البنوك المركزية في الخليج تخفض سعر الفائدة

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

البنوك المركزية في الخليج تخفض سعر الفائدة

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة منسجمة مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أعلنت عدة بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عن قرارات مماثلة لتقليص أسعار الفائدة الرئيسية.

فقد أعلن البنك المركزي السعودي في بيان له يوم الأربعاء عن قراره بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس. وأوضح البنك أنه خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 5 في المائة، كما خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 4.5 في المائة.

وفي السياق نفسه، أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5 في المائة، بعدما كان 5.25 في المائة، وذلك اعتباراً من 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

كما قرر مصرف قطر المركزي تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 30 نقطة أساس. وأشار البيان إلى أن سعر فائدة الإيداع انخفض إلى 4.60 في المائة، وسعر الإقراض إلى 5.10 في المائة في المائة، في حين تم خفض سعر إعادة الشراء إلى 4.85 في المائة.

من جانب آخر، قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 4.40 في المائة اعتباراً من 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعدما كان 4.65 في المائة.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يُحذر: المخاطر العالمية لا تزال مرتفعة رغم تعليق الرسوم

الاقتصاد مقر بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يُحذر: المخاطر العالمية لا تزال مرتفعة رغم تعليق الرسوم

كشف بنك إنجلترا، في تقييمه نصف السنوي للاستقرار المالي، عن أن المخاطر التي تهدد الأسواق العالمية لا تزال مرتفعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يمرون بجانب مبنى بنك الاحتياطي الأسترالي وسط سيدني (رويترز)

«المركزي الأسترالي» يثبت الفائدة وسط مخاوف التضخم وعدم اليقين العالمي

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة دون تغيير عند 3.85 في المائة، مخالفاً توقعات السوق التي رجّحت خفضاً وشيكاً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

بنك إسرائيل يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إسرائيل، يوم الاثنين، سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى استمرار الضغوط التضخمية و«حالة عدم اليقين الجيوسياسي».

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد متسوقون داخل السوق المصرية بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للتضخم في تركيا عزز توقعات بالعودة لخفض الفائدة

سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي؛ ما عزز من احتمال عودة البنك المركزي إلى خفض الفائدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد منظر لجبل «بيلاتوس» المغطى بالثلوج وجسر «كابيلبروك» القديم خلف سوق أسبوعية في لوسيرن بسويسرا (رويترز)

«التضخم السويسري» يعود للارتفاع في يونيو

أظهرت بيانات حكومية، يوم الخميس، عودة التضخم في سويسرا إلى النطاق الإيجابي خلال يونيو (حزيران) الماضي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.