قالت حكومة حزب «العمال» البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعت إسرائيل إلى السماح بتعزيز دخول المساعدات إلى غزة.
كانت بريطانيا من بين بضع دول أوقفت تمويلها لـ«الأونروا» بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة «المقاومة الإسلامية الفلسطينية» (حماس) في أكتوبر (تشرين الأول) الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات «لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية». وأضاف أن الحكومة ستقدم الآن 21 مليون جنيه إسترليني (27.1 مليون دولار) في التمويل الجديد.
وقال لامي إن سوء التغذية في غزة بلغ الآن حداً جعل الأمهات لا يجدن ما يطعمن به أطفالهن من أثدائهن، وإن معدلات الإسهال أعلى 40 مرة عن المعدلات الطبيعية، كما ظهر مرض شلل الأطفال.
وأضاف: «المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، ووكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين في أرض الواقع... (الأونروا) تلعب قطعاً دوراً محورياً في هذه الجهود. ولا تستطيع أي وكالة أخرى تقديم المساعدات بالحجم المطلوب».
واستأنفت دول أخرى، منها اليابان وألمانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، تمويلها للوكالة.
وتتهم إسرائيل «الأونروا» بالتواطؤ مع «حماس»، قائلة إن الجماعة الإسلامية المسلحة منبثة في البنية التحتية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ونُشرت في أبريل (نيسان)، إن إسرائيل لم تقدم أدلة على اتهامها بأن المئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات متشددة.
وفي فبراير (شباط)، قال وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون إنه يريد «ضماناً قاطعاً» بأن «الأونروا» لن تستقطب موظفين يرغبون في مهاجمة إسرائيل.
وحل لامي محل كاميرون وزيراً للخارجية بعد فوز حزب «العمال» في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو (تموز) الحالي.
