أزمة الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوث إلى سوريا

لإعادة عدد من اللاجئين السوريين... وتخوف من موجات جديدة بينها لبنانيون

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في بيروت أمس (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في بيروت أمس (رويترز)
TT

أزمة الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوث إلى سوريا

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في بيروت أمس (رويترز)
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني في بيروت أمس (رويترز)

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعيين موفد خاص إلى سوريا، وسط تأكيدات متعاقبة على ألسنة مسؤولين في «المفوضية» وقسم العلاقات الخارجية على أن هذه الخطوة لا تهدف إلى «التطبيع مع النظام»، بل إلى معالجة أزمة الهجرة المتفاقمة والمرشحة لمرحلة بالغة التعقيد بعد التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان، الذي نزح نحو ربع سكانه، ودُمرت مساكن معظمهم في القرى الحدودية وبعض أحياء العاصمة بيروت، بفعل الهجمات الإسرائيلية.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، قد نشطت في الأشهر الأخيرة، بالتنسيق مع نظيرها النمساوي، لدفع الاتحاد الأوروبي إلى مسار التطبيع مع سوريا لتسهيل إعادة اللاجئين، لكن بعض الدول الأعضاء، وفي طليعتها فرنسا، اعترضت بشدة على هذا التوجه، وقبلت، بعد مفاوضات طويلة داخل «المجلس الأوروبي»، بتعيين موفد خاص تنحصر مهامه في معالجة أزمة اللاجئين.

موضوع اللاجئين والنازحين شكّل محور المحادثات التي أجرتها ميلوني خلال زيارتها المنطقة مؤخراً، وكانت بيروت محطتها الأخيرة؛ حيث ناشدها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التدخل لمعالجة هذه الأزمة التي تنذر بالانفجار في ظروف قاسية جداً على أبواب فصل الشتاء.

في يوليو (تموز) الماضي، قررت إيطاليا، التي ترأس حالياً «مجموعة الدول الصناعية السبع»، تعيين سفر لها في دمشق من أجل «تسليط الضوء» على سوريا، كما جاء على لسان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وكانت إيطاليا قد استدعت جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية من دمشق في عام 2012، وقررت تعليق نشاطها الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على موجة «العنف غير المقبول» الذي يمارسه نظام بشّار الأسد في حق مواطنيه.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي (رويترز)

ومطلع الصيف الماضي، وجهت إيطاليا و7 دول أخرى أعضاء في «الاتحاد» رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، تطالب فيها بدور أوروبي اكثر فاعلية في سوريا، يساعد على إعادة عدد من اللاجئين السوريين في بلدان «الاتحاد»، خصوصاً في النمسا وسلوفينيا وكرواتيا.

وتطالب الدول الأعضاء الموقعة على الرسالة بالتخلي عن سياسة «اللاءات الثلاث»: رفع العقوبات، والتطبيع، والإعمار، ومبدأ أنه يستحيل تحقيق السلام في سوريا بوجود النظام الحالي.

لاجئة سورية وابنتها في قبرص (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)

وتفيد تقارير «دائرة الهجرة» في «الاتحاد الأوروبي» بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظراً إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية. وقد وقّعت الرسالة إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.

السلطات اليونانية استخدمت القوة لمنع وصول لاجئين سوريين في تركيا إلى حدودها خلال فبراير عام 2020 (أرشيفية)

ومعظم هذه الدول كانت أعادت فتح سفاراتها في دمشق مؤخراً، وإيطاليا هي الوحيدة من بين دول «مجموعة السبع»، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، التي استأنفت نشاطها الدبلوماسي في العاصمة السورية.

وكانت أوساط إيطالية قد أعربت عن خشيتها من أن يؤدي امتداد الحرب الدائرة في لبنان إلى سوريا، أو اتساع رقعتها في المدى الإقليمي، إلى انفجار أزمة هجرة كبرى أخرى ليس «الاتحاد الأوروبي» جاهزاً لمواجهتها في الظروف الراهنة.

ويعترف المسؤولون الأوروبيون بأنهم لا يملكون في الوقت الحاضر أي آليات أو خطط لإعادة اللاجئين، وبأن السبل القانونية لإعادتهم معدومة في الوقت الحاضر؛ نظراً إلى أن سوريا ليست على قائمة «الدول الآمنة» التي يمكن إعادة المهاجرين غير النظاميين إليها. ومن المتوقع أن تقتصر جهود الموفد الأوروبي الخاص في مرحلةٍ أولى على منع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين في لبنان نحو أوروبا، وتقديم مساعدات للسكان السوريين الذين يعانون تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا.

لكن السياسة الأوروبية الجديدة؛ التي تقود إيطاليا الجهود الأوروبية لإرساء قواعدها، في خضمّ التحولات التي تشهدها المنطقة، ترمي إلى هدف أبعد؛ هو تعزيز الحضور الأوروبي لمنافسة روسيا على الساحة السورية، وتطويق النظام الإيراني الذي تلقّى ضربات موجعة مؤخراً، ومواجهة التمدد التركي الذي بدأ يتسع.

يذكر أن سوريا تخضع منذ عام 2011 لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

وتشمل العقوبات الأميركية حصاراً اقتصادياً وعقوبات دولية على مسؤولين، وتبعها «قانون قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019 وانتهت مفاعيله مطلع الصيف الماضي. غير أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن، قدم تعديلاً الشهر الماضي على «قانون تفويض الدفاع الوطني» للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، يتضمن تمديد «قانون قيصر» حتى عام 2028. وتقول المصادر إن حظوظ التمديد كبيرة.


مقالات ذات صلة

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

شمال افريقيا بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

تُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز نحو الأسواق الأوروبية بالاعتماد على البنية التحتية الجزائرية...

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (أ.ف.ب)

ميليباند: خيارات العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تشمل العودة للتكتل

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم السبت، إن احتمال عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ستكون على الطاولة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
أوروبا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث في مؤتمر صحافي ببروكسل (د.ب.أ)

فون دير لاين تندد بمخطط لاغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك

أعلن الاتحاد الأوروبي تضامنه مع كوبنهاغن وندد بشدة بمحاولة اغتيال مواطن أميركي - أوكراني في الدنمارك.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باتت أحد أكبر المخاطر المباشرة أمام القطاع المالي العالمي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تأمل علاقات «متوازنة وفاعلة» مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)
الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو (أ.ف.ب)

قالت الوزيرة المنتدبة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، إن فرنسا تأمل استعادة «التوازن» و«الفاعلية» في العلاقات الثنائية بالحكومة الإسرائيلية المقبلة، مع إعطاء الأولوية لإيجاد بديل في أسرع وقت لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)».

في مقابلة أجرتها معها إذاعة «راديو جي»، قالت روفو: «آمل أن تتيح المرحلة المقبلة مع إسرائيل استئناف علاقة عمل متوازنة وفاعلة، لا سيما ما يتصل بأولوياتي بشأن لبنان، حيث نحتاج إلى حوار مع إسرائيل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان».

وتابعت: «آمل أن نتمكن من استئناف هذا الحوار في ظروف أفضل مما كان الأمر عليه في السنوات الأخيرة»، مع إقرارها بأن الحوار كان في تلك الفترة «صعباً جداً»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تُفضِ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي أجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى فائز صريح بين فريقَي رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، وخصمه الوسطي، غادي آيزنكوت، الذي كلّفه الرئيس إسحق هيرتسوغ تشكيل الحكومة.

وشدّدت روفو الأحد على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «يأمل إقامة حوار» مع إسرائيل، لافتة إلى أن فرنسا «تتحدث مع الجميع» في الشرق الأوسط.

لكن منذ اعتراف ماكرون بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) 2025، تراجعت قدرة فرنسا على التأثير، خصوصاً لدى إسرائيل. وتواجه باريس صعوبات في أداء دور على صعيد إيجاد ترتيبات لمرحلة ما بعد خروج «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقالت إن «الأولويات في الأشهر المقبلة» ستكون إدارة المرحلة المرتبطة بانتهاء تفويض «يونيفيل» في نهاية ديسمبر المقبل، وتابعت: «ينبغي وضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، على أن تضطلع فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بدور فيها»، في إشارة إلى اتفاق إطاري وُقّع بين لبنان وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.

وأضافت: «لا شك في أن المناقشات ستُستأنف من هذه النقطة. واستئنافها يكتسي أهمية قصوى».

وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حربين متلاحقتين خاضهما مع إسرائيل؛ الأولى في عام 2023 إسناداً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قُتل فيها أبرز قادته وخسر جزءاً كبيراً من ترسانته العسكرية، والثانية بدءاً من مارس (آذار) الماضي بعدما أطلق صواريخ على الدولة العبرية بُعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأجرت الحكومتان؛ اللبنانية والإسرائيلية، في الأشهر الماضية مفاوضات مباشرة برعاية أميركية، نتج عنها «اتفاق إطار» في يونيو الماضي نصّ خصوصاً على نزع سلاح «الحزب» وانسحاب إسرائيل تدريجياً من مناطق تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق «تجريبية».

ورغم ذلك، فإن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات على جنوب لبنان، حيث يحتل جيشها منطقة يصل عمقها إلى 10 كيلومترات من الحدود، وينفذ تفجيرات وأعمال تجريف ويمنع سكانها من العودة إليها.

ويرفض «حزب الله» المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ونتائجها، كما يرفض تسليم سلاحه، ويؤكد نوابه أنّه يُعيد بناء قدراته العسكرية.

ويثير انتهاء تفويض «يونيفيل» وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية جديدة المخاوفَ من حدوث فراغ أمني بعد خروج قوات الأمم المتحدة.


فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
TT

فرنسا: توقيف 144 شخصاً خلال احتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة

متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)
متظاهرون يحتجون ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعربون عن دعمهم للتعليم، وذلك في مسيرة انطلقت من «ساحة الجمهورية» (Place de la République) وصولاً إلى «ساحة الأمة» في فرنسا (د.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس (السبت)، أن الشرطة أوقفت 144 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية أعمال شغب وعنف اندلعت خلال أحدث الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، رغم استمرار تراجع أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام.

وقالت الوزارة، مساء السبت، إن الاحتجاجات استمرت للأسبوع السادس على التوالي، حيث خرج نحو 82 ألفاً و500 شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 21 ألفاً و500 متظاهر في العاصمة باريس.

متظاهرون يشاركون في احتجاج مناهض للحكومة في باريس، فرنسا (إ.ب.أ)

وشهدت مدن جرونوبل ومرسيليا وليل ونانت وليون ومدن أخرى اشتباكات بين مجموعات من مثيري العنف وقوات الشرطة، على هامش المظاهرات، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت الوزارة بتوقيف 144 شخصاً، في ظل وقوع حوادث حرق متعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات ومحاولات نهب، وسط تصاعد التوترات في مدينة مرسيليا.

وفي باريس، سارت المسيرة الرئيسية للاحتجاجات في أجواء سلمية إلى حد كبير، ولم تتدخل الشرطة إلا قرب نهايتها.

وتشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، تستهدف بشكل أساسي ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يشارك الشباب في المظاهرات للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للمدارس وتحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص.

متظاهرون فى باريس (د.ب.أ)

كما حملت اللافتات والملصقات شعارات مناهضة لعنف الشرطة والعسكرة.

وينظم احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع حركة «السترات الصفراء»، التي استمدَّت اسمها من السترات العاكسة عالية الوضوح التي يرتديها المتظاهرون.

وسبق للحركة أن نظمت احتجاجات استمرت عدة أشهر، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة الاجتماعية، وذلك اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وحتى أوائل عام 2019.

وتقدم النقابات العمالية الفرنسية دعماً جزئياً لهذه المظاهرات، كما نظمت عدداً من التجمعات الاحتجاجية المنفصلة.


إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

إضراب للمراقبين الجويين يهدد بوقف حركة الملاحة الجوية في بلجيكا

مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)
مسافرون مصطفّون في حالة انتظار داخل مطار بروكسل (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن تُلغى جميع الرحلات الجوية في بلجيكا الاثنين، بعد إعلان المراقبين الجويين أنهم سيشاركون في إضراب وطني احتجاجاً على تدابير التقشف الحكومية.

وذكرت شركة «سكايز»، المسؤولة عن إدارة الحركة الجوية في البلاد، السبت، أنها لن تكون قادرة على تقديم الخدمات كالمعتاد في المطارات البلجيكية ما بين الساعة السابعة صباحاً والتاسعة مساءً (حسب التوقيت المحلي) يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأوضحت أن العدد المتوقع للموظفين «لن يسمح بضمان إدارة آمنة للحركة الجوية المعتادة خلال هذه الفترة»، مضيفة: «لذا تجد شركة سكايز نفسها مضطرة لتعليق الخدمات المعنية مؤقتاً».

وشهدت بلجيكا موجات متكررة من الإضرابات في الأشهر الأخيرة، اعتراضاً على مساعي رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتوفير 10 مليارات يورو على مدى السنوات القليلة المقبلة، بهدف خفض العجز المالي المرتفع في البلاد.

وأشارت «سكايز» إلى أن الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحالات الطارئة سيظل متاحاً.

إلا أن مطار شارلروا، وهو مركز أوروبي رئيسي لشركة الطيران منخفضة التكلفة «رايان إير»، أفاد بأن إضراب مراقبي الحركة الجوية سيؤدي إلى «توقف كامل لجميع مطارات البلاد ليوم كامل»، ما سيؤثر على آلاف المسافرين.

وأضاف: «بدون مراقبة الحركة الجوية، لا يمكن لأي طائرة الإقلاع أو الهبوط»، مندداً بما وصفه بـ«قرار اتُخذ في اللحظة الأخيرة» وستكون له «عواقب كارثية».

من جانبه، أفاد مطار بروكسل، وهو أكبر مطارات البلاد، بأن غالبية الرحلات المغادرة والقادمة «ستُضطر إلى الإلغاء».

ويخوض دي ويفر، وهو سياسي محافظ من إقليم فلاندرز، مفاوضات شاقة مع شركائه في الائتلاف الحكومي للتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية جديدة تتضمن خفضاً في النفقات، وذلك قبل حلول الاثنين.

وكان دي ويفر قد قدم استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق.

لكن العاهل البلجيكي، الملك فيليب، رفض قبول الاستقالة ومنحه مزيداً من الوقت للتوصل إلى حل.