وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً بشأن مصادرة الأصول الأميركية، رداً على مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة.
ووفقاً لقرار نُشِر في موسكو، الخميس، فإن خطوة بوتين تستهدف التعويض عن الأضرار الناتجة عن التحركات الأميركية «غير الودية» ضد روسيا الاتحادية والبنك المركزي الروسي.
وبموجب ذلك، فإنه يمكن لمحكمة في روسيا مصادرة أصول تعود ملكيتها إلى مواطنين أميركيين، مثل الأسهم في الشركات وحقوق الملكية.
وبالمثل، يستطيع أي فرد أو كيان روسي التقدم بالتماس إلى المحكمة لتحديد انتهاك حقوق الملكية الخاصة به في الولايات المتحدة، مع تحديد حجم الأضرار المتكبَّدة.
وأمام الحكومة الروسية 4 أشهر لتنفيذ التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ القرار، وفقاً للمعلومات الواردة.
وأصدر بوتين في السابق العديد من التحذيرات ضد مصادرة الأصول الروسية.
وصوت مجلس النواب الأميركي في أبريل (نيسان) الماضي لصالح مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وفي ذلك الوقت، حذر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الغرب من محاولات مصادرة الأصول الروسية المجمدة، مهدداً برد انتقامي محتمل.
كما قام الاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول أخرى بتجميد الأصول الروسية. ووافقت الدول الأعضاء في التكتل على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في المستقبل.
ووفقاً للمفوضية، فإن هناك ما قيمته نحو 210 مليارات يورو (227 مليار دولار) من الأصول التابعة للبنك المركزي الروسي مجمدة في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، لم يتم الاستيلاء على الأصول بعد بسبب مخاوف في الاتحاد الأوروبي بشأن الانتقام الروسي المحتمل.
وانتقدت موسكو مصادرة أرباح الأصول ووصفت ذلك بالسرقة.
