مجلس أوروبا يطالب تركيا مجدداً بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

رأى أن القضيتين يمكن حلهما في إطار القضاء وأجل عقوباته ضدها

شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
TT

مجلس أوروبا يطالب تركيا مجدداً بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)
شيناخ خلال اجتماع مع مسؤولي حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد في أنقرة (موقع الحزب)

طالب مجلس أوروبا تركيا مجدداً بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا المعتقلين منذ عام 2017. وكررت الهيئات التشريعية والتنفيذية لمجلس أوروبا، دعوتها للحكومة التركية للإفراج عن دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، الذي يواجه قضايا تتعلق بالإرهاب يصل مجموع أحكامها حال إدانته فيها إلى أكثر من 140 عاماً، والناشط المدني عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بأحداث «غيزي بارك» وارتباطه بـ«منظمة فتح الله غول» التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

وجاءت مطالبة هيئات مجلس أوروبا عقب اجتماعها في مقر المجلس بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، بعدما أكدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعات في الفترة من 11 إلى 13 يونيو (حزيران) الحالي، ضرورة إطلاق سراح كافالا ودميرطاش. وشددت اللجنة على أن إجراءات المحكمة الدستورية التركية يمكن أن تمثل فرصة مهمة للإفراج عن كافالا، معربة عن قلقها من أن طلبه، الذي قدمه قبل عامين لإعادة محاكمته، لم تتم معالجته بعد، وحثت المحكمة على معالجته على الفور.

واستعرضت اللجنة قضيتي الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وطلبت معلومات مفصلة من السلطات التركية حول الأحكام الصادرة ضدهما، ودعت اللجنة المحكمة الدستورية إلى الإسراع بمعالجة طلباتهما دون مزيد من التأخير.

وبحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية، الأربعاء، فإن دعوة مجلس أوروبا تعد فرصة جديدة لتركيا، بعدما فتح المجلس إجراءات ضدها قد تؤدي إلى تجميد عضويتها بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية.

وبدأ مجلس أوروبا إجراءات انتهاك ضد تركيا في أوائل عام 2022 لفشلها في تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن كافالا. وأحالت الأمر إلى لجنة الوزراء، التي لاحظت انتهاك تركيا الخطير لالتزاماتها بموجب المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأعطت اللجنة الأولوية للحوار مع تركيا وأخرت العقوبات.

وكان مقرر تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المشارك في لجنة تدقيق قضيتي دميرطاش وكافالا، ستيفان شيناخ، قد عقد في أنقرة وإسطنبول في الفترة من 11 إلى 14 يونيو (حزيران) الحالي، سلسلة اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة التركية ونواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة وممثلي منظمات مدنية وزوجة الناشط عثمان كافالا، فضلاً عن زيارة دميرطاش وكافالا في السجن.

عثمان كافالا (أرشيفية)

وكرر شيناخ الدعوة للإفراج عن دميرطاش وكافالا، منتقداً الحكم الصادر مؤخراً ضد دميرطاش بالسجن 42 عاماً في قضية «احتجاجات كوباني».

وشدد، خلال لقاءاته في أنقرة وإسطنبول، على أن حل قضيتي كافالا ودميرطاش يكمن في القضاء التركي، وأنه يمكن إيجاد حلول قانونية لهاتين القضيتين المدرجتين على جدول أعمال لجنة الوزراء بمجلس أوروبا.

وتطرق شيناخ إلى المخاوف بشأن اكتظاظ السجون وفترات الاحتجاز الطويلة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني. وقال إن زيارته كانت خطوة مهمة للحوار بين مجلس أوروبا والسلطات التركية، معرباً عن أمله في استمرار التعاون لتعزيز حماية حقوق الإنسان والقيم الأوروبية المشتركة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد جدّد موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من دميرطاش وكافالا، ووصفهما خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز، الأسبوع الماضي، بأنهما «إرهابيان».

وعلق الكاتب في صحيفة «حرييت» القريب من دوائر الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، في مقال الأربعاء، على التطورات الأخيرة، قائلاً: «بما أننا لا ننفذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية، فإنه تجري مناقشة تعليق عضويتنا في مجلس أوروبا، وستكون هذه عقوبة قاسية».

وانتقد سيلفي سؤال أحد المسؤولين الأتراك شيناخ عن سبب اهتمامه الشديد بعثمان كافالا، قائلاً إن «هذا الرجل أخطر من زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان».

وسخر سيلفي من المسؤول التركي، الذي لم يكشف عن اسمه، قائلاً: «ما هو شعورك عندما ترى أن عثمان كافالا، الذي يعارض الإرهاب والسلاح والعنف ولا يحمل حتى مسدس لعبة، أخطر من زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية؟... بعض المسؤولين يفعل أي شيء من أجل البقاء في المنصب».

وانتقد نائب رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في «تحالف الشعب» فيتي يلدز، ما ذكره سيلفي بمقاله، وذكّره بأن وزارة العدل درست طلب إعادة محاكمة كافالا بناءً على طلب محاميه. وأضاف: «إذا حصلت على مساعدة من محامٍ جنائي مختص قبل المبالغة في عملية تقديم الالتماس للجمهور، فسوف تحترم حق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون مجرد دعاية للمدانين».


مقالات ذات صلة

معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون

شمال افريقيا جانب من جلسات «الحوار الوطني» المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

معارضون مصريون يطالبون بـ«عفو رئاسي» واسع للنشطاء في السجون

استغل معارضون مصريون، مناقشة «الحوار الوطني» المصري مقترحات تتعلق بتقليص مدة «الحبس الاحتياطي» في السجون، بطلب توسيع نطاق «العفو الرئاسي» عن السجناء.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا مخيم للسودانيين النازحين داخلياً من ولاية سنار في منطقة الهوري بمدينة القضارف شرق السودان في 14 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

تنديد أممي بـ«أنماط مقلقة» من الانتهاكات الجسيمة في السودان

قال محقّقون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أشخاصاً وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا «أنماطاً مقلقة» من الانتهاكات الجسيمة.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن بحث تعويض السجناء.

عصام فضل (القاهرة)
الولايات المتحدة​ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر (وزارة الخارجية)

أميركا تواصل رفض منح المسؤولين الصينيين تأشيرات بسبب حقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستواصل رفض منح المسؤولين الصينيين تأشيرات بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وأماكن أخرى، وتعهدت المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

من هي لوسي كاستيتس المرشّحة لقيادة حكومة فرنسا؟

لوسي كاستيتس مرشحة لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا 4 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
لوسي كاستيتس مرشحة لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا 4 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
TT

من هي لوسي كاستيتس المرشّحة لقيادة حكومة فرنسا؟

لوسي كاستيتس مرشحة لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا 4 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
لوسي كاستيتس مرشحة لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا 4 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

عقب خلاف امتد لأسابيع، وافق تحالف الأحزاب اليسارية الفرنسية، الذي حقّق فوزاً في الانتخابات التشريعية المبكرة، في السابع من شهر يوليو (تموز) الحالي، على ترشيح لوسي كاستيتس، البالغة من العمر 37 ربيعاً، مرشحةً لمنصب رئيس الوزراء.

لكن القرار قُوبل برفض من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكّد على إبقاء الحكومة الوسطية المؤقتة حتى نهاية الألعاب الأولمبية باريس 2024، لتجنّب الفوضى في البلاد.

لوسي كاستيتس مرشحة لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا 4 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

وأضاف ماكرون في حوار مع القناة الثانية الفرنسية، أن الأمر لا يتعلّق باسم تقدّمه مجموعة سياسية، وقال إنه يجب أن تكون هناك أغلبية برلمانية وراء المرشّحة؛ لتمرير الإصلاحات وإقرار الميزانية في البلاد.

وانتقد قادة الأحزاب في الائتلاف اليساري، ماكرون؛ لعدم رغبته في النظر في مرشّحهم لرئاسة الوزراء، مساء الثلاثاء، خصوصاً بعد استبعاد أسماء مقترحة سابقاً، على غرار جان لوك ميلينشون اليساري، واختيارات من أجل التسوية، مثل هوجيت بيلو.

وقبِلت كاستيتس الترشّح، وكتبت عبر منصة «إكس»: «قبلت الترشيح بتواضع كبير، وبقناعة كبيرة أيضاً».

من تكون لوسي كاستيتس؟

لوسي كاستيتس من مواليد مارس (آذار) من عام 1987، في مدينة كون الواقعة شمال غربي فرنسا، تخرّجت في «سيانس بو» المدرسة الوطنية للإدارة في باريس، وهي نفس المدرسة المرموقة التي تخرج فيها ماكرون.

تعمل كاستيتس موظّفة في العاصمة الفرنسية باريس مديرةً للتمويل والمشتريات، وهي شخصية غير معروفة، تملك المرشّحة لمنصب رئاسة الحكومة والخبيرة الاقتصادية والموظفة المدنية، خلفية في مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية.

وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، لفتت الانتباه خلال مناظرة تلفزيونية مع ستانيسلاس غيريني، السياسي الذي شغل منصب وزير الخدمات العامة في حكومة إليزابيث بورن؛ إذ انتقدت استخدام إدارة ماكرون لشركات الاستشارات.

وقالت المرشّحة الشابة إن إحدى أولوياتها القصوى ستكون إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي دفع به ماكرون في عام 2023، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق واستياءً، فضلاً عن إصلاح ضريبي كبير، حتى يدفع جميع الفرنسيين نصيبهم العادل.

يُشار إلى أن الإجماع على ترشيح كاستيتس قد يضع حداً للصراعات الداخلية في التجمع المنقسم بين الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي، في انتظار تخطّي العقبات القائمة، قبل أن يتسنّى تنصيب كاستيتس على رأس حكومة يسارية جديدة محتملة بعد دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ يوم الجمعة المقبل، وتستمر إلى غاية 11 من شهر أغسطس (آب) القادم، فيما سيبقى رئيس الوزراء غابرييل أتال ووزراؤه في مناصبهم بصفة مؤقتة.