شهدت المملكة المتحدة تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف اليميني المتطرف ضد المسلمين، ما أثار مخاوف كبيرة داخل المجتمع الإسلامي.
وأظهر استطلاع حديث أجرته منظمة «Muslim Census»، أن 92 في المائة من المسلمين يشعرون بأنهم «أقل أمناً كثيراً» في حياتهم اليومية، وفقاً لما نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
الاستطلاع، الذي شمل 1519 مشاركاً، كشف عن زيادة في حوادث «الإسلاموفوبيا» والاعتداءات العنصرية منذ اندلاع أعمال الشغب في 30 يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت النتائج إلى أن واحداً من كل ستة مسلمين تعرض لهجمات عنصرية، تركزت بشكل خاص على المساجد والمشاريع التجارية المملوكة لمسلمين، إضافة إلى الفنادق التي تستضيف طالبي اللجوء.
وفي تعليقه على هذا الوضع المقلق، قال صادق دورسات، المؤسس المشارك لمنظمة « Muslim Census»: «لقد تلقينا قصصاً مروعة عن نساء مسلمات لا يشعرن بالأمان عند مغادرة منازلهن أو الذهاب إلى العمل».
وأضاف: «نحن نواجه الآن حملة ممنهجة ضد المسلمين، وهو ما يثير قلقاً كبيراً بشأن سلامتهم».
تزامن هذا التصعيد مع انتشار معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تأجيج العنف واستهداف مواقع دينية وتجارية في عدة مدن منها لندن، ليفربول، وبريستول.
وشهدت هذه المدن اعتداءات تضمنت إحراق سيارات ورشق مبانٍ بالحجارة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 900 شخص، وتوجيه تهم لأكثر من 400 منهم.
استجابة لهذه الهجمات، دعت المساجد في مختلف أنحاء البلاد المسلمين إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة، مثل تجنب السفر بمفردهم بعد غروب الشمس، والتنقل في مجموعات لتقليل المخاطر.
من جانبه، وجه صادق دورسات انتقادات للحكومة بسبب عدم اتخاذها موقفاً حازماً ضد هذه الهجمات، مشيراً إلى أن عدم تبني تعريف رسمي لـ«الإسلاموفوبيا» يعقّد الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظاهرة. وطالب دورسات الحكومة بضرورة الاعتراف بخطورة الوضع الحالي، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المجتمعات العرقية والدينية في البلاد.
في المقابل، أكدت وزيرة الداخلية التزامها بتوفير حماية إضافية للمساجد، بينما شدد رئيس الوزراء، كير ستارمر، على أهمية مكافحة العنف والكراهية بجميع أشكالها. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، وحماية المسلمين من تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.
