أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف اجتماعاً حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير (كانون الثاني)، وفق وكالة «رويترز».
وقال: «لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا من خلال الأقوال، بل على أساس الأفعال بمرور الوقت»، وذلك بعدما أطاحت المعارضة السورية الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).
وأشار بارو إلى أن «رفع العقوبات ومساعدات إعادة الإعمار في سوريا يجب أن يكونا مشروطين بالتزامات سياسية وأمنية واضحة».
وتابع: «ينبغي الحفاظ على الشركاء الأكراد في شمال شرقي سوريا، وضمان حقوقهم، والأكراد عنصر مهم للغاية في محاربة تنظيم (داعش)».
ولفت الوزير الفرنسي إلى أن فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا، مضيفاً أنه يجب أن يكون الأكراد جزءاً من أي عملية انتقال سياسي.
اتصال ماكرون وإردوغان
وقالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد. وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين بأنهما «عبَّرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل (لأطياف المجتمع)، وفقاً لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
