أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، عن تعيين الجنرال المتقاعد، كيث كيلوغ، مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا وروسيا، ردود فعل إيجابية، داخل الولايات المتحدة وخارجها، وخصوصاً في أوروبا.
وفيما عدّ إعادة ترمب لمستشار رئيسي من ولايته الأولى محاولة للوفاء بوعده الرئيسي في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بين البلدين، عدّ أيضاً مؤشراً على «مقاربة» قد تكون مختلفة عمّا كان متوقعاً من إدارة ترمب، في كيفية إنهاء هذه الحرب. وقال ترمب، في بيان: «كان كيلوغ معي منذ البداية! سنعمل معاً على تأمين السلام من خلال القوة، وجعل أميركا والعالم آمنين مرة أخرى!»، مضيفاً أن كيلوغ سيحمل أيضاً لقب مساعد الرئيس.
السلام من خلال القوة
وقبِل كيلوغ التعيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه يتطلع إلى «العمل بلا كلل لتأمين السلام من خلال القوة مع الحفاظ على مصالح أميركا».
وكان كيلوغ قد شغل في السابق منصب رئيس الأركان في مجلس الأمن القومي، ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق، مايك بنس، خلال فترة ولاية ترمب الأولى. ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أوروبيين، قولهم: «إن اختيار كيلوغ ليس الأسوأ على الإطلاق»، بعدما كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون المرشحون الآخرون لهذا المنصب، بما في ذلك رئيس المخابرات السابق ريك غرينيل، أكثر تشككاً في تقديم أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وكان كيلوغ قد زعم في السابق أن واشنطن يجب أن تسلح أوكرانيا بشرط أن تدخل كييف في محادثات سلام مع روسيا. وفي ورقة سياسية كتبها إلى جانب مسؤول سابق آخر في إدارة ترمب، فريد فليتز، زعما أن الولايات المتحدة يجب أن تعلق عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي إلى أجل غير مسمى، في مقابل «صفقة شاملة وقابلة للتحقق مع ضمانات أمنية». وجاء في الاقتراح أن أوكرانيا يجب أن تلتزم باستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بالوسائل الدبلوماسية، وليس القوة، وأن الولايات المتحدة يجب أن تقدم مزيداً من المساعدات لأوكرانيا إذا رفضت روسيا التفاوض. وقال التقرير: «ستواصل الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا وتعزيز دفاعاتها لضمان عدم إحراز روسيا مزيداً من التقدم وعدم مهاجمتها مرة أخرى بعد وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام... ولكن المساعدات العسكرية الأميركية المستقبلية سوف تتطلب من أوكرانيا المشاركة في محادثات سلام مع روسيا».
ترمب مرتاح لاقتراحات كيلوغ
وفي مقابلة مع «رويترز»، في يونيو (حزيران) الماضي، أوضح كيلوغ الضغوط الدبلوماسية المحتملة على روسيا، وقال إن الولايات المتحدة قد تمنح كييف «كل ما تحتاجه في الميدان». وإذا رفض بوتين الفرصة للتفاوض، فإننا قد نمنحها «كل ما تحتاجه لقتلك في الميدان». واقترح التقرير تمويل إعادة إعمار أوكرانيا من خلال فرض ضرائب على مبيعات الطاقة الروسية. ورغم أنه من غير الواضح إلى أي مدى ستشكل خطة كيلوغ مخططاً لسياسة ترمب تجاه أوكرانيا، لكن ورد أنه تفاعل بشكل إيجابي مع هذه الاستراتيجية عندما تم اطلاعه عليها.
كما أن الحرب في أوكرانيا قضية شخصية، بالنسبة لعائلة كيلوغ، حيث إن ابنته، ميغان موبس، هي رئيسة مؤسسة خيرية، قدّمت المساعدة للمدنيين الأوكرانيين، وأعادت رفات المقاتلين المتطوعين الأميركيين الذين قتلوا في الحرب.
ويأتي اختيار كيلوغ في وقت حرج بالنسبة لأوكرانيا، التي فشل جنودها حتى الآن في احتواء التقدم الروسي على طول الجبهة الشرقية، فيما تستعين موسكو بجنود من كوريا الشمالية لاستعادة المناطق التي احتلتها أوكرانيا في مقاطعة كورسك. واتخذت إدارة الرئيس جو بايدن خطوات لمساعدة أوكرانيا على قلب المشهد الميداني، قبل أي مفاوضات محتملة، بعدما سمح لها بإطلاق صواريخ «أتاكمز» الأميركية في العمق الروسي، رداً على مشاركة الكوريين الشماليين في القتال. كما أذن بتسليمها ألغاماً أرضية مضادة للأفراد، للمساعدة في الحد من استخدام روسيا لفرق هجومية صغيرة في السيطرة سيراً على الأقدام على مواقع أوكرانية. وتعمل إدارته على مدار الساعة لاستخدام مليارات الدولارات، التي سمح بها الكونغرس لتسليح أوكرانيا.
مليارات الدولارات لم تنفق
ورغم ذلك، قد لا يتمكن بايدن من استخدام كل الأموال قبل نهاية عهده، ما سيترك لترمب حرية القرار فيما يجب فعله بالأموال المتبقية. وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة لا تزال لديها أكثر من 6.5 مليار دولار بما يُعرف بسلطة السحب الرئاسي، التي تسمح لوزارة الدفاع بنقل الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا من مخزوناتها الخاصة. ومع ذلك، قالوا إن البنتاغون وصل إلى الحد الأقصى للأسلحة التي يمكنه إرسالها إلى أوكرانيا كل شهر، دون التأثير على قدرته القتالية، ويواجه تحديات لوجستية في توصيل الأسلحة. وسيتعين على الولايات المتحدة شحن أسلحة بقيمة تزيد عن 110 ملايين دولار يومياً، أو أقل بقليل من 3 مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، لإنفاق الأموال المتبقية في الوقت المناسب، وهو ما قد يكون مستحيلاً.
وقال أحد كبار المسؤولين الدفاعيين إن البنتاغون يهدف الآن إلى نقل أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى 750 مليون دولار شهرياً من مخزوناته إلى أوكرانيا، وهو ما يمثل زيادة عن متوسط المبلغ في الأشهر السابقة. لكن أي زيادة في السحب من مخزونات البنتاغون قد تؤثر على استعداد الجيش الأميركي، وهو ما لا يرغب به قادة البنتاغون.
وقال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن الشحنات القادمة من المتوقع أن تكون في معظمها ذخيرة ومدفعية، لسهولة شحنها، بينما يستغرق نقل المعدات الثقيلة كالمركبات المدرعة والدبابات أشهراً.
المشكلة في الأفراد لا الأسلحة
بيد أن مشكلة تسليم الأسلحة الأميركية لأوكرانيا ليست الوحيدة التي تعيق إمكانية دعم موقفها في المفاوضات. وبعدما تراجع البيت الأبيض عن ثقته بتسليم ما تبقى من الأسلحة في موعدها، قال إن التحدي الرئيسي لأوكرانيا ليس الأسلحة، بل القوة المقاتلة. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحافيين، يوم الأربعاء، إن «الأوكرانيين لديهم الآن مخزونات من الأدوات الحيوية والذخيرة والأسلحة التي يحتاجون إليها للنجاح في ساحة المعركة... لكن اليوم، التحدي الأكثر إلحاحاً لأوكرانيا هو القوى المقاتلة». وقال إن كييف لا تحشد ما يكفي من الناس للقتال، وتحتاج على الأقل إلى 160 ألف جندي إضافي لملء صفوفها وتثبيت خطوط المواجهة، مقترحاً خفض سنّ التجنيد من 21 عاماً إلى 18 عاماً.
وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة لديها أيضاً أكثر من ملياري دولار متبقية لتمويل عقود المعدات طويلة الأجل. وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن البنتاغون يعمل على الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه الأموال، بموجب عقد بحلول 20 يناير. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس 24 مليار دولار إضافية للأسلحة لأوكرانيا. وسيتم تخصيص 8 مليارات دولار منها لعقود طويلة الأجل لتوريد الأسلحة لأوكرانيا، في حين سيتم استخدام 16 مليار دولار لتجديد المخزونات الأميركية.
ورغم أن ما قد يقرره ترمب بالأموال المتبقية ستكون له آثار على ساحة المعركة، وقد يساعد في تحديد مقدار النفوذ الذي تتمتع به كييف في أي مفاوضات سلام محتملة مع روسيا، فإن تعيينه كيلوغ، الذي يدعم السعي إلى تسوية تفاوضية من موقع القوة، خفّف من تلك المخاوف.
وقال كيلوغ، في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز»، الأسبوع الماضي، إن موافقة بايدن على استخدام أوكرانيا للصواريخ «أعطت ترمب في الواقع مزيداً من النفوذ». وأضاف: «هذا يمنح الرئيس ترمب قدرة أكبر على التحول من هذا الوضع».
ويرجح أن يعمل كيلوغ بشكل وثيق مع مايكل والتز، الذي اختاره ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي، حيث أشاد بكيلوغ الأربعاء، قائلاً في منشور على «إكس» إن كيلوغ «ملتزم بتحويل الحرب في أوكرانيا إلى حلّ سلمي».
