بعد تعيينه ميشال بارنييه (73 عاماً) لترؤس حكومته الجديدة، يكون الرئيس ماكرون قد عين أكبر رؤساء الحكومة سناً في الجمهورية الخامسة، بعد أن اختار قبل تسعة أشهر غبريال أتال (34 عاماً) الأصغر من بين من تعاقبوا على المنصب إطلاقاً.
والفارق بين الأول والثاني ليس عمرياً فقط، بل الأهم منه أن بارنييه يجر وراءه تاريخاً حافلاً وخبرات سياسية راكمها منذ أن انتخب نائباً في الجمعية الوطنية (المجلس النيابي) في سن الـ27 عاماً، وبعدها تنكب مسؤوليات على الصعيدين المحلي والوطني، وكان وزيراً في عهدي الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، قبل أن يختار العمل في إطار الاتحاد الأوروبي لعشر سنوات مفوضاً ونائباً لرئيس المفوضية. وآخر ما أنجزه في بروكسل قيادته المحادثات المعقدة مع لندن لخروج بريطانيا من الاتحاد.
ولا شك أن بارنييه سيكون بحاجة لكل حنكته السياسية وقدرته على السير في محادثات ومساومات معقدة، نظراً للوضع السياسي الذي يتبوأ فيه منصب إدارة السلطة التنفيذية إلى جانب الرئيس ماكرون المعروف عنه ميله إلى ممارسة الحكم «عمودياً»؛ بمعنى أنه اعتاد أن تكون له الكلمة الأخيرة في الشؤون الكبيرة والصغيرة. إلا أن أوساط قصر الإليزيه تنقل عن ماكرون أنه «يريد تغيير نهج حكمه»، وأنه سيترك الحكومة تحكم وفقاً لمنطوق الدستور الذي جعل من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة «وحامل رموز القوة النووية»، كما أنه المشرف على السياستين الدفاعية والخارجية.
في عملية التسلم والتسليم بينه وبين أتال، عصر الخميس، في مقر رئاسة الحكومة، لم يفت بارنييه التذكير أنه منذ شبابه الأول (14 عاماً) التحق بالجنرال ديغول، بطل فرنسا الحرة الذي رفض الخضوع للاحتلال النازي، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يحد عن الخط السياسي اليميني الذي تبناه، ويحمل حالياً بطاقة حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل الذي تغير اسمه إلى «اليمين الجمهوري».
بيد أن المفارقة أن الحزب المذكور حل رابعاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولم يحصل إلا على 44 مقعداً. من هنا، جاءت هجمة اليسار بكافة تشكيلاته عليه الذي لم يتأخر في اتهامه بأنه «يفتقد للشرعية» التي توفرها صناديق الاقتراع، فيما يتهم ماكرون بأنه أقدم على انقلاب على الديمقراطية، وعلى خيارات الفرنسيين السياسية التي منحت «الجبهة الشعبية الجديدة»، تضم أحزاب اليسار الثلاثة وحزب «الخضر»، الموقع الأول في البرلمان الجديد مع 193 مقعداً.
ولأن اليسار لم يقبل الأمر الواقع الذي فرضه ماكرون بحجة «المحافظة على استقرار المؤسسات»، وتجنب تسمية رئيس للحكومة يسقط في المجلس النيابي ويفقد الثقة منذ الاختبار الأول، فقد دعا التحالف اليساري إلى مظاهرات احتجاجية، يوم السبت، في كل المدن للتنديد بخيار الرئيس الذي لا يتوافق مع رغبة الفرنسيين في قلب صفحة السياسات التي سار عليها رئيس الجمهورية، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها.
تحديات بارنييه
في أول كلمة له بوصفه رئيساً للحكومة، قال: «علينا أن نستمع بعناية لكل الأطراف، وأن نظهر قدراً كبيراً من الاحترام لجميع القوى السياسية». ويعي صاحب الخبرة السياسية الطويلة أنه في وضع بالغ الصعوبة بسبب تركيبة البرلمان. وباستثناء حزبه الذي استقبل قادته، صباح الجمعة، فإن الأحزاب الأخرى جاهزة للانقضاض عليه عند أول خطأ.
فمن جهة، لا شيء إيجابياً يمكن أن يتوقعه من جبهة اليسار التي سارعت إلى الإعلان أنها ستصوت على حجب الثقة عنه لدى توافر أول مناسبة. كذلك، فإن معسكر ماكرون لم يكن بالغ الحماسة لدعمه والوقوف إلى جانبه. وكان أتال، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «معاً» (النهضة سابقاً) الرئاسي متحفظاً ولم يعطه تفويضاً مطلقاً، رغم أن ماكرون مَن عينه في منصبه الجديد بعد تلكؤ ومشاورات مطولة.
وأفصح أحد نواب الحزب المذكور عن أن التعامل مع بارنييه «سيكون على القطعة»؛ بمعنى تأييده فقط إذا توافق ما يقوم به مع خيارات الحزب. ولم يعد سراً أن العلاقة بين أتال وماكرون ساءت منذ أن قرر الثاني حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، ما حرم رئيس الحكومة السبق من منصة كانت تجعل منه الرجل الثاني في الدولة، وتؤهله لمقاربة الانتخابات الرئاسية المقبلة من موقع قوة.
بيد أن الضربة القاتلة لبارنييه يمكن أن تأتيه من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الذي حل ثالثاً في البرلمان مع كتلة من 144 نائباً. ويعي بارنييه أن تسميته للمنصب الجديد ما كانت لتحصل لو لم تعط مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، وعداً بعدم التصويت لصالح نزع الثقة عنه منذ بداية الطريق. ولذا، فإن أحزاب اليسار والكثير من المحللين ووسائل الإعلام لم تتردد في تصويره رهينة بيد لوبن.
وقالت لوسي كاستيه، مرشحة اليسار التي رفض ماكرون تكليفها منذ البداية، إنه «لدينا اليوم رئيس حكومة يعتمد كلياً على التجمع الوطني»، مضيفة أن ماكرون بخياره «وضع نفسه في حالة تعايش مع اليمين المتطرف»، وهو الأمر الذي كان يرفضه بالمطلق، وبنى صعوده السياسي على محاربة اليمين التطرف.
وحتى لا تكون الأمور غامضة بالنسبة لبارنييه، يكفيه التأمل بما قاله جوردان بارديلا، رئيس الحزب المذكور الذي كان يمنّي النفس باحتلال مقعد رئاسة الحكومة في حال فوز حزبه بالأكثرية. وقال بارديلا بصريح العبارة، الخميس: «نحتفظ بجميع الوسائل السياسية للتحرك إذا لم يكن الأمر كذلك في الأسابيع المقبلة»، وهو تهديد صريح بسحب الدعم منه في حال لم يلب مخاوفه.
وثمة أربعة ملفات يتمسك بها: قضايا الهجرة والأمن والقدرة الشرائية خصوصاً للطبقات الدنيا وقانون الانتخاب النسبي. ومن الناحية العملية، يتعين على بارنييه أن يجانب أي موقف أو إقرار أي قانون لا يرضي التجمع الوطني. وقال أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، في حديث صباحي لإذاعة «فرانس أنتير»، إن بارنييه «يدرك تماماً أن مصيره في يد مارين لوبن»، مضيفاً أن «اليمين المتطرف هو الذي يصنع الآن الملوك أو الملكات». وإذا كان رئيس الحكومة الجديد يأمل بضم وزراء اشتراكيين لحكومته العتيدة، فإن فور أغلق الباب تماماً بتأكيده أن لا أحد من حزبه سينضم إلى هذه الحكومة.
الحكومة الجديدة
عند توجهه صباح الجمعة للقاء بارنييه، كانت ابتسامة المنتصر مطبوعة على وجه لوران فوكييز، زعيم اليمين التقليدي. فبعد 13 سنة من الابتعاد عن الحكم، ها هو حزبه يعود إليه وهو في أضعف حال، بدليل ما حصل عليه مرشحوه في الانتخابات الرئاسية والأوروبية والبرلمانية. ولا شك أن فوكييز يريد حصته الوزارية. وقال فوكييز إن المشاركة في الحكومة مرهونة ببرنامج حكومة بارنييه فيما خص القدرة الشرائية ومالية الدولة وملفي الهجرات والأمن. وقال أتال بعد لقائه بارنييه: «ليست لدينا النية في عرقلة عمل بارنييه، ولكن لن نوفر له دعماً غير مشروط»، مضيفاً أن مجموعته النيابية «جاهزة لمواصلة الحوار» معه.
حقيقة الأمر أن طريق بارنييه مزروعة بالأشواك ولا تحيط بها الورود. وثمة من يرى أنه واقع ما بين المطرقة والسندان، وأن أي «دعسة ناقصة» يمكن أن تطيح به، خصوصاً أن عليه أن يوفق بين أضداد، والكل يفكر بالاستحقاق الانتخابي المقبل؛ أي رئاسة الجمهورية. إلا أن المحللين يرون أن عمر الحكومة العتيدة لن يتجاوز، في أحسن الأحوال، العام أي حتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، عندما سيكون للرئيس ماكرون الحق بحل البرلمان أملاً باستعادة قدراته السابقة.
وثمة من يرى أن حكومة بارنييه لن تعيش طيلة العام. ونقل عن مصدر رئاسي قوله إن الإليزيه يرى أن بارنييه «لن تحجب الثقة عنه فوراً بعكس ما كان سيحصل كزافيه برتراند وبرنار كازنوف، المرشحين اليميني واليساري، بل إنه يستطيع الصمود عدة أشهر. وأحياناً الحكومات الانتقالية، وإن كانت تواجه صعوبات في البداية، فيمكنها أن تستمر».
ثمة استحقاقات إضافية تنتظر بارنييه، بعد الحكومة، وتتمثل في تقديم ميزانية عام 2025 إلى مكتب البرلمان قبل بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول). وتمر فرنسا بمرحلة اقتصادية ومالية صعبة بعد ارتفاع عجز الميزانية «5.6 في المائة قياساً للناتج الإجمالي الخام»، وهو من بين الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وطالب وزير الاقتصاد السابق برونو لومير بتحقيق وفر إضافي من عشرين مليار يورو، فيما اليسار واليمين المتطرف يطلبان العكس. ومن المسائل التي ستطرح فرض ضرائب على أصحاب الثروات وعلى الشركات إلى تحقق أرباحاً خيالية. ويرفض الماكرونيون واليمين التقليدي خياراً كهذا بحجة أن يعيق الاستثمار، ويمنع مستثمرين أجانب من اختيار فرنسا لاستثماراتهم.
