خطت الحكومة الفرنسية الجديدة خطواتها الأولى بصعوبة، الاثنين، في ضوء تعرضها لانتقادات والتهديد بحجب الثقة عنها بعد شهرين ونصف شهر من الانتخابات التشريعية المبكرة التي لم تنتج أغلبية وأسهمت في تأخير وضع موازنة 2025.
ووعد رئيس الوزراء ميشال بارنييه، بحكومة «جمهورية وتقدمية وأوروبية» أمام وزرائه الـ39 الذين التقوا للمرة الأولى حول مأدبة فطور دامت لأكثر من ساعتين، الاثنين، في ماتينيون مقر إقامة رئيس الوزراء.
وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء عصر الاثنين، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون. وطلب المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن ملف «بريكست» من وزرائه ومعظمهم من اليمين والحركة الليبرالية للرئيس ماكرون، «التواضع واحترام جميع الأحزاب السياسية»، بينما يواجه فريقه توترات.
وأعرب أنصار ماكرون عن قلقهم من وجود وزراء محافظين في الحكومة وطالبوا بضمانات بشأن القوانين المجتمعية مثل الإجهاض وقانون حكومة الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي سمح للأزواج المثليين بعقد القران.
وقال بارنييه، مساء الأحد، على قناة «فرنس 2»، بعد أن عينه ماكرون رئيساً للوزراء في 5 سبتمبر (أيلول)، إنه «سيتم الحفاظ على القوانين الرئيسية» الخاصة بـ«التقدم الاجتماعي أو المجتمعي». وأعلن وزير الداخلية الجديد برونو روتايو أن أولويته هي «عودة النظام».
من جانبه وعد وزير الخارجية الجديد الوسطي جان نويل بارو بأن «وزارته ستدافع بضراوة في أوكرانيا والشرق الأوسط وهايتي ومنطقة البحيرات الكبرى وبحر الصين عن القانون الدولي لخدمة السلام العادل».
السعي إلى الطمأنة
ويعد وضع ميزانية 2025، التي تأخرت كثيراً أصلاً، الأولوية القصوى. وتعهد بارنييه بعدم «زيادة الضرائب على الفرنسيين». وحذر من أن «على الأغنياء أن يسهموا في جهود التضامن» دون الإعلان مباشرة عن إعادة فرض ضريبة على الثروة التي يطالب بها اليسار. وأضاف: «جزء كبير من ديوننا يصدر في الأسواق الدولية الخارجية. علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا».
وتخضع فرنسا، إلى جانب الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإجراءات أوروبية بسبب العجز المفرط. وأكد بارنييه أيضاً أنه «سيأخذ الوقت الكافي لتحسين» إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تقديم تفاصيل.
ضمانات غير كافية
واعتبر اليسار أن هذه الضمانات غير كافية وتعهد بحجب الثقة عن الحكومة الجديدة. ويعتزم الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية الجديدة، الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 يونيو (حزيران) و7 يوليو (تموز) من دون الحصول على الأغلبية، صوغ اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. وسيقدم النص الاشتراكيون (الذين هم جزء من الجبهة الشعبية الجديدة) بعد الخطاب الذي سيلقيه بارنييه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) لإعلان خطوط السياسة العامة وفقاً لرئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور.
وخصصت الحكومة حيزاً كبيراً لحزب «النهضة» الرئاسي وحيزاً لا بأس به لحزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي إليه بارنييه، رغم تراجعهما الكبير في الانتخابات التشريعية التي نجمت عن قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية.
ولتمرير مذكرة حجب الثقة، يجب أن تحصل على أصوات التجمع الوطني، حزب اليمين المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن، وهو أمر مستبعد حالياً باعتراف فور نفسه.
وأكد نائب رئيس حزب التجمع الوطني سيباستيان شينو، الاثنين، أن حزبه لن يحجب الثقة عن الحكومة «قبل الاطلاع على الموازنة». وأضاف: «سنضغط على هذه الحكومة وسنتحمل مسؤولياتنا» إذا لزم الأمر. وكانت كتلته قد حلت في المركز الثالث في الانتخابات التشريعية بعد كتلة الوسط التي حققت تقدماً كبيراً.
