يتعين على المهاجرين في السويد إثبات أنهم عاشوا «حياة شريفة» قبل منحهم الجنسية بموجب قواعد أكثر صرامة أعلنتها الحكومة، وفقاً لصحيفة «التليغراف».
وقال يوهان فورسيل، وزير الهجرة، إنهم سيُطلب منهم قريباً العيش في البلاد لمدة ثماني سنوات بدلاً من خمس سنوات وإثبات عدم ارتكابهم أي جرائم في السويد أو في الخارج.
وتابع فورسيل: «يجب أن تشعر بالفخر بكونك مواطناً سويدياً، ولا تشعر بالفخر إلا بعد بذل الجهد».
وبموجب النظام الحالي، يشير بند «أسلوب الحياة الشريف»، الذي يتطلب من مقدم الطلب ألا يكون لديه ديون غير مدفوعة أو سجل جنائي، إلى سلوكه فقط منذ وصوله إلى السويد. ويجب على المهاجرين أيضاً إثبات اكتفائهم المالي الذاتي.
وقال فورسيل عن القواعد الجديدة: «هذا مهم بشكل خاص في وقت رحبت فيه السويد بمئات الآلاف من الأشخاص من أجزاء كثيرة من العالم في السنوات الأخيرة».
وأشار إلى أن القيم الثقافية السويدية مثل مساواة المرأة، وحق الفتيات في ممارسة رياضات معينة يجب قبولها أيضاً، مضيفاً: «إذا لم تقبل ذلك، فإن السويد ليست البلد المناسب لك».
ومن المقرر أن تدخل التغييرات، التي طرحتها لجنة رسمية، حيّز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2026 ولكن يجب أن يوافق عليها البرلمان السويدي.
تحكم السويد حكومة أقلية من يمين الوسط تعتمد بشكل كبير على دعم الديمقراطيين السويديين، الحزب اليميني المتطرف الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات 2022.
استقبلت البلاد 160 ألف متقدم بطلب لجوء في ذروة أزمة اللاجئين عام 2015.
كانت السويد تعد ذات يوم من بين أكثر الدول ليبرالية في الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، ولكن في ظل الحكومة المدعومة من الديمقراطيين السويديين بقيادة أولف كريسترسون، رئيس الوزراء، سعت إلى تقليل الأعداد بشكل كبير.
