يزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين آيرلندا الشمالية حيث يتطلع المسؤولون المحليون إلى تحسين العلاقات مع الحكومة الجديدة في لندن بعد التوتر الناتج عن «بريكست».
ويأمل الوحدويون والجمهوريون أن يجلب زعيم حزب العمال مزيداً من الاستقرار والتزاماً أكبر تجاه هذا الإقليم البريطاني وأن يضفي هدوءاً على العلاقات مع دبلن.
وقال جيمس باو الأستاذ في جامعة كوينز في بلفاست لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك تفاؤل حذر مع هذه الحكومة الجديدة، ولكن لأسباب مختلفة».
عقب الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، احتفظ شين فين، الحزب القومي الأكبر، بمقاعده السبعة ليصبح الحزب الآيرلندي الشمالي الأكثر تمثيلاً في البرلمان البريطاني في لندن.
وتفوّق على منافسه الرئيسي، الحزب الوحدوي الديموقراطي (دي يو بي)، الذي خسر ثلاثة من مقاعده الثمانية، اثنان منها لصالح أحزاب وحدوية أخرى.
يقول خبراء إن هذه النتيجة ستعزز حزب شين فين غير الممثل تقليديا في مجلس العموم إذ يعارض السيادة البريطانية في آيرلندا الشمالية، في خطته للمطالبة باستفتاء أو «استطلاع حول الحدود»
من أجل الوحدة الآيرلندية.
وبات الحزب الذي كان الجناح السياسي السابق للجيش الجمهوري الآيرلندي خلال فترة الاضطرابات، القوة الأولى في الجمعية المحلية الآيرلندية الشمالية.
ودعت رئيسة «شين فين» ماري لو ماكدونالد الجمعة الحكومة البريطانية الجديدة إلى إظهار «حيادها» وقبول شرعية تغيير دستوري.
لكن جيمس باو رأى أن «الأساسيات لم تتغير» من وجهة نظر انتخابية، مع توزيع الأصوات بصورة شبه متساوية بين الوحدويين المتمسكين بمكانة آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، والقوميين الآيرلنديين.
وأضاف أن ستارمر ووزيره الجديد لشؤون آيرلندا الشمالية هيلاري بن «لن يشعرا بأنهما مضطران لإدراج تصويت بشأن الحدود على جدول الأعمال».
والوحدويون يتحالفون تقليدياً مع الحزب المحافظ البريطاني، لكنهم قلما أسفوا على هزيمته بعد بقائه 14 عاماً في السلطة.
وقال زعيم الحزب الوحدوي الديموقراطي غافن روبنسون إن ستارمر «شخص تربطنا به علاقة جيدة»، مرحباً بفوز العماليين «الاستثنائي».
وأوضح باو أن الوحدويين «يأملون أن يتمكن كير ستارمر من الدفع إلى مزيد من التوافق مع الاتحاد الأوروبي (بشأن التجارة)، ما سيحدّ من وطأة بريكست على الإقليم».
ويعتبر الوحدويون أن القواعد التجارية ما بعد «بريكست» التي وافق عليها الحزب الوحدوي الديموقراطي بصعوبة بعد أشهر من العرقلة المؤسساتية، تقيم حدوداً في بحر آيرلندا بين آيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
- العلاقات الإنجليزية الآيرلندية
وتنص إحدى البنود القليلة المتعلقة بآيرلندا الشمالية في برنامج الحزب العمالي على تعديل قانون «الإرث والمصالحة» المثير للجدل الذي حمل آيرلندا على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) على وضع حد للتحقيقات والشكاوى المدنية والملاحقات الجنائية للجرائم المرتكبة في فترة الاضطرابات، ويمنح الحصانة للمقاتلين السابقين من كل الأطراف.
كذلك، ذكر جون تونج أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليفربول أن جميع الأحزاب تأمل أن يكون العماليون «أكثر انفتاحاً» على مراجعة المخصصات التي تقدمها لندن لإيرلندا الشمالية.
من جهته، رأى الكاتب الصحافي أليكس كاين المقيم في بلفاست أن ستارمر الذي ساهم في الماضي في إعادة تنظيم صفوف الشرطة في آيرلندا الشمالية، قد يضفي المزيد من «الانسجام» على العلاقات بين المملكة المتحدة وآيرلندا، ومع الاتحاد الأوروبي عموماً.
وأوضح أن العلاقات البريطانية الآيرلندية «لم تتدهور فحسب، بل كادت تصل إلى حد القطيعة الكاملة» خلال المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي وبسبب قانون «الإرث والمصالحة».
وأثنى رئيس الوزراء الآيرلندي سايمن هاريس على فوز ستارمر وقبل دعوة لزيارة مقر رئاسة الحكومة في 17 يوليو (تموز).
وأكد أن المسؤولين مصممان على «إعادة إطلاق» العلاقات الثنائية و«تعزيزها».
