لافروف: التعاون العسكري والأمني مع كوريا الشمالية يضمن «حل مشكلات الطرفين»

كشف عن توقيع قريب على اتفاق تعاون شامل مع إيران يشمل النواحي الدفاعية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ هي في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ هي في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)
TT

لافروف: التعاون العسكري والأمني مع كوريا الشمالية يضمن «حل مشكلات الطرفين»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ هي في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سونغ هي في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)

عكس توقيت زيارة وزيرة كوريا الشمالية، تشوي سونغ هي، إلى موسكو وأجندة محادثاتها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، تَعَمُّد الطرفين توجيه رسالة مباشرة إلى الغرب، على خلفية ازدياد التقارير حول نشر قوات من كوريا الشمالية في روسيا تمهيداً لزجها على خطوط التماس في أوكرانيا.

وكان لافتاً أن محادثات الوزيرين ركزت بشكل أساسي على ملف التعاون العسكري والأمني بين البلدين، ورأى الوزير الروسي في مستهل اللقاء أن تعاون جيشي البلدين والأجهزة الأمنية لدى موسكو وبيونغ يانغ يشكل الضمانة الأساسية لحماية مصالح الطرفين و«حل المشكلات التي تواجهها روسيا وكوريا الديمقراطية».

محادثات موسعة بين وفدي روسيا وكوريا الشمالية في موسكو الجمعة (إ.ب.أ)

وقال لافروف إن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الديمقراطية تهدف لتحقيق الاستقرار في منطقة شمال شرقي آسيا... لقد أرست اتفاقية الشراكة الاستراتيجية أساساً متيناً لمواصلة تعميق علاقاتنا في جميع مجالات جدول الأعمال الثنائي، وهي تهدف أيضاً إلى لعب دور في استقرار منطقة شمال شرقي آسيا، وعلى نطاق أوسع في قارتنا بأكملها».

ورأى وزير الخارجية الروسي أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ وصلت إلى مستوى «عالٍ غير مسبوق» خلال السنوات الأخيرة. وخاطب نظيرته قائلاً: «تم تطوير اتصالات وثيقة بين الجيشين وأجهزة المخابرات في البلدين؛ ما يجعل من الممكن حل المشكلات المهمة لأمننا وأمن بلادكم».

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وقَّعا في يونيو (حزيران) الماضي، خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، اتفاقية شراكة شاملة حلت مكان المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية الموقَّعة في عام 2000.

فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون يزوران قاعدة «فوستوشني» بمنطقة آمور في أقصى شرق روسيا (أرشيفية - رويترز)

ونصت المادة الرابعة من المعاهدة على أنه إذا تَعَرَّضَ أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل دولة أخرى، أو دول عدة، ووجد نفسه في حالة حرب، فسيقوم الطرف الآخر على الفور بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بجميع الوسائل المتاحة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفق المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات للأنشطة المشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب، فضلاً عن ضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وكانت موسكو قد نفت في البداية صحة تقارير غربية عن نشر قوات كورية شمالية في روسيا، كما نفت صحة معطيات ترددت قبل ذلك، عن تزويد كوريا الشمالية لروسيا بتقنيات صاروخية وكميات كبرى من ذخائر المدفعية، لكن الكرملين عاد في وقت لاحق ليؤكد بشكل غير مباشر توسيع التعاون العسكري بشكل غير مسبوق. وقال الرئيس فلاديمير بوتين قبل يومين إن «قضية تقديم المساعدات العسكرية المتبادلة مع كوريا الديمقراطية هي مسألة سيادية، والبلدان وحدهما يقرران ما إذا كان ذلك يقتصر على تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة أم تطبيق شيء ما آخر». بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن «التفاعل في المجال العسكري مع بيونغ يانغ لا ينتهك القانون الدولي»، ووصفت الانتقادات الغربية بهذا الشأن بأنها «حشو وضجيج فارغ».

تُظهر هذه الصورة الملتقطة في 17 أكتوبر 2024 زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (وسط) يزور قيادة الفيلق الثاني للجيش الشعبي الكوري (أ.ف.ب)

في المقابل، أشارت تقارير صدرت عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى، إلى أن كوريا الشمالية نشرت ما يقرب من 10 آلاف عسكري في روسيا، تم إرسالهم إلى منطقة كورسك التي تسيطر القوات الأوكرانية على أجزاء منها. وأعلنت أوكرانيا، الجمعة، أن لديها معطيات مؤكدة عن هوية قائد تلك القوات.

وجاء حديث لافروف ليؤكد من جانب آخر أن موسكو وبيونغ يانغ تتجهان نحو الكشف أكثر عن حجم ومستويات التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وزيرة خارجية كوريا الشمالية أكدت خلال اللقاء أن بلادها «ليس لديها أدنى شك في حتمية انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا، ونقف بثبات إلى جانب رفاقنا الروس».

وقالت الوزيرة إن روسيا «في ظل القيادة الحكيمة للرئيس المحترم فلاديمير بوتين، ستحقق بالتأكيد نصراً كبيراً في كفاحها المقدس لحماية الحقوق السيادية وحماية أمن البلاد».

وجددت تشوي سونغ هي، اتهام واشنطن بتأجيج الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وقالت إن «الوضع في المنطقة وصل إلى حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة، وبات يهدد أمن شبه الجزيرة ومنطقة شمال شرقي آسيا برمتها بسبب تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

اللافت أن الإقرار الروسي بتوسيع حجم التعاون العسكري والاستخباراتي مع كوريا الشمالية، تَزَامَنَ مع الكشف للمرة الأولى عن جوانب تتعلق بالشق العسكري للتعاون مع إيران الحليف الثاني المهم لروسيا في الحرب الأوكرانية.

وقبل المحادثات مع نظيرته الكورية الشمالية، كان لافروف قد تَطَرَّقَ إلى هذا الموضوع خلال مداخلة أمام مؤتمر أمني.

وقال الوزير الروسي إن بلاده سوف توقِّع في القريب العاجل اتفاقية شراكة شاملة مع إيران. وأضاف: «يتم الآن إعداد الاتفاقية للتوقيع عليها في المستقبل القريب». وقال لافروف: «هناك سيتم تأكيد رغبة الأطراف في تعاون أوثق في مجال الدفاع، والتفاعل لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأعلنت موسكو منذ أكثر من شهرين أن التحضيرات جارية لتوقيع الاتفاقية الجديدة مع طهران، ووصفتها بأنها «تضع أساساً لتعاون وثيق لعقود طويلة مقبلة». لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل مباشر عن تضمين الاتفاقية بنوداً حول الدفاع المشترك، وتطوير التعاون في المجالات العسكرية والأمنية، على غرار الاتفاقية الموقَّعة مع كوريا الشمالية.


مقالات ذات صلة

لافروف: حرب أوكرانيا تؤخّر تسليم الأسلحة لأرمينيا

العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يسار) ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان خلال مؤتمر صحافي يوم 21 مايو 2025 (د.ب.أ)

لافروف: حرب أوكرانيا تؤخّر تسليم الأسلحة لأرمينيا

تجد موسكو صعوبة في تزويد حليفتها التقليدية يريفان بالأسلحة بسبب حرب أوكرانيا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في القصر الكبير بالكرملين 10 مايو 2025 (رويترز)

الكرملين: يتم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا بشكل سري

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا «يتم بشكل سري، ولا ينبغي أن يكون مفتوحاً للجمهور».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا عناصر شرطة يعملون بالقرب من جثة النائب الأوكراني السابق أندريه بورتنوف بعد أن قُتل بالرصاص أمام مدرسة أطفاله في بوسويلو دي ألاركون بالقرب من مدريد (أ.ف.ب) play-circle 00:33

مقتل مسؤول أوكراني سابق مقرّب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد

قُتل أندريه بورتنوف، النائب والمساعد السابق لكبير موظفي الرئاسة الأوكرانية في عهد فيكتور يانوكوفيتش المقرب من روسيا، بإطلاق نار عليه.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي قافلة للجيش الروسي قرب قاعدة حميميم (أرشيفية - رويترز)

معطيات عن هجوم مسلح على قاعدة «حميميم» الروسية في سوريا

تناقلت منصات اعلامية بعضها مقرب من وزارة الدفاع الروسية معطيات عن تعرض قاعدة "حميميم" الروسية قرب اللاذقية إلى هجوم مسلح صباح الثلاثاء أسفر عن وقوع قتلى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا مجندون روس تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية يصطفون قبل مغادرتهم إلى الحاميات في باتايسك في منطقة روستوف 10 أبريل 2025 (رويترز)

روسيا ترسل 20 ألف مهاجر حصلوا على الجنسية إلى الجبهة في أوكرانيا

قالت السلطات الروسية إنها أرسلت نحو 20 ألف مهاجر للقتال في الحرب ضد أوكرانيا بعد منحهم المواطنة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية

الرئيس إيمانويل ماكرون عازم على محاربة الإسلام السياسي في فرنسا ويبدو في الصورة متحدثاً في منتدى استثماري يوم 19 مايو (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون عازم على محاربة الإسلام السياسي في فرنسا ويبدو في الصورة متحدثاً في منتدى استثماري يوم 19 مايو (أ.ف.ب)
TT

جماعة «الإخوان المسلمين» في مرمى السلطات الفرنسية

الرئيس إيمانويل ماكرون عازم على محاربة الإسلام السياسي في فرنسا ويبدو في الصورة متحدثاً في منتدى استثماري يوم 19 مايو (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون عازم على محاربة الإسلام السياسي في فرنسا ويبدو في الصورة متحدثاً في منتدى استثماري يوم 19 مايو (أ.ف.ب)

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الحكومة بوضع مقترحات للتعامل مع تأثير جماعة «الإخوان المسلمين» وانتشار «الإسلام السياسي» في فرنسا، بحسب ما أفاد الإليزيه. وجاء إعلان الرئاسة الفرنسية بعدما ترأس ماكرون اجتماعاً أمنياً لدراسة تقرير يحذّر من «الإخوان المسلمين»، ويقول إن الجماعة تشكّل «تهديداً للتماسك الوطني» في فرنسا.

وأفاد قصر الإليزيه: «نظراً إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو (حزيران)».

ومنذ أن نشرت صحيفة «لو فيغارو» مقاطع من التقرير الذي أعدّه موظفان رفيعا المستوى؛ أحدهما دبلوماسي، عبأت الوسائل الإعلامية إمكاناتها وركزت برامجها الخاصة على تشريح الخطر الذي يمثله «الإخوان المسلمون». وتم التكليف بالتقرير العام الماضي، وقام على مجموعة واسعة من المقابلات في فرنسا وخارجها، وعلى دراسة معمقة لجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتهم في مصر في النصف الأول من القرن الماضي. وبقي قسم من التقرير سرياً. وبينما ستكون بعض التدابير التي ستعلن عنها الحكومة الفرنسية عامة، سيبقى بعضها الآخر طي الكتمان. ولأن رأس الدولة الفرنسية قد عدّت أنه يتسم بطابع الخطورة والإلحاح، فقد دعا رئيس الجمهورية لاجتماع لـ«مجلس الدفاع والأمن القوميين»، الأربعاء.

دور روتايو

واستبق الإليزيه الاجتماع بعرض تقييمي للتقرير، وما يمثله، وكيف يتعين النظر إليه. والنقطة الرئيسية التي ركزت عليها المصادر الرئاسية أن اجتماع مجلس الدفاع والأمن يندرج في سياق الخطاب الذي ألقاه الرئيس ماكرون، في مدينة «ليه مورو» في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، حول «الانفصالية الإسلاموية»، الذي فتح الباب لاستصدار قانون في العام الذي تلاه تحت عنوان: «مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية».

وزير الداخلية برونو روتايو (يسار) إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الثلاثاء (أ.ف.ب)

ثمة ملاحظة جديرة بالتسجيل، وتتناول السياق الذي يحصل فيه التحرّك الرسمي ضد الإخوان المسلمين، والمتمثل بكون برونو روتايو، المعروف بتشدده في مسائل الهجرة ومحاربة كل ما يمس بمبدأ العلمانية، يشغل وزارة الداخلية، التي هي في أساس طلب التقرير. وفاز روتايو فاز، الأحد الماضي، بتفوّق برئاسة حزب «الجمهوريون» اليميني، متغلباً على منافسه لوران فوكييز، الوزير والرئيس السابق للحزب والرئيس الحالي لمجموعة نواب الحزب في البرلمان. ووفّر هذا الفوز لروتايو وزناً سياسياً إضافياً داخل الحزب، ولكن أيضاً داخل الحكومة التي يشارك فيها اليمين، والذي يوفر لها الأكثرية النسبية في الجمعية الوطنية. لكن استعجال ماكرون لاجتماع مجلس الدفاع يعكس نوعاً من «التناغم» في التعاطي مع هذا الملف، واستجابة لتحول الرأي العام الفرنسي، بوضوح، نحو اليمين ولكن أيضاً اليمين المتطرف.

«تهديد حقيقي»

بداية، يستعجل مُعدّا التقرير إلى تأكيد أنه «لا تتوافر أي وثيقة حديثة تُظهر وجود نية (الإخوان المسلمين) لإقامة دولة إسلامية في فرنسا أو لتطبيق الشريعة فيها». بيد أن التقرير يرى أن «الإخوان المسلمين» يمثلون «تهديداً حقيقياً». وكتب مُعدّا التقرير ما حرفيته: «إن هذا التهديد، وحتى في غياب اللجوء إلى تحركات عنيفة، يولد خطر المساس بنسيج الجمعيات وبالمؤسسات الجمهورية (..) وبشكل أوسع بالتلاحم الوطني».

وأشار التقرير إلى «الطابع الهدام للمشروع» الذي يعتمده «الإخوان المسلمون»، وعملهم «على المدى الطويل للتوصل تدريجياً إلى تعديلات للقواعد المحلية أو الوطنية، ولا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الرجال والنساء».

لكن، رغم ما سبق، فإن هيمنة الجماعة على المساجد وأماكن العبادة غير موجودة. وإذ عدّ التقرير أن منظمة «مسلمو فرنسا» ترفع راية الإخوان، فإنها لا تُمثّل سوى 7 في المائة من أصل 2700 مسجد ومكان عبادة على الأراضي الفرنسية كافة.

ويرصد التقرير أولويات «الجماعة» للتأثير، وأولها القطاع التعليمي والتربوي، وثانيها شبكات التواصل الاجتماعي، وثالثها دينامية العمل الخيري مع التزام استراتيجية «إضفاء الشرعية والاحترام الرامية إلى تغيير تدريجي للقوانين المحلية والوطنية المطبقة على السكان، وخاصةً ما يتعلق منها بالنظام القانوني للعلمانية والمساواة بين الجنسين».

ورغم ضعف أعدادها، فإن المساجد وأماكن الصلاة التابعة للجماعة تسعى إلى إنشاء «أنظمة بيئية إسلامية» تتكوّن من «دروس تعليم القرآن»، و«جمعيات خيرية»، و«ثقافية»، و«محلات مجتمعية» و«أنشطة رياضية».

وتُقدم هذه الخدمات في «أحياء ذات أغلبية مسلمة تعاني عادةً من الفقر»، حيث «تُلبي احتياجات السكان»، ومع «توطد هذه المنظومات»، تبدأ «معايير اجتماعية» مثل ارتداء «الحجاب»، و«إطلاق اللحية» بالانتشار وفرض نفسها، حسب وصف التقرير.

ردّ فعل الجماعة

إزاء ما سبق، ونظراً للضجة الواسعة التي أوجدها التقرير، سارعت جمعية «مسلمو فرنسا»، التي يصفها التقرير بأنها «الفرع الوطني لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا»، إلى إصدار بيان، الأربعاء، تُندّد فيه بـ«اتهامات لا أساس لها من الصحة (بحقها)». وأضاف البيان: «هذا التصور الآيديولوجي لا يعكس لا واقعنا المؤسسي ولا عملنا الميداني». مؤكدة «تمسكها بقيم الجمهورية».

وزير الداخلية برونو روتايو (يمين) مع لوران فوكييز منافسه على رئاسة حزب «الجمهوريون» اليمين التقليدي الذي هزمه في الانتخابات الداخلية للحزب يوم 20 مايو (أ.ف.ب)

وانتقدت ما سمّته «الخلط، حتى وإن كان غير متعمد، بين الإسلام والإسلام السياسي والتطرف، الذي لا يُعدّ خطيراً فحسب، بل ويأتي بنتائج عكسية على الجمهورية نفسها».

وفي السياق عينه، عبّر المجلس الفرنسي للديانة عن «قلقه العميق إزاء الانحرافات المحتملة واستغلال المعطيات التي تم الكشف عنها». وأكد المجلس في بيان أن «مكافحة التطرف الذي يتستر بالإسلام (...) هي في صميم أولوياتنا». لكنه أشار إلى أن «غياب تعريفات واضحة للمفاهيم» المستخدمة في التقرير، «يُبقي على حالة من الالتباس الضار»، مضيفاً أن «عدداً كبيراً من المواطنين المسلمين يشعرون اليوم بأنهم لم يعودوا بمنأى عن الشك الدائم».

إجراءات ومقترحات

بعكس ما كان متوقعاً، لم تصدر عن «مجلس الدفاع» أي قرارات. لكن ما تسرب عن الإليزيه أن ماكرون يريد الاستعجال في معالجة موضوع «الإسلام السياسي»، ومحاربة تغلغله في المجتمع الفرنسي.

وقرّر ماكرون، نظراً «لأهمية الموضوع وخطورة الوقائع المثبتة»، نشر التقرير في اليومين المقبلين، علماً أنه أصبح متوافراً في الوسطين السياسي والإعلامي. كذلك طلب ماكرون من وزرائه تقديم مقترحات جديدة ستتم دراستها في اجتماع مقبل لمجلس الدفاع في مطلع شهر يونيو (حزيران).

بالمقابل، فقد أعلن روتايو في مجلس الشيوخ، عقب انتهاء اجتماع الإليزيه، أن «ما يتعين اقتراحه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة هو تحسين تنظيم الدولة، من خلال وجود مسؤول فعلي في مجال الاستخبارات، ونيابة إدارية تابعة لوزارة الداخلية لتولي مهام الحل والمنع الإداري». وأضاف أن العمل ضد الشبكات المالية أمر «أساسي»، لكنه أقر بأن «هناك ثغرات في النظام». كما تحدّث أخيراً عن «استراتيجية توعية موجهة للجمهور العام»، عادّاً أنه «من الضروري تدريب الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين».

وكان التقرير قد قدم ستة مقترحات؛ أولها العمل على «فهم التهديد بشكل أفضل» لمحاربة الإسلام السياسي بفاعلية أكبر. وثانيها، تطوير العلوم الإسلامية لمحاربة «استراتيجية أسلمة المعرفة». وثالث المقترحات فهم واقع وتطلعات المسلمين في فرنسا والاستجابة لها، ورابعها تعزيز تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية. وخامسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتخفيف الشعور بـ«الإسلاموفوبيا الرسمية»، وأخيراً تعديل قوانين الدفن المتبعة بخصوص المسلمين.