تزداد الضغوط على الحكومة الألمانية لاستخلاص العبر وللتصرف بعد الاعتداء الإرهابي في مدينة زولينغن الذي أوقع 3 قتلى بعملية طعن بالسكين نفذها لاجئ سوري من دير الزور وتبناها تنظيم «داعش».
وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي زار المدينة صباح الاثنين بعد يومين من العملية الإرهابية، أن الحكومة تناقش مجموعة من الإجراءات للتأكد من «عدم تكرار» عمليات كهذه؛ منها ما يتعلق بمحاربة الهجرة غير النظامية وأخرى تتعلق بتشديد قوانين حمل الأسلحة والسكاكين.
وقال شولتز إنه سيجري تأسيس وحدة عمل مشتركة من الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية لمناقشة وتحديد خطوات لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، وذلك بعد أن تبين أن منفذ العملية كان من المفترض أن يرحَّل العام الماضي إلى بلغاريا، ولكن السلطات الألمانية لم تعثر عليه يوم الترحيل ولم تحاول مرة جديدة. وبعد أن اختفى 6 أشهر، وهي المهلة القانونية المتاحة للسلطات لترحيله، عاد وسجل نفسه في زولينغن وحصل على «حق الحماية المؤقتة».
وتطالب المعارضة بـ«وقف استقبال لاجئين من سوريا وأفغانستان وترحيل المجرمين إلى الدولتين». ولكن قانوناً لا يمكن لألمانيا حالياً أن ترحل أشخاصاً إلى دول تصنفها «خطرة»، كما أنها ليست لديها علاقات مع حكومتَي الدولتين؛ مما يعني أنها لا يمكنها تنسيق أي عمليات ترحيل إليهما.
ودعا زعيم حزب المعارضة الرئيسي «المسيحي الديمقراطي»، فريدريش ميرتز، الحكومة إلى «تجميد» استقبال لاجئين من سوريا وأفغانستان، وقال إن عملية زولينغن يجب أن تشكل «نقطة تحول» في سياسات الحكومة التي يقودها الاشتراكيون ويشارك فيها حزبا: «الخضر» و«الليبراليون». ولم يفسر ميرتز كيف يمكن قانوناً وقف استقبال اللاجئين؛ بل اكتفى بطرح مطالباته. وتقدم حزبه بخطة من 5 نقاط إلى الحكومة لتنفيذها، تتضمن، إضافة إلى الترحيل ووقف استقبال اللاجئين من سوريا وأفغانستان، سحب الجنسية الألمانية من الإرهابيين الذين يحملون أكثر من جواز سفر، وسحب الإقامة من الذين يسافرون إلى سوريا، ووقف عمليات التجنيس بعد 3 سنوات.
وسمح قانون جديد للجنسية؛ تنبته الحكومة الحالية ودخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بتسريع التجنيس وخفض مدة ما قبل التجنيس إلى 3 سنوات في حالات خاصة وبمستوى لغة ألمانية متقدم. كما سمح القانون الجديد بازدواجية الجنسية بعد أن كان القانون السابق يفرض على المتقدمين للحصول على جواز ألماني التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويعارض «الحزب المسيحي الديمقراطي» القانون الجديد، ورفض إدخال أي تعديلات على قانون الجنسية طوال السنوات الـ15 التي قاد فيها 4 حكومات بزعامة أنجيلا ميركل.
ويحاول «الحزب المسيحي الديمقراطي» تقديم سياسات هجرة متشددة آملاً انتزاع ناخبين من حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، قبل انتخابات محلية في ولايات شرقية تشير الاستطلاعات إلى أن «البديل لألمانيا» يحل في المرتبة الأولى في معظمها؛ وفيها «المسيحي الديمقراطي» يأتي ثانياً.
ولكن الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي»، كيفن كوهنرت، رد على اقتراح ميرتز بالقول إن اقتراحه «غير قابل للتطبيق من الناحية القانونية بسبب الدستور والقانون الأساسي». وأضاف: «لا يمكن أن يكون الرد» على عملية الطعن بأن «تقفل الباب في وجه الفارين من أمام المتطرفين؛ بل علينا أن نعمل لمواجهة تطرف الشباب، والتركيز على مواجهة خطابات الكراهية، خصوصاً على الإنترنت، وفهم كيف يحدث التطرف». وأكد في المقابل أن الحكومة تعمل على «حلول» لمواجهة مشكلات ترحيل المدانين الخطرين. وأشار إلى أن «بلغاريا كانت مستعدة؛ على ما يبدو من كل ما قرأت، بأن تستعيد» منفذ عملية الطعن الذي يدعى «عيسى» (26 عاماً)، مضيفاً أنه الآن «يجب على السلطات في ولاية شمال الراين فستفاليا أن توضح لماذا فشلت عملية ترحيله».
وصدرت تحذيرات كذلك من خبراء هجرة وإرهاب من «خلط الوقائع»، وقال الباحث في شؤون التطرف آندرياس زيك، في تصريحات صحافية تعليقاً على اقتراحات «الحزب المسيحي الديمقراطي»، إنه «يجب عدم تقديم اقتراحات لا يمكن تطبيقها؛ لأن هذا يعزز الشعبوية». وأضاف أن الكلام على نزع الجنسية «مزعج»، مشيراً إلى أن منفذ عملية الطعن لم يكن قد دخل في عملية التجنيس، وقال: «خلط الحقائق في هذه القضية يساعد من يدعون إلى خطوات مختلفة كلياً»، في إشارة إلى حزب «البديل لألمانيا».
ووسط كل هذا الجدل، ظهر شريط فيديو جديد على موقع «أعماق» التابع لـ«داعش» يظهر رجلاً يغطي وجهه ولا تظهر إلا عيناه، يقول إنه منفذ عملية الطعن، ويتحدث فيه عن استعداده لتنفيذ عملية انتقاماً لـ«البوسنة والعراق وفلسطين». ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل هو نفسه منفذ العملية.
