كشفت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن عقوبات ضد أربعة مسؤولين روس، وفرعين لشركة الطاقة النووية المدنية المملوكة للدولة في روسيا، في «أحدث حملة ضد الكرملين» في أعقاب غزوه لأوكرانيا.
وفي إعلانه عن القيود، قال وزير الخارجية ديفيد لامي إن بلاده تريد «مواصلة الضغط» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وجود نائب وزير الدفاع الروسي بافيل فرادكوف بين المستهدفين.
وربط لامي بين العقوبات وعمل أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية الذي توفي في سجن بالقطب الشمالي العام الماضي في ظروف غامضة. ومن المقرر عقد لقاء بين لامي وأرملته يوليا نافالني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن.
وقال، في بيان: «بعد مرور ما يقرب من عام على وفاة أليكسي نافالني، يشرفني أن ألتقي يوليا نافالني وأوضح التزامنا بإضعاف محاولات بوتين لقمع المعارضة السياسية والتصدي للمعاملات الفاسدة للكرملين على مستوى العالم».
وأضاف: «ندعو أصدقاءنا وحلفاءنا إلى مواصلة تكثيف الجهود في مواجهة العدوان الروسي المستمر».
Nearly a year after the death of Alexei Navalny, I made clear our commitment to weaken Putin’s attempts to stifle political opposition to @Yulia_Navalnaya. We will continue to do all we can to constrain the Kremlin - today's sanctions are take aim at Putin’s inner circle. pic.twitter.com/tQRNeQa5Da
— David Lammy (@DavidLammy) February 14, 2025
وتأتي تصريحات الوزير البريطاني في أعقاب محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الغزو الروسي، فيما أعلن ترمب أنهما اتفقا على بدء المحادثات بشأن أوكرانيا قريباً.
أثارت هذه التطورات قلق كييف وحلفائها الأوروبيين من إمكانية إتمام الاتفاق من دون علمهم.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن العقوبات الأخيرة التي تفرض تجميد الأصول وحظر السفر، تستهدف ثلاثة روس وردوا في قائمة «نافالني 50» للشخصيات المتهمة بالفساد.
وإلى جانب فرادكوف، قالت لندن إنها تستهدف فلاديمير سيلين، رئيس فرع لوزارة الدفاع الروسية، وأرتيم تشايكا، الذي تدعم شركته الأعمال التجارية المملوكة للدولة الروسية.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضاً كيانين مرتبطين بشركة الطاقة النووية الروسية العملاقة «روساتوم»، «التي تدعم النشاط العسكري الروسي في ساحة المعركة بأوكرانيا».
