​مساعٍ فرنسية لتشكيل تحالف حكومي واسع

حال فشل اليمين المتطرف في تأمين الأكثرية المطلقة

الرئيس إيمانويل ماكرون مقترعاً الأحد الماضي في منتجع «لو توكيه» (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون مقترعاً الأحد الماضي في منتجع «لو توكيه» (رويترز)
TT

​مساعٍ فرنسية لتشكيل تحالف حكومي واسع

الرئيس إيمانويل ماكرون مقترعاً الأحد الماضي في منتجع «لو توكيه» (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون مقترعاً الأحد الماضي في منتجع «لو توكيه» (رويترز)

تدخل فرنسا، ليل الجمعة إلى السبت، في مرحلة صمت انتخابي لن ينتهي إلا في الثامنة من مساء الأحد مع بدء صدور النتائج النهائية لدورة الإعادة «الحاسمة» للانتخابات البرلمانية، التي ستدخل فرنسا في نفق سياسي مظلم دفعها إليه قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء التاسع من يونيو (حزيران) حل البرلمان. والسؤال الأول والرئيسي والذي تتطارحه الأحزاب كافة يدور حول معرفة ما إذا كان حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف سيحوز على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد، بحيث يتولى حكم البلاد للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أواسط القرن الماضي.

قيل الكثير حول خطأ الحسابات السياسية الذي ارتكبه ماكرون بحل البرلمان، فيما لم يكن هناك ما يفرض عليه ذلك، لا من جانب الدستور ولا من جانب التوازنات السياسية. ولأن اليمين المتطرف هيمن على الدورة الانتخابية الأولى بحصوله مع حلفائه على أكثر من 33 في المائة من الأصوات، وتبين للجميع أنه قادر، بفضل الدينامية السياسية التي يتمتع بها، على قلب الطاولة بوجه معارضيه، فإن الهم الأكبر للكتلتين السياسيتين اللتين برزتا «الجبهة الشعبية» الجديدة التي تضم أحزاب اليسار الثلاثة والخضر، و«ائتلاف الوسط» الحاضن للأحزاب الداعمة لماكرون وعهده، كان يدور حول كيفية احتواء اليمني المتطرف ومنعه من الحصول على 289 نائباً؛ وهو الرقم السحري الذي يمثل الأكثرية المطلقة في البرلمان.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة للرئاسة في الانتخابات المقبلة لدى وصولها الثلاثاء إلى مقر حزبها بباريس (أ.ف.ب)

والطريق إلى ذلك، عنوانها انسحاب مرشحي المجموعتين في الدوائر، حيث السباق يدور بين ثلاثة مرشحين؛ بينهم مرشح اليمين المتطرف، وذلك لمنع تشتت الأصوات وقطع الطريق على فوزه بالمقعد. وعمد كل «الجبهة الوطنية» و«ائتلاف الوسط» إلى سحب 220 مرشحاً، بحيث تراجعت المنافسة السياسية من 310 منافسات إلى 90 منافسة. والجهد الأكبر بذلته الجبهة اليسارية، فيما شهدت أوساط ائتلاف الوسط انقسامات ومساومات تركزت حول رفض كثير من المرشحين الانسحاب لصالح مرشحي حزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه جان لوك ميلونشون، المتهم بالطوائفية ومعاداة السامية والسعي إلى إثارة الفوضى. أما حزب «الجمهوريين» اليميني التقليدي المنقسم على ذاته، بعد تحالف رئيسه إريك سيوتي مع «التجمع الوطني»، فهو تائه بين من يدعوه إلى البقاء داخل القوس الجمهوري، وبين من يشده للالتحاق باليمن المتطرف والاقتداء برئيسه.

القوس الجمهوري

بعد ثلاثة أسابيع من الاتهامات المتبادلة بين هاتين المجموعتين، تبدلت الأجواء وحلت محلها الدعوة إلى قيام «قوس جمهوري» يضم أوسع مروحة من الأحزاب يميناً ويساراً ووسطاً لمواجهة «خطر» التجمع الوطني. وسارعت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف إلى اتهام ماكرون بوضع العِصي في دواليب الديمقراطية ومنع الناخبين الفرنسيين من التعبير بكامل حريتهم عن خياراتهم السياسية، وإعاقتهم عن طريق «إقامة أحلاف ظرفية مغايرة للطبيعة».

وبعد مهمة الانسحابات، برزت صعوبة أخرى تتناول صورة «اليوم التالي». ذلك أنه في حال عجز اليمين المتطرف عن الحصول على الأكثرية المطلقة، وبالتالي عن تسلم السلطة، فمن سيتولى إدارة البلاد؟

غابرييل أتال خارجاً من القصر الرئاسي بعد اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء وتظهر وراءه وزيرة الثقافة (أ.ب)

سريعاً جداً، طرح مبدأ قيام حكومة تضم الأطراف كافة المندرجة تحت اسم «القوس الجمهوري»، بعيداً عن «التجمع الوطني»، وعن حزب «فرنسا الأبية» الذي يشكل القوة الضاربة داخل «الجبهة الشعبية الجديدة». وسارع مانويل بومبار، المنسق الوطني لشؤون الحزب المذكور والمقرب من ميلونشون إلى تأكيد أن «فرنسا الأبية»، «لن تذهب إلى الحكم، إلا من أجل تنفيذ برنامجها الانتخابي وليس لأي هدف آخر».

المشكلة في فرنسا أن الطبقة السياسية فيها لم تعتد ممارسة السلطة بناء على برنامج حكم مشترك متفاوض عليه، يكون بمثابة عقد يتيح لأحزاب مختلفة أن توجد داخل حكومة واحدة على غرار ما يحصل في ألمانيا أو إسبانيا. وواضح أن حكومة مثل هذه، حتى تقوم، يجب أن تتمتع بأكثرية بديلة. وبهذا الخصوص، قال غابرييل أتال، رئيس الحكومة الحالية، إن هذه الأكثرية يمكن أن تتشكل «من مجموعات سياسية من اليمين واليسار والوسط تعمل معاً على أساس كل مشروع على حدة، لخدمة مصالح الشعب الفرنسي». بيد أن تطوراً جذرياً مثل هذا يفترض، كما أضاف، تبني «شكل جديد من الحكم وطريقة جديدة للعمل». وبكلام أوضح، يقول أتال إن شكل الحكم «العمودي» الذي يعمل به منذ مجيء الرئيس ماكرون إلى رئاسة الجمهورية قبل سبع سنوات، حيث المسائل كافة تحسم في قصر الإليزيه، لا يمكن أن يتواصل، وإن ثقافة سياسية جديدة يجب أن تحل محل الثقافة السابقة.

تحديات صعبة

حقيقة الأمر أن أمراً مثل هذا قد يكون سهلاً ومنطقياً من الناحية النظرية، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع سيواجه، بلا شك، صعوبات وعقبات بين أطراف متناحرة منذ سنوات ويصعب عليها محوها بعصاة سحرية.

أولى الصعوبات تكمن في إيجاد نقطة التوازن بين مكوناتها المختلفة. واستبقت مارين توندوليه، الأمينة العامة لحزب «الخضر» الآخرين بقولها إنه «يتعين بناء التحالف الموعود حول المجموعة السياسية التي تحل في المقدمة، أي حول الجبهة الشعبية الجديدة»، وليس حول المجموعة الداعمة لماكرون. وأضافت أن رئيس الحكومة المقبلة «لا يمكن أن يكون من معسكر الرئيس ماكرون».

من جانبه، قال فرنسوا هولاند، الرئيس السابق، إن «اليسار هو الحل وليس دوره فقط أن يقف سداً منيعاً بوجه اليمين المتطرف». ووفق هولاند، يتعين على أحزاب «القوس الجمهوري» أن «تتوافق على برنامج حكم يمثل الحد الأدنى من التفاهمات»، بحيث يتم تأجيل طرح الملفات الخلافية. ودعا كزافيه برتراند، الوزير السابق ورئيس منطقة «الشمال» إلى تشكيل «حكومة مؤقتة»، على غرار ما عرفته فرنسا مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية. ورأى فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» المقرب من ماكرون، نظرا للوضع السياسي المستجد: «البحث عن حلول غير معهودة لتجنب المأزق المؤسساتي».

الطروحات المقدمة حول تسمية الحكومة المقبلة كثيرة، لكن ثمة شروط مسبقة يتعين توافرها وأولها التوافق على برنامج حكم بين الأطراف المدعوة لممارسة السلطة، في حال لم يتمكن منها اليمين المتطرف. والحال أن لا شيء يجمع بين برنامج الجبهة الشعبية وبين «ائتلاف الوسط» أو حزب «الجمهوريين»، لذا يتوقع المراقبون أسابيع من المناقشات والمساومات. وقال وزير العدل الأسبق والخبير القانوني جان - جاك أورفواس إن الحكومة العتيدة التي وصفها بـ«الهجينة»: «لن تكون مؤهلة لإطلاق مبادرات سياسية كبيرة»، بل مهمتها «إصلاح الأخطاء» التي تسببت بها الإصلاحات السابقة والتغييرات العنيفة التي جرت في السابق. أما شخصية رئيس الحكومة العتيدة، فستكون موضع خلاف رئيسي بحيث يتعين أن يكون في موقع «التقاطع» بين الأطراف المختلفة، وأن يكون بعيداً عن الطموحات الرئاسية، فضلاً عن قبوله من الأكثرية البديلة التي من دونها لن يبقى في الحكم يوماً واحداً. ولأن الوضع السياسي على هذه الحال، فإن موقع القرار لن يكون بعد في رئاسة الجمهورية وإنما في البرلمان، ما يعيد الوضع في فرنسا إلى ما كان عليه زمن الجمهورية الخامسة، حيث كانت تتغير التموضعات السياسية فتسقط حكومة وتقوم أخرى.

تنديد التجمع الوطني

مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني وجوردان بارديلا المرشح الرئيسي للحزب في الانتخابات الأوروبية يحضران اجتماعاً سياسياً الأحد 2 يونيو 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس (أ.ب)

هكذا يبدو المشهد السياسي في فرنسا قبل حلول يوم الأحد الحاسم. وخوف دعاة «القوس الجمهوري» ألا يلتزم الناخبون بتوصيات القيادات السياسية رغم التوافق على الانسحابات والسير في شكل جديد من الحكم. فالتقارب المستجد يبدو هشاً، إذ يخفي ريبة عميقة متبادلة بين جميع هذه الأطراف. وثمة انقسامات داخل الأحزاب لجهة السير بحكومة تحالف واسع. وقالت النائبة ساندرين روسو، عن «الخضر»، إنها ليست جاهزة لأن تتخلى عن برنامج حزبها، وإن «مضمون البرنامج هو الأساس وليس الشكل». ولأن اليمين المتطرف يعي خطورة ما يتم التحضير له، فقد سارع إلى شن هجوم معاكس. وندد جوردان بارديلا، المرشح لرئاسة الحكومة، بـما سماه «تحالفات العار»، داعياً الناخبين إلى منحه مفاتيح السلطة من أجل «مواجهة التهديد الوجودي للأمة الفرنسية» الذي يمثله اليسار، كما يقول.

هل سينجح ماكرون من خلال التحالف الواسع في محو الأخطاء السابقة؟ السؤال مطروح، والإجابة عنه مرهونة بانتظار ما ستسفر عنه صناديق الانتخاب يوم الأحد المقبل لأنها الفيصل، وليس دعوات ماكرون الذي عليه أن يبحث عن حلول أخرى في حال بانت صعوبة قيام «القوس الجمهوري».


مقالات ذات صلة

سجن مرشح يطرح تساؤلات حول إجراء المناظرة التلفزيونية لـ«رئاسية» تونس

شمال افريقيا سجن المرشح العياشي زمال يلقي بظلاله على إجراء المناظرة التلفزيونية المخصصة لمرشحي رئاسية تونس (الشرق الأوسط)

سجن مرشح يطرح تساؤلات حول إجراء المناظرة التلفزيونية لـ«رئاسية» تونس

لم يعد من المؤكد إجراء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس، في ظل وجود المرشح العياشي زمال في السجن.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية للرئاسة ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والنجمة التلفزيونية أوبرا وينفري تحضران حدثاً انتخابياً في ديترويت بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية... 19 سبتمبر 2024 (رويترز)

كامالا هاريس ضيفة شرف مع أوبرا وينفري

استعرضت نجمة التلفزيون الأميركية أوبرا وينفري قدرتها على حشد النجوم ومنصات التواصل، وذلك خلال استقبالها المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

الرئيس التونسي يقيل مديرة التلفزيون العمومي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، قرارا بإقالة مديرة التلفزيون العمومي قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس ودونالد ترمب (رويترز)

ترمب سيخوض حملته في نيويورك... وهاريس ستتحدث بمؤتمر قيادة اللاتينيين

يحمل دونالد ترمب رسالته الانتخابية، الأربعاء، إلى ضاحية نيويورك، بينما ستتحدث نائبة الرئيس كامالا هاريس بمؤتمر معهد الكونغرس الإسباني في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عملاء «الخدمة السرية» لدى إخراجهم المرشح الرئاسي دونالد ترمب من التجمع الانتخابي بعد محاولة اغتياله الأولى في يوليو الماضي (أ.ب)

لماذا يُشكل تأمين ترمب تحدياً كبيراً؟ عميل سابق بالخدمة السرية يجيب

سلّطت المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الضوء على عدد من التحديات التي تواجه جهاز الخدمة السرية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

فون دير لاين تقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 40 مليار دولار من أرباح الأصول الروسية

زيلينسكي وفون دير لاين في كييف (أ.ف.ب)
زيلينسكي وفون دير لاين في كييف (أ.ف.ب)
TT

فون دير لاين تقدم لأوكرانيا قرضاً بقيمة 40 مليار دولار من أرباح الأصول الروسية

زيلينسكي وفون دير لاين في كييف (أ.ف.ب)
زيلينسكي وفون دير لاين في كييف (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قرضاً تصل قيمته إلى 35 مليار يورو (40 مليار دولار) لمساعدتها على الصمود خلال حرب تخوضها مع روسيا. وأعلنت فون دير لاين عن القرض أثناء زيارة إلى كييف، وهو جزء من خطة أوسع نطاقاً بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لجمع أموال من عوائد الأصول الروسية التي جمدتها لمعاقبة روسيا على غزوها جارتها.

وصرحت فون دير لاين متحدثة إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: «نحن واثقون الآن من قدرتنا على تسليم أوكرانيا هذا القرض بسرعة كبيرة، قرض تدعمه أرباح الأصول الروسية المجمدة».

وكتبت فون دير لاين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تعني هجمات روسية متواصلة أن أوكرانيا تحتاج إلى دعم مستمر من الاتحاد الأوروبي». وأضافت: «إن ذلك إسهام كبير آخر من الاتحاد الأوروبي لتعافي أوكرانيا».

وقالت موسكو إن الاتحاد الأوروبي «فقد عقله»، ويسلك مساراً مدمراً بتخصيص أموال إضافية لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكانت فون دير لاين قد وصلت إلى كييف الجمعة، حاملة وعوداً بتقديم دعم مستدام من جانب الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة التي أعلنت عنها، فيما من المتوقع أن يكون شتاء قاسٍ آخر. وقالت فون دير لاين، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مصحوباً بصورة لها في محطة القطار: «تأتي زيارتي الثامنة إلى كييف مع اقتراب موسم التدفئة، وما زالت روسيا تستهدف البنية التحتية للطاقة».

وخصصت ألمانيا ما يقرب من 400 مليون يورو (450 مليون دولار) من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا. وتضاف هذه الأموال إلى نحو ثمانية مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا في 2024.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس إن 160 مليون يورو (179 مليون دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة سيتم تحويلها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا لهذا الشتاء.

وتسببت روسيا في أعطال في البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أوقف ما يوازي تسعة غيغاواط من إنتاج الكهرباء، وهو ما وصفته فون دير لاين بأنه «يوازي الكهرباء في دول البلطيق الثلاث».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال تسليم مولّدات كهرباء (رويترز)

وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تأكيدها أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته وأصبح خاضعاً لأهداف واشنطن، قائلة إن بروكسل تفقد كل سلطتها في هذه العملية. وقالت: «الآن الاتحاد الأوروبي فقد عقله وشل إرادته من أجل مواصلة المسار التصادمي والانتحاري بالنسبة للتكتل... هذا مسار لتصعيد التوتر مع روسيا». وأضافت عن تمويل ذلك من عوائد أصول روسيا المجمدة: «يسرقون كل شيء... عقارات، منقولات، أصولاً سيادية... غسل الأموال من تلك الممتلكات المستحوذ عليها بشكل غير قانوني يحدث أمام أعيننا حرفياً، وسيغسلونها بشراء أسلحة لأوكرانيا».

وقالت فون دير لاين في منشور على «إكس»: «تشير الهجمات الروسية المتواصلة إلى حاجة أوكرانيا إلى دعم مستمر من الاتحاد الأوروبي».

وتواجه أوكرانيا احتياجات مالية ضخمة بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب العنيفة التي دمرت بنيتها التحتية. فقد حرمت روسيا أوكرانيا من بنى تحتية للطاقة كانت توفر نحو تسعة غيغاواط من الطاقة.

محوّل كهرباء جرى إعطابه بغارة روسية على كييف (رويترز)

وجمدت مجموعة «السبع» أصولاً مالية روسية بنحو 300 مليار دولار بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في 2022. وتعهدت باستخدام العوائد لمساعدة حليفتها، لكنها احتاجت شهوراً لمناقشة طريقة تنفيذ ذلك. وفي مايو (أيار)، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بين الدول الأعضاء تؤول بموجبه 90 بالمائة من العوائد إلى صندوق يديره الاتحاد لإمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية، مع ذهاب النسبة المتبقية البالغة 10 بالمائة لدعم كييف بطرق أخرى. وتدر الأصول فوائد استثنائية لأنها مجمدة، مما يؤدي إلى ما تسمى بالأرباح غير المحتسبة. ويتوقع دبلوماسيون أن تتلقى أوكرانيا الدفعة الأولى في يوليو (تموز).

ويعتبر القرض جزءاً من خطة أوسع نطاقاً بقيمة 50 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، والتي كانت نتاج مفاوضات مع أميركا ودول مجموعة «السبع»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء الجمعة. وأضافت فون دير لاين: «سنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة. لقد أتيت إلى هنا لبحث دعم أوروبا؛ من الاستعداد لفصل الشتاء إلى الدفاع، والانضمام إلى مجموعة الدول (السبع) والتقدم بشأن القروض من المجموعة».

وما زالت الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من 30 شهراً، في حين تسيطر أوكرانيا راهناً على أجزاء من منطقة كورسك الروسية، وتتقدّم موسكو ميدانياً في شرق أوكرانيا. وضغطت أوكرانيا على حلفائها من أجل السماح لها باستخدام أسلحة قدّمها لها الغرب لضرب أهداف عسكرية «مشروعة» في عمق الأراضي الروسية. وتنظر الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه المسألة، لكن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت منقسمة بشأنها.

وتبنى البرلمان الأوروبي الخميس قراراً يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية في العمق الروسي. وتسمح واشنطن لأوكرانيا في الوقت الحالي بضرب أهداف روسية فقط في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا وبعض المناطق الحدودية الروسية المرتبطة مباشرة بالعمليات القتالية لموسكو.