عزلة روسيا الرقمية ترميها في أحضان الصين

أصبحت عزلة روسيا الرقمية حقيقة متنامية (رويترز)
أصبحت عزلة روسيا الرقمية حقيقة متنامية (رويترز)
TT

عزلة روسيا الرقمية ترميها في أحضان الصين

أصبحت عزلة روسيا الرقمية حقيقة متنامية (رويترز)
أصبحت عزلة روسيا الرقمية حقيقة متنامية (رويترز)

قبل أيام قررت وزارة التجارة الأميركية فرض حظر على استخدام منتجات وخدمات شركة الأمن السيبراني ومكافحة فيروسات الكومبيوتر الروسية «كاسبرسكي» في الولايات المتحدة، ومنحت الشركات الأميركية مهلة حتى 29 سبتمبر (أيلول) المقبل؛ لكي تحذف برامج ومنتجات «كاسبرسكي» من أجهزتها، وإحلال منتجات أخرى محلها.

ولم تكن هذه الضربة الأولى للوجود التكنولوجي الروسي عالمياً. فعلى مدى السنوات الماضية، خصوصاً منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022 أصبحت روسيا «أكثر عزلة من الناحية الرقمية»، وأكثر اعتماداً على الصين في هذا المجال.

وفي تحليل نشره موقع «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي»، يقول المحلل وخبير الأمن السيبراني الأميركي جاستن شيرمان، إنه على الولايات المتحدة وشركائها انتهاز هذه الفرص السياسية التي خلقتها عزلة روسيا المتزايدة واعتمادها على التكنولوجيا الصينية.

وبدأ موقف روسيا من الإنترنت في التحول أواخر العقد الأول وأوائل العقد الثاني من القرن العشرين، مدفوعاً بالخوف من تداعيات الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، خصوصاً إمكانية استغلال الغرب لها في التجسس على روسيا والتحكم وإثارة الثورات فيها. وقد جاءت «صحوة الإنترنت» لدى الكرملين مدفوعة بدور المدونين الجورجيين في أثناء الحرب الروسية الجورجية عام 2008، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ثورات «الربيع العربي»، والاحتجاجات التي تم تنظيمها ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2011 باستخدام الإنترنت.

وفي عام 2014 أعلن بوتين ضرورة تقليص اعتماد روسيا الكبير على التكنولوجيا الأجنبية، وأعقبت الحكومة الروسية هذا الإعلان بمجموعة من السياسات الرامية إلى إيجاد بدائل تكنولوجية محلية، وجاءت النتائج متباينة، حيث حققت روسيا تقدماً في تطوير نظام تشغيل بديل لنظام «مايكروسوفت ويندوز» الأميركي، وأقامت سجلاً محلياً للبرمجيات، في حين انهارت شركة «روس نانون لتكنولوجيا النانو»، و«مركز ابتكار سكولكوفو» المعروف باسم «وادي السيليكون الروسي»؛ بسبب مزيج من سوء الإدارة، وضعف الاستثمارات، والفساد، ونقص القدرات المحلية.

ولكن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 أصبحت العزلة الرقمية المتزايدة لروسيا حقيقة، حتى وإن كانت هدفاً منشوداً لموسكو. في الوقت نفسه أدت الحرب الروسية إلى استنزاف شديد للعقول في روسيا، حيث غادرها أكثر من 100 ألف عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2022. وحذّرت وزارة الشؤون الرقمية الروسية من تجنيد عمال التكنولوجيا في الجيش، الذين تم إعفاؤهم الآن من الخدمة العسكرية بالفعل. كما ألحقت العقوبات الغربية ضرراً كبيراً بروسيا في مجال المعدات الإلكترونية، حيث أصبحت إمدادات معدات التكنولوجيا في روسيا حالياً «كارثية»، وأصبحت المؤسسات الأمنية الروسية تعتمد بصورة متزايدة على شراء الرقائق الإلكترونية من دول أخرى غير غربية، وتفكيك الثلاجات وغيرها من الأجهزة المنزلية للحصول على الرقائق منها.

وفي حين أصبحت عزلة روسيا الرقمية حقيقة متنامية، فإنها أصبحت أيضاً هدفاً للكرملين. وأعلنت وزارة التكنولوجيا الرقمية في عام 2022 خططها لتحويل سجل البرمجيات المحلي الروسي إلى سوق تطبيقات كاملة. وأصبحت المستشفيات ومحطات الطاقة النووية وكل ما بينها تستخدم بشكل متزايد نظام التشغيل الروسي «أسترا لينوكس» بديل «ويندوز». كما أسست الدولة مراكز لاختبار توافق البرمجيات الروسية مع الأجهزة وأنظمة التشغيل المحلية.

وقد أحرزت روسيا بعض التقدم في تحقيق الاستقلال التكنولوجي، لكنها نقلت بعضاً من اعتمادها الرقمي إلى الصين. فقد زادت صادرات الصين وهونغ كونغ من الرقائق الأميركية إلى روسيا 51 مليون دولار عام 2021 إلى نحو 600 مليون دولار في 2022، في حين أشارت بعض التقديرات إلى أن الصين وهونغ كونغ كانتا وراء نحو 90 في المائة من إجمالي صادرات الرقائق إلى روسيا خلال الفترة من مارس (آذار) إلى ديسمبر 2022، وفي عام 2023 ورّدت الصين نحو 90 في المائة من إجمالي واردات روسيا من الإلكترونيات الدقيقة. كما

احتلت شركتا الجوالات الذكية «شاومي» و«ريال مي» المركزين الأول والثاني في السوق الروسية عام 2023 متفوقتَين على «سامسونغ» الكورية الجنوبية و«أبل» الأميركية.

ويقول جاستن شيرمان، الزميل غير المقيم في مبادرة الحكم السيبراني في المجلس الأطلسي، التي يركز نشاطها على الأبعاد الجيوسياسية للإنترنت والحوكمة والأمن، إلى جانب سياسة واستراتيجية التكنولوجيا في روسيا والهند، إن هذا الاعتماد الروسي المتزايد على الصين يخلق فرصاً سياسية للغرب. فقد كان هدف الكرملين من خلال سياسات «استبدال الواردات» والابتكار المحلي منذ فترة طويلة هو ضمان عدم اعتماد روسيا بشكل مفرط على أي دولة أجنبية واحدة رقمياً، وليس التخلص من التكنولوجيا الغربية وإحلال تكنولوجيا الصين محلها. والحقيقة أن محللي الأمن الروس وصناع السياسات التكنولوجية ما زالوا يشعرون فيما بينهم بالقلق من الاعتماد على الصين، ويقترحون سياسات تخفف مخاطر التجسس الصيني على بلادهم... ويقترح شيرمان مؤسس ورئيس شركة «غلوبال سايبر ستراتيجيز للأبحاث والاستشارات» أن تستخدم الولايات المتحدة وشركاؤها المصادر الاستخباراتية مفتوحة المصدر لتحديد المطالب الروسية المحددة من منتجات وخدمات التكنولوجيا الصينية، حيث يمكن الحصول على هذه المعلومات من مصادر عديدة، منها مؤتمرات الأمن السيبراني الروسية، والاتصالات العامة، والشراكات في الجوالات الذكية، وتطبيقات أجهزة الكومبيوتر، وأنظمة التشغيل.

وهذه المعلومات يمكن أن تكشف عن استخدام التكنولوجيا الصينية في مجالات محددة، وتشير إلى نقاط الفشل. على سبيل المثال ازداد اعتماد روسيا على أشباه الموصلات الصينية، وتحولت سوق الجوالات الذكية الروسية نحو الجوالات الصينية وبعيداً عن جوالات «آيفون» و«سامسونغ». وبعض هذه المنتجات والخدمات الصينية قد تكون معروفة بوجود ثغرات أمنية أو ضعف في التشفير، مما يمثل مخاطر إضافية لروسيا.

كما يمكن للمحللين في الولايات المتحدة والدول الشريكة لها أيضاً استخدام المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر لفهم الاستخدام الروسي لتكنولوجيات مثل نظام التشغيل «أسترا لينوكس»، الذي يستخدم على نطاق واسع في الجيش وأجهزة المخابرات الروسية، ويمكن استغلال الثغرات المحتملة فيه على نطاق واسع.

وأخيراً، فإنه على الرغم من أن الكرملين قد يهلل لعزلته التكنولوجية المتنامية وبنائه أنظمة التشغيل وسجلات البرمجيات الروسية، فإن حاجة روسيا المتزايدة إلى التكنولوجيا الصينية يمكن أن تعني أي شيء إلا الاستقلال التكنولوجي.



تقرير: الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على مقترح يمهد لاستخدام الأصول الروسية في إقراض أوكرانيا

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

تقرير: الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئياً على مقترح يمهد لاستخدام الأصول الروسية في إقراض أوكرانيا

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي وافق، من حيث المبدأ، على مقترح يمهد الطريق أمام استخدام الأصول الروسية في تقديم قروض إلى أوكرانيا.

وأضافت أن هذه الموافقة المبدئية تفتح الطريق أمام الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الأصول الروسية غداً.

وتعترض بلجيكا على استخدام الأصول الروسية في إقراض أوكرانيا خشية اضطرارها إلى إعادة الأموال إذا جرى إلغاء الحظر بشكل مفاجئ.

وحذّرت روسيا اليابان من المشاركة في أي عمليات بشأن الأصول الروسية.

يقوم الموظفون باستبدال عَلم أوكرانيا بعَلم الاتحاد الأوروبي في يوم القمة الخاصة لقادة الاتحاد (أرشيفية-رويترز)

ونقل تلفزيون «آر تي» الروسي عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنها ستَعدّ أي مشاركة من جانب طوكيو في عمليات بشأن الأصول الروسية «تواطؤاً في السرقة» وستتخذ إجراءات مضادة صارمة.

وأكدت المتحدثة باسم «الخارجية» الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تستعد لاتخاذ إجراءات في حال «سرقة» الأصول المملوكة لبلادها في أوروبا، وتوعدت بردٍّ قاس على هذه الخطوة.


​مكالمات واجتماعات في تسارع دبلوماسي محموم بين واشنطن وأوروبا وأوكرانيا

جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة أوروبا حول حرب أوكرانيا يوم 15 أغسطس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة أوروبا حول حرب أوكرانيا يوم 15 أغسطس (إ.ب.أ)
TT

​مكالمات واجتماعات في تسارع دبلوماسي محموم بين واشنطن وأوروبا وأوكرانيا

جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة أوروبا حول حرب أوكرانيا يوم 15 أغسطس (إ.ب.أ)
جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة أوروبا حول حرب أوكرانيا يوم 15 أغسطس (إ.ب.أ)

في وقت تشهد فيه الأزمة الأوكرانية ذروة جديدة من التحركات الدبلوماسية المكثّفة، يتضح أن الخلافات العميقة بين واشنطن وأوروبا وكييف لا تزال تحول دون تبلور مسار واقعي نحو تسوية قابلة للحياة. ومع اتساع الهوة بين رؤية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب واعتبارات القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تبدو مساعي التهدئة وكأنها تدخل مرحلة من التجاذبات الحادة التي قد تحدد مستقبل الحرب، ومسار الأمن الأوروبي لعقود مقبلة.

ضغط على كييف وتوتر مع الأوروبيين

الرئيس ترمب كشف أنه تحدث بـ«حدة» مع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين الطرفين حول كيفية دفع كييف نحو قبول بنود خطة السلام الأميركية. وحسب تسريبات من اتصالات رفيعة المستوى، حثّ ترمب قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا على ممارسة ضغط مباشر على زيلينسكي ليقبل مقترحاً أميركياً يُلزم أوكرانيا بالتخلي عن أجزاء واسعة من أراضيها، وخفض قدراتها العسكرية بشكل كبير.

وقال في تصريحات له الخميس، إن على زيلينسكي أن يكون «واقعياً». لكن الموقف الأوروبي جاء حاسماً: القرار بشأن الأراضي الأوكرانية يعود لكييف وحدها، وهي رسالة شدّد عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشكل واضح، مؤكداً أن بلاده «لن تدفع» كييف إلى التنازل عن سيادتها. وأعلنت برلين كذلك عن استعدادها لاستضافة اجتماع جديد بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل، في مؤشر على رغبة أوروبا في الإمساك بزمام المبادرة، ومنع واشنطن من فرض مسار أحادي الجانب.

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني قبل انطلاق اجتماعهم في لندن أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس ترمب إن الولايات المتحدة تلقت دعوة لحضور اجتماع في أوروبا الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يحضره أيضاً الرئيس زيلينسكي. ومع ذلك، ترك ترمب الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحضر الاجتماع، وإذا حدث ذلك، فعلى أي مستوى. وأضاف: «يرغبون في أن نذهب إلى اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا، وسنتخذ القرار بناء على ما سيردون به». وعند سؤاله عما إذا كان الاجتماع من المتوقع أن يشمل الرئيس الأوكراني، أجاب ترمب: «مع زيلينسكي ومعنا». وبشأن مكالمته مع ميرتس وماكرون وستارمر، قال ترمب إنهم «ناقشوا أمر أوكرانيا بلهجة قوية جداً». كما كرّر دعوته لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

المستشار الألماني ميرتس مع الرئيس الأوكراني (أ.ف.ب)

وكانت الحكومة الألمانية قالت في وقت سابق إن القادة الأربعة ناقشوا وضع المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ونيتهم مواصلة العمل المكثف في الأيام المقبلة على خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال ميرتس إنهم اقترحوا على الرئيس الأميركي مناقشة الوثائق المتوافرة مع الحكومة الأميركية بشكل نهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وحسب المستشار الألماني، لم يكن الرئيس الأميركي على علم بالاقتراح الأوكراني المنسق مع أوروبا وقت إجراء المكالمة، لأنه لم يكن قد أرسل إلى واشنطن بعد.

وأضاف ميرتس أنه من الممكن الآن عقد اجتماع في برلين، الاثنين المقبل، بعد محادثات نهاية الأسبوع. وأوضح أن مشاركة الحكومة الأميركية في هذا الاجتماع لا تزال غير محسومة. وقال: «هذا يعتمد إلى حد كبير على الصياغة المشتركة للوثائق التي يجري العمل عليها حالياً. وأنا متفائل إلى حد ما بأننا سننجح في ذلك».

ماكرون وزيلينسكي يوقعان «رسالة النوايا» في قاعدة فيلاكوبيله الجوية جنوب باريس وبموجبها تحصل كييف على 100 طائرة من طراز رافال (إ.ب.أ)

وقال ميرتس إنه خرج من المكالمة مع ترمب بـ«انطباع راسخ مفاده أنه مستعد للسير في هذا الطريق معنا، لأنه يدرك ضرورة الاستماع إلى الأوروبيين ومصالحهم الخاصة في هذا الملف»، لافتاً إلى أن هذا الأمر تم إيضاحه لترمب خلال المكالمة. وأضاف أن المحادثة كانت «بناءة للغاية بحق، حيث جرى فيها توضيح المواقف المتبادلة، كما عبّر كل طرف عن احترامه للآخر». أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الخميس نقلاً عن مسؤول بالبيت الأبيض، وآخر أوكراني، قولهما إن مسؤولين أميركيين بارزين سيلتقون مسؤولين من أوكرانيا ودول أوروبية السبت في باريس.

رد أوكراني دون تنازلات

كييف كانت قد صاغت بالفعل ردها على الخطة الأميركية، وسلمته إلى واشنطن. ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل الرد، فإن مصادر أوكرانية تؤكد أن أي مقترح لا يحترم وحدة الأراضي الأوكرانية لن يكون قابلاً للنقاش. وكرّر زيلينسكي موقفه الذي بات «خطاً أحمر»: الرئيس لا يملك صلاحية التنازل عن أراضٍ دون العودة إلى الشعب. وتظهر استطلاعات الرأي داخل أوكرانيا أن غالبية المواطنين، (54 في المائة) وفق بيانات حديثة، ترفض أي تسوية تشمل التخلي عن الأرض، حتى ولو كان ذلك يعني إطالة الحرب. وكانت الخطة التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي قد تعرضت لانتقادات حادة، إذ وصفها كثيرون بأنها «قائمة أمنيات» روسية، لأنها تبنت في جوهرها مطالب موسكو.

الرئيسان الأميركي والأوكراني خلال اجتماعهما في لاهاي على هامش قمة الحلف الأطلسي 25 يونيو الماضي (د.ب.أ)

وبموجب الخطة، لن تتخلى أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» فحسب، بل ستوافق أيضاً على تقييد حجم قواتها المسلحة والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حالياً في شرق البلاد، التي تتمتع بتحصينات دفاعية قوية. وفي المقابل، ستلتزم موسكو بعدم شن أي هجمات أخرى على جارتها. وكانت قضية الحدود، والضمانات الأمنية لأوكرانيا، هما أبرز نقاط الخلاف. كما أن كييف لا ترغب في الاعتماد كلياً على تعهد روسي بعدم التدخل عسكرياً مجدداً.

وأكد زيلينسكي، الأربعاء، أنه أجرى مناقشات «بناءة» مع الجانب الأميركي بشأن وثيقة إنهاء الحرب مع روسيا ووثيقة أخرى تتعلق بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وأضاف زيلينسكي على منصة «إكس» أنه يمكن عدّ المناقشات مع الجانب الأميركي، الذي ضمّ كلاً من وزير الخزانة سكوت بيسنت، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترمب، ورجل الأعمال لاري فينك: «أول اجتماع للفريق الذي سيعمل على وثيقة تُعنى بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لأوكرانيا». وتابع قائلاً: «هناك كثير من الأفكار التي يُمكن أن تُحقق النجاح في أوكرانيا إذا ما تمّ اتباع النهج الصحيح». وذكر الرئيس الأوكراني أن الاجتماع تناول أيضاً بحث النقاط العشرين للوثيقة الإطارية لإنهاء الحرب، عادّاً أن «الأمن الشامل هو الذي سيُحدد الأمن الاقتصادي، ويُرسي دعائم بيئة أعمال آمنة».

خطة واشنطن: الاقتصاد قبل الحدود

لكن ما يزيد من حساسية المشهد هو أن الخطة الأميركية تتجاوز مسار وقف النار لتطرح رؤية اقتصادية كبرى لإعادة تشكيل أوضاع أوكرانيا وروسيا في آن واحد. ووفق وثائق سرّية اطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على الجمهوريين، تسعى واشنطن إلى تحويل نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا إلى استثمارات تقودها شركات أميركية داخل أوكرانيا، ضمن مشاريع ضخمة تشمل بناء مراكز بيانات تعمل بالطاقة النووية في محيط محطة زابوريجيا المحتلة.

ولم يتوقف الطموح الأميركي عند حدود أوكرانيا، بل يمتد إلى «إعادة دمج» الاقتصاد الروسي في النظام العالمي عبر شراكات اقتصادية مع شركات أميركية في مجالات الطاقة والمعادن النادرة، إضافة إلى مشاريع تنقيب واستثمار في القطب الشمالي. وتبدو أهداف واشنطن واضحة: إنهاء الحرب مع فتح قناة نفوذ اقتصادي أميركي واسع في الشرق الأوروبي وروسيا، بما يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة.

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)

المقترحات الأميركية أثارت قلقاً بالغاً في العواصم الأوروبية، حيث ينظر إليها مسؤولون بأنها قد تقوّض الهدف الأوروبي الرئيسي منذ 2022: إضعاف القدرات الاقتصادية الروسية، ومنعها من إعادة بناء آلة الحرب. ويخشى الأوروبيون أن يؤدي «إحياء» الاقتصاد الروسي عبر الاستثمارات الأميركية إلى إعادة موسكو لاعباً قوياً في الطاقة والأسواق الأوروبية، على عكس التوجه الذي تسعى إليه أوروبا منذ قطع إمدادات الغاز الروسي.

كما يخشى الأوروبيون أن يؤدي استخدام الأصول الروسية في مغامرات استثمارية خاصة إلى استنزاف هذه الأموال بدلاً من اعتمادها كأنها رافعة مباشرة لتمويل الحكومة الأوكرانية. في المقابل، يرى الفريق الأميركي أن خصخصة الاستثمار ستُضاعف قيمة الأصول من 200 إلى 800 مليار دولار، وهو رقم وصفه الأوروبيون بأنه «طموح إلى حد الإرباك».

الرئيسان الفرنسي ماكرون والأوكراني زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ستارمر ونظيره البولندي تاسك والمستشار الألماني ميرتس في كييف يوم 10 مايو (إ.ب.أ)

سباق محموم قبل فرض «أمر واقع»

التباين بين الجانبين الأميركي والأوروبي لا يقتصر على الرؤى الاقتصادية، بل يمتد إلى الهندسة السياسية والأمنية لما بعد الحرب. فالأوروبيون يريدون وقفاً لإطلاق النار يضمن أمن القارة ويحافظ على وحدة «الناتو» والاتحاد الأوروبي، دون منح روسيا مكاسب استراتيجية. بينما يركز ترمب على إنهاء الحرب سريعاً وفتح صفحة اقتصادية جديدة مع موسكو، الأمر الذي عدّه الأوروبيون بأنه غير معني كثيراً بمنظومات الردع الغربية أو توازنات الأمن الأوروبي. تداخل هذه الحسابات يخلق سباقاً دبلوماسياً محموماً، حيث تستعد باريس وبرلين ولندن للقاءات مكثفة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بينما يدرس ترمب ما إذا كان سيشارك شخصياً في اجتماع أوروبي نهاية الأسبوع.

ومع تقاطع المصالح وتعقّد الحسابات، يتجه ملف أوكرانيا إلى مرحلة مشحونة قد تحدد ليس فقط مصير الحرب، بل أيضاً شكل النظام الاقتصادي والأمني الأوروبي في مرحلة ما بعد النزاع، بين رؤية أميركية جريئة حد المغامرة، ومقاربة أوروبية أكثر تحفظاً، وتمسك أوكراني بحدود السيادة مهما كان الثمن.


سرقة أكثر من 600 قطعة تعود لحقبة الإمبراطورية البريطانية من متحف

ناشدت شرطة آيفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة أمام مبنى بمدينة بريستول (أ.ف.ب)
ناشدت شرطة آيفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة أمام مبنى بمدينة بريستول (أ.ف.ب)
TT

سرقة أكثر من 600 قطعة تعود لحقبة الإمبراطورية البريطانية من متحف

ناشدت شرطة آيفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة أمام مبنى بمدينة بريستول (أ.ف.ب)
ناشدت شرطة آيفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة أمام مبنى بمدينة بريستول (أ.ف.ب)

سُرق أكثر من 600 قطعة من مجموعة تُوثق الروابط بين بريطانيا ودول الإمبراطورية البريطانية السابقة، من بينها ميداليات ومجوهرات، من متحف بريطاني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفق ما أعلنت الشرطة، الخميس.

وناشدت شرطة إيفون وسوميرست الجمهور تقديم معلومات حول أربعة رجال رصدتهم كاميرات مراقبة، في 25 سبتمبر، أمام مبنى بمدينة بريستول جنوب غربي البلاد يضم قطعاً من المجموعة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة، في بيان: «سرق الجُناة أكثر من 600 قطعة مختلفة».

وأفاد الضابط المسؤول عن القضية دان بورغان بأن «سرقة عدد من القطع ذات القيمة الثقافية الكبيرة خسارة فادحة للمدينة». وأضاف أن «هذه القطع، التي كان كثير منها تبرعات، هي جزء من مجموعة تُلقي الضوء على جانب متعدد الأوجه من التاريخ البريطاني».

وإلى جانب المجوهرات والميداليات العسكرية والشارات والدبابيس، شملت المسروقات الأخرى تحفاً؛ بينها منحوتات من العاج وقِطع فضية وتماثيل برونزية.

كما سُرقت قطع من معروضات التاريخ الطبيعي شملت عيّنات جيولوجية.

وقالت الشرطة إنها تريد استجواب أربعة رجال مجهولي الهوية، جميعهم كانوا يضعون قُبعات أو يرتدون سُترات بقُبعات، ظهروا في كاميرات المراقبة وهم يحملون حقائب في ساعة مبكرة من الصباح.

وأوضحت أن عملية السطو وقعت بين الساعتين الأولى والثانية صباحاً من 25 سبتمبر في منطقة كمبرلاند رود بالمدينة.

وتضم المجموعة قطعاً متنوعة، كثير منها من جزر المحيط الهادئ وملابس من دول أفريقية.

كما تحتوي على صور فوتوغرافية وأفلام ووثائق شخصية وتسجيلات صوتية تُقدّم «نظرة ثاقبة على حياة ومناظر طبيعية متنوعة، خلال فترة تاريخية صعبة ومثيرة للجدل»، وفقاً لموقع المجموعة الإلكتروني.

نُقلت المجموعة من متحف الإمبراطورية البريطانية والكومنولث السابق في بريستول عند إغلاقه في 2012، وبقيت تحت رعاية مجلس المدينة، بالإضافة إلى متاحف بريستول، التي تضم خمس مؤسسات مختلفة وأرشيف المدينة.

تأتي الأنباء بعد سرقة لصوص مجوهرات من متحف اللوفر في باريس خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وفي أغسطس (آب) 2023، كشف المتحف البريطاني في لندن عن سرقة نحو 1800 قطعة من مجموعاته العالمية الشهيرة على يد موظف سابق. واستعيدت بضع مئات منها، في وقت لاحق.