغداد وطهران بشأن مطالب أميركية بحل ودمج «قوات الحشد الشعبي» في العراق، بالتزامن مع إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات لأن «العراق في أنفاسه الأخيرة»، على حد تعبيره.
وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرشد علي خامنئي تضمنت طلباً بحل «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.
وشدد آل صادق، خلال حوار تلفزيوني مساء الخميس، أن «حل (الحشد الشعبي) أو دمجه أمر غير مقبول، بالنسبة لإيران والعراق».
في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل «الحشد الشعبي».
وقال السوداني في لقاء تلفزيوني مطول، إن «حل الفصائل مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق».
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد صرح بأن بلاده ليست جزءاً مما يُعرف بـ«محور المقاومة»، محذراً من هجوم إسرائيلي على إيران في حال فشل التفاهم مع الولايات المتحدة.
وأكد حسين، في مقابلة متلفزة، أن «العراق لا يقبل بـ(وحدة الساحات)، ودستوره يمنع خوض حرب ضد أحد بقرار فردي».
لا ضغوط على العراق
إلى ذلك، أكد السوداني عدم وجود ضغوط دولية على مشروعات الطاقة في العراق، ونفى وجود وصاية أميركية على الأموال العراقية.
وقال السوداني: «كل الدول المصدرة للنفط لديها حسابات في البنك الفيدرالي الأميركي، والعراق لديه حساب أيضاً، ونحن مَن نتحكم بحساباتنا هناك».
وتسود في بغداد تكهنات لا حصر لها عن السياسة الأميركية الجديدة، منذ وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وتوعده إيران بحملة قوية ضد نفوذها في المنطقة.
الصدر يقاطع
سياسياً، فاجأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأوساط السياسية بإعلانه مقاطعة الانتخابات المقبلة «بسبب اشتراك من وصفهم بالفاسدين».
وقال الصدر، ردّاً على سؤال وجه له من أحد أنصاره حول المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، إنه «ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همَّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية بعيدة كل البُعد عن معاناة الشعب، وعمَّا يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل».
وتابع الصدر: «ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية، ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم عن التصويت والترشيح، ففيه إعانة على الإثم».
وتساءل الصدر: «أي فائدة تُرجى من مشاركة الفاسدين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله».
ووفق نسخة من ردّ الصدر تداولته منصات مقربة منه، فإنه يعود شهر فبراير (شباط) 2025، حتى قبل أن يدعو أنصاره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية.
ومطلع مارس (آذار) 2025، استدعى الصدر ممثليه السابقين في البرلمان العراقي إلى مأدبة رمضانية، وأشعل سجالاً سياسياً حول عودته الوشيكة إلى العملية السياسية.
وشارك في المأدبة نحو 200 من نواب التيار الصدري في جميع الدورات الانتخابية منذ برلمان 2005، وحتى دورة عام 2018، وكان لافتاً ظهور النواب الذين قدموا استقالاتهم عام 2022، بناءً على أوامر من الصدر نفسه.
وتحاول أطراف شيعية، أبرزها نوري المالكي، زعيم ائتلاف «دولة القانون» ومحمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، التقرب من التيار الصدري لإنشاء تحالف شيعي قوي يخوض منافسات الانتخابات المقبلة.
