ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ماكرون، في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حلّ سياسي، والكفّ عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة».

وأكد خلال هذه المقابلة التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، أن فرنسا «لا تقوم بتسليم» أسلحة.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغير الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصاً مع إسرائيل.

وقال ماكرون «أعتقد أنه لم يتم الإصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلاً».

وأضاف «إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه».

ويعارض الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تسليم إسرائيل بعض أنواع الأسلحة، وعلّق إرسال أنواع معينة من القنابل في مايو (أيار).

وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت بريطانيا، من جانبها، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى «خطر واضح» من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية. وتوعّدت تل أبيب بـ«القضاء» على الحركة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، خلال الحرب، كثيراً من أوامر الإخلاء. واضطرت الغالبية العظمى من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص، إلى النزوح مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب. كما تعرّضت مساحات واسعة من القطاع لدمار هائل من جرّاء القصف والمعارك.

وتسبّب هجوم «حماس» في مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم مدمّر على قطاع غزة تسبّب في مقتل 41 ألفاً و825 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة «حماس» التي تعدّها الأمم المتحدة موثوقة.


مقالات ذات صلة

«الشرق الأوسط» تنشر نص تعديل الفصائل على «البند الثامن» من اتفاق غزة

خاص فلسطينيون داخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة يتابعون مباراة لكرة القدم يوم الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle

«الشرق الأوسط» تنشر نص تعديل الفصائل على «البند الثامن» من اتفاق غزة

يعول وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والفصائل الفلسطينية على موقف إدارة ترمب في الضغط على إسرائيل، لقبول الصياغة الجديدة حول بنود خريطة الطريق للاتفاق.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل شتاء 2023 (منظمة كسر الصمت - أ.ب) p-circle

أزمة خلف القضبان: كيف أربكت حرب غزة منظومة الاحتجاز في إسرائيل؟

كشف تقرير رسمي في إسرائيل عن أوجه قصور كبيرة في جاهزية منظومة السجون والمؤسسة الأمنية للتعامل مع الارتفاع الحاد في أعداد المعتقلين الفلسطينيين خلال حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص طفل يبحث عن البلاستيك في مكب نفايات بمدينة غزة (أ.ب) p-circle

خاص «حصر السلاح وتخزينه وليس تسليمه»... صيغة تجمع فصائل غزة والوسطاء على اتفاق

أكدت 3 مصادر فلسطينية التوصل إلى ما وصفته بـ«صياغات مناسبة» بين ممثلي فصائل غزة المجتمعة في القاهرة والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، حول «السلاح» في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم تصاعد الدخان جرَّاء هجوم روسي على مدينة خاركيف الأوكرانية (أ.ف.ب)

تقرير: النزاعات العالمية بلغت ذروتها في 2025

سجَّل عام 2025 رقماً قياسياً في عدد النزاعات المسلحة بين الدول، هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في وسط الصورة (أ.ف.ب) p-circle

معاملة نشطاء «أسطول غزة» تستدعي تحقيقاً إيطالياً بحق بن غفير

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقاً مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن معاملة نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى غزة في منتصف مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (روما)

سلوفينيا ترفع منع الدخول على نتانياهو وحظر الأسلحة على إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (رويترز)
TT

سلوفينيا ترفع منع الدخول على نتانياهو وحظر الأسلحة على إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (رويترز)

رفعت الحكومة السلوفينية المحافظة الجديدة بقيادة القومي يانيز يانشا، الخميس، حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل ومنع الدخول المفروض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واثنين من وزرائه.

في العام الماضي، فرضت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، إبان ولاية رئيس الوزراء الليبرالي روبرت غولوب، إجراءات عدة ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة، مثل غيرها من الدول الأوروبية.

رئيس وزراء سلوفينيا يانيز يانشا (إ.ب.أ)

لكن الخميس، أعلنت حكومة يانيز يانشا، الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي، إلغاء الحظر الذي يستهدف نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموطريتش.

وأضافت في بيان: «سيساعد هذا في استعادة الظروف اللازمة لإجراء حوار سياسي طبيعي مع إسرائيل».

وأوضحت أنها لن تمدد حظر الأسلحة، معتبرة المرسوم «غير ضروري» بالنظر إلى قوانين الدفاع الوطني السارية ومعايير الاتحاد الأوروبي لصادرات الأسلحة.

كما رفعت حكومة يانشا، المعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحظر المفروض على استيراد المنتجات من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي افتتاح أول سفارة لها في سلوفينيا، مرحبة بتحسن العلاقات بعد تغيير الحكومة وانتخاب البرلمان يانشا رئيسا للوزراء في نهاية مايو (أيار).

ومنذ توليه منصبه، أزالت حكومته أيضا العلم الفلسطيني الذي كان قد رُفع رمزيا على مبنى الحكومة منذ اعتراف ليوبليانا بدولة فلسطين عام 2024.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا في ظل حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة روبرت غولوب الذي وصف الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة بأنه «إبادة جماعية».


باريس تسحب الجنسية الفرنسية من مُدان بتجنيد مقاتلين خلال الحرب في سوريا

جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا والمُدان عام 2020 في باريس من جنسيته الفرنسية وفق مرسوم نُشر الخميس في الجريدة الرسمية (أ.ف.ب)
جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا والمُدان عام 2020 في باريس من جنسيته الفرنسية وفق مرسوم نُشر الخميس في الجريدة الرسمية (أ.ف.ب)
TT

باريس تسحب الجنسية الفرنسية من مُدان بتجنيد مقاتلين خلال الحرب في سوريا

جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا والمُدان عام 2020 في باريس من جنسيته الفرنسية وفق مرسوم نُشر الخميس في الجريدة الرسمية (أ.ف.ب)
جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا والمُدان عام 2020 في باريس من جنسيته الفرنسية وفق مرسوم نُشر الخميس في الجريدة الرسمية (أ.ف.ب)

جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا، والمُدان عام 2020 في باريس، من جنسيته الفرنسية، وفق مرسوم نُشر الخميس في الجريدة الرسمية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُوقف فارس في تركيا، وتم تسليمه إلى فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2014، وقد تعاون مع السلطات.

جاء ذلك بعدما توجّه إلى سوريا في يوليو (تموز) 2013 برفقة ثلاثة شركاء، إثر تلقيه عدة تحويلات مصرفية.

وحُكم على هذا الابن لمهاجرين مغاربة، والمولود عام 1984 في شرق فرنسا، بالسجن لمدة 22 عاماً مع حد أدنى للعقوبة يبلغ ثلثَي المدة.

ويمكن فقدان الجنسية الفرنسية إذا طلب الشخص المعني ذلك، أو بمبادرة من السلطات العامة.

واتهمت النيابة فارس بأنه «شارك في أعمال مسلحة» ضمن تنظيم «داعش»، قبل أن ينشق عنه لينضم إلى مجموعة قادها الفرنسي عمر ديابي مرتبطة بـ«جبهة النصرة» (الفرع السوري السابق لتنظيم «القاعدة»).

ودانه القضاء بـ«قيادة» هذه المجموعة من المقاتلين الشباب الناطقين بالفرنسية في مطلع عام 2014، في غياب ديابي الذي ذهب حينذاك إلى السنغال.

وبعد عودة عمر ديابي بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2014، غادر مراد فارس المجموعة بسبب «خلاف» داخلها، ثم غادر سوريا بعد أربعة أشهر.


الاتحاد الأوروبي يرى الحوار مع طالبان سبيلاً وحيداً بشأن طالبي اللجوء الأفغان

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يرى الحوار مع طالبان سبيلاً وحيداً بشأن طالبي اللجوء الأفغان

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

أكّد مسؤول في الاتحاد الأوروبي الخميس أن لا خيار أمام التكتل سوى الحوار مع حكومة طالبان بشأن إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم، مدافعاً عن اجتماع مُزمع عقده في بروكسل.

ودعت المفوضية الأوروبية مسؤولين من طالبان لإجراء محادثات في إطار مساعيها للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة عمليات الترحيل، رغم أنها لم تعترف رسمياً بحكومة الحركة.

وقال ماغنوس برونر، مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: «لا خيار أمامنا سوى الحوار معهم لتحسين الوضع».

ولم يُمنح مسؤولو طالبان بعد تأشيرات دخول إلى بلجيكا، كما لم يُحدد موعد للاجتماع، إلا أنه أثار ضجة في بروكسل حيث مقر المفوضية الأوروبية.

وأغلقت الحكومات الأوروبية سفاراتها في كابل بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وشككت منظمات حقوقية في صوابية إعادة المهاجرين إلى بلد يشهد أزمة إنسانية خانقة، وحيث يواجه الملايين الجوع وضائقة اقتصادية، وفق الأمم المتحدة.

ولفت برونر إلى أن المحادثات لا تعني الاعتراف بـ«نظام طالبان»، وأن من مصلحة أوروبا إجراءها، مشيراً إلى اهتمام عدد من الدول الأعضاء بها.

وأضاف المفوّض الأوروبي أن هذه الخطوة من شأنها تحسين وضع الأوروبيين وطالبي اللجوء أيضاً.

وسعت الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً بشأن الهجرة، مدفوعاً بتزايد الضغط من الرأي العام الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في بعض أنحاء القارة.

وانطلاقاً من رغبة مشتركة في تشديد سياسات الهجرة، تدرس 20 دولة في الاتحاد طريقة لإعادة المهاجرين، لا سيما المدانين منهم بجرائم، إلى أفغانستان، رغم مخاوف أبدتها مجموعات حقوقية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتلقّت دول الاتحاد الأوروبي نحو مليون طلب لجوء قدمها أفغان بين عامي 2013 و2024، وفق بيانات التكتل. وشكّل هؤلاء أكبر مجموعة من المتقدمين بطلبات من هذا النوع العام الماضي.