فاروشا المهجورة تجسد انقسام جزيرة قبرص القائم منذ 50 عاماً

شوارع فاروشا الخالية (أ.ف.ب)
شوارع فاروشا الخالية (أ.ف.ب)
TT

فاروشا المهجورة تجسد انقسام جزيرة قبرص القائم منذ 50 عاماً

شوارع فاروشا الخالية (أ.ف.ب)
شوارع فاروشا الخالية (أ.ف.ب)

بمنازلها المتداعية وشوارعها المهجورة وأسلاكها الشائكة، تجسّد مدينة فاروشا التي أُعيد فتحها أمام الزوار قبل 4 أعوام، الانقسام في قبرص منذ 50 عاماً والأسئلة الكثيرة حول استعادة سكانها الأصليين ممتلكاتهم.

في ظلّ حرّ خانق، يتجمّع المئات من الزوّار لالتقاط صور أمام منازل متهالكة. ويتجوّل البعض سيراً أو على دراجات مستأجرة في شوارع فاروشا في القسم الشمالي من الجزيرة المقسّمة، بينما يفضّل آخرون عربات غولف.

يتجوّل الزوار سيراً على الأقدام أو على دراجات مستأجرة في شوارع فاروشا (أ.ف.ب)

في 20 يوليو (تموز) 1974، غزا الجيش التركي الثلث الشمالي من جزيرة قبرص بعد انقلاب نفّذه قوميون قبارصة يونانيون بهدف ضمّها إلى اليونان. يومها، فرّ سكان فاروشا الذين كان يبلغ عددهم 45 ألف نسمة. ومن مختلف أنحاء الجزيرة، لجأ نحو 170 ألف قبرصي ناطقين باليونانية إلى الجنوب، في حين سلك 40 ألفاً ناطقون بالتركية الاتجاه المعاكس.

وقُسّمت الجزيرة منذ ذلك الحين بخط فاصل بين جمهورية قبرص (جنوب) التي تقطنها غالبية قبرصية يونانية، و«جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من جانب واحد في 1983 في الثلث الشمالي من الجزيرة الذي يسكنه قبارصة أتراك ولا تعترف بها سوى أنقرة.

وتوقفت الحياة في فاروشا الساحلية التي خلت من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوّقة بالأسلاك الشائكة وتقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.

لكن في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، قرّرت سلطات فاروشا المدعومة من أنقرة إحياء المدينة وفتح بعض أجزائها. ومذاك اليوم، أصبحت المدينة وجهة لسياحة الكوارث يتهافت إليها الزوّار يوميا لمشاهدة ما بقي من ذكريات أشخاص بعضهم يحلم بالعودة الى المكان. ملصقات إعلانية قديمة لا تزال تزيّن واجهات محلات تجارية في الشوارع، وبينها لافتة لاستديو تصوير فوتوغرافي يفتخر بتظهير أفلام ملوّنة.

على بُعد بضعة أمتار، تنتشر مظلّات وكراسي للاستلقاء على امتداد شاطئ رملي أبيض تحدّه صفوف من الأسلاك الشائكة. ويسبح أشخاص أمام فندق كبير عرف عصراً ذهبياً قبل أن تُهجّر المدينة.

شاطئ فاروشا (أ.ف.ب)

«ورقة مساومة»

بحلول المساء، يتشتّت الزوّار وترتدي فاروشا مجدداً حلّة مدينة الأشباح. كان نيكولا كارايورغيس يبلغ 23 عاماً حين اضطر إلى الفرار من مدينته الواقعة في محافظة فاماغوستا. ويقول المهندس السابق الذي يكافح مثل نازحين آخرين في سبيل استعادة منزله: «في بداية الأمر، اعتقدنا أن الأمر سيكون مؤقتاً».

في الشطر الجنوبي من الجزيرة، تعترف جمهورية قبرص بحقوق مالكي العقارات القبارصة الأتراك، فعقاراتهم مؤجّرة لنازحين من الشمال في انتظار حلّ النزاع. ويمكنهم العودة إلى ديارهم بشروط.

في المقابل، تمنح «جمهورية شمال قبرص التركية» الحقّ الكامل لقبارصة أتراك نازحين من الجنوب ومستوطنين أتراك بالتمتّع بالممتلكات «المهجورة».

لكن فاروشا حالة خاصة ولطالما استُخدمت كـ«ورقة مساومة»، كما يقول الناشط من أجل المصالحة بين الشطرين سردار أتاي (57 عاماً).

ويضيف: «نودّ أن نراها تولد من جديد مع عودة أصحاب (العقارات) السابقين».

قبل الغزو التركي، كانت المدينة القديمة في فاماغوستا تضمّ قبارصة أتراكاً كان ممنوعاً عليهم الوصول إلى فاروشا التي كانت مخصصة فقط للقبارصة اليونانيين.

«تركنا أرواحنا»

في عام 2020، عاد كارايورغيس إلى فاروشا للبحث عن منزله العائلي المنهوب لكنه لم يتمكّن من الدخول إليه.

وبتأثر، يقول خلال زيارة جديدة للمكان مع وكالة الصحافة الفرنسية: «المنزل فارغ من الأغراض لكنه مليء بالذكريات».

ويمنع دخول الشارع الذي غزته الأعشاب والمغلق بحبال ممدودة. وفي كل مكان، لافتات تذكّر بعدم الاقتراب من المنازل المتروكة منذ زمن طويل حفاظاً على السلامة.

مبنى مهجور في فاروشا (أ.ف.ب)

ويشير إلى أنه «تقدّم بطلب إلى لجنة العقارات» التي تديرها «جمهورية شمال قبرص التركية»، مضيفاً: «يمكن طلب التعويض أو الاسترداد. أنا اخترت الاسترداد».

وتشكّلت هذه اللجنة في عام 2005 لمعالجة الطلبات المتعلقة بالعقارات في شمال قبرص.

لكن باستثناء فاروشا، تتعارض مطالب الاسترداد مع قوانين «جمهورية شمال قبرص التركية» التي تنصّ على أنه لا يمكن أخذ الممتلكات من شاغلها. أمّا فيما يتعلق بالتعويضات المادية، فتكثر الإجراءات المطلوبة.

ويقول المحامي أخيلياس ديميترياديس: «تقدّم البعض بطلبهم (...) وصدرت أحكام (...) لكن تركيا ترفض دفع التعويضات».

ويعرب كارايورغيس عن أمله في العودة، قائلاً: «إذا أُعيد المنزل، سأقوم بتجديده وأسكن فيه».

وتفصل بين شطري قبرص منطقة منزوعة السلاح.

وبينما تتعثر المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلّ لتقسيم الجزيرة، تبدو تسوية مشكلة الملكية شرطاً مسبقاً للمصالحة.

ويقول الرئيس القبرصي اليوناني لبلدية فاماغوستا في المنفى سيموس يوانو: «من المؤكد أن مسألة الأملاك مهمة». ويضيف: «لم نترك ممتلكاتنا هناك فحسب، بل تركنا كذلك روحنا».



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.