الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لمكافحة العنف ضد النساء

عَلم الاتحاد الأوروبي (أ.ب)
عَلم الاتحاد الأوروبي (أ.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لمكافحة العنف ضد النساء

عَلم الاتحاد الأوروبي (أ.ب)
عَلم الاتحاد الأوروبي (أ.ب)

أيّدت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أول قانون في التكتل يعنى بمكافحة العنف ضد المرأة، رغم فشل النص في التوصل إلى تعريف موحّد للاغتصاب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يهدف القانون الشامل إلى حماية النساء في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمضايقات عبر الإنترنت.

ووافق البرلمان الأوروبي بالفعل على هذه القواعد في أبريل (نيسان)، وكانت موافقة الدول الخطوة الأخيرة قبل أن يصبح النص قانوناً.

وقال وزير العدل البلجيكي بول فان تيغشيلت إن «هذا القانون سيضمن على مستوى الاتحاد الأوروبي معاقبة المرتكبين بشدة وحصول ضحاياهم على كل الدعم الذي يحتاجون إليه».

ويجرّم القانون عمليات الملاحقة والمضايقات والتحريض على الكراهية أو العنف عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ويحدّد حداً أدنى للعقوبات، بين سنة وخمس سنوات في السجن، تبعاً لنوع الجرم المرتكب.

وتنص القواعد على تشديد العقوبة في حال كانت الضحية طفلاً أو زوجاً حالياً أو سابقاً.

وبينما حصل إجماع على أهمية القانون، شكّل إدراج تعريف موحّد للاغتصاب على مستوى الاتحاد الأوروبي مصدر خلاف أثناء المفاوضات.

وانقسم التكتل بين دول أرادت إدراج تعريف للاغتصاب، بينها اليونان وإيطاليا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا عارضت إدراجه بحجة أن الاتحاد الأوروبي ليس صاحب اختصاص في هذا الشأن.

وأقرّت وزيرة المساواة الإسبانية آنا ريدوندو بأنها كانت تفضّل أن تكون القواعد «أكثر طموحاً قليلاً» قبل اجتماع في بروكسل الثلاثاء. لكنها قالت إن القانون يشكّل «نقطة انطلاق جيدة».

ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحويل القواعد قانوناً على المستوى الوطني في كل منها في غضون ثلاث سنوات.


مقالات ذات صلة

«العفو الدولية»: نساء تعرضن للإساءة في زنزانات الجيش النيجيري

أفريقيا نساء ينتحبن على مقتل أحد عمال الإغاثة الذين أعدمهم مسلحون إرهابيون في مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا في 23 يوليو 2020 (رويترز)

«العفو الدولية»: نساء تعرضن للإساءة في زنزانات الجيش النيجيري

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن عشرات النساء والفتيات الصغيرات احتُجزن بشكل غير قانوني، وتعرضن للإساءة في مرافق الاحتجاز العسكرية النيجيرية.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
يوميات الشرق الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف ضمن المكرمات من مهرجان البحر الأحمر السينمائي (مهرجان البحر الأحمر السينمائي)

«البحر الأحمر السينمائي» يكرّم سلمى أبو ضيف في «كان»

كرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف بالتعاون مع مجلة «فانيتي فير - أوروبا» خلال استضافته مبادرة «المرأة في السينما».

محمود الرفاعي (القاهرة )
أوروبا خطة وطنية لتحسين الرعاية بقطاع الأمومة في بريطانيا (أ.ب)

بريطانيا: اعتذار للنساء عن «صدمة ما بعد الولادة» جراء سوء الرعاية الصحية

اعتذرت مسؤولة الصحة النسائية بالبرلمان البريطاني ماريا كولفيلد للمصابات بالصدمات بعد تحقيق موسع استمع إلى شهادات «مروعة» من أكثر من 1300 سيدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي صورة مثبتة من مقطع فيديو للمحامية وهي تتعرض للضرب من قبل زوج موكلتها

محامية لبنانية تتعرض للضرب والسحل أمام المحكمة على يد زوج موكلتها

موجة غضب يعيشها اللبنانيون بعدما تعرّضت المحامية اللبنانية سوزي بوحمدان، لاعتداء عنيف.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عمر الأربعين من المفترض أن تبدأ فيه المرأة كره وجهها وجسدها

الجسد هرِم لكن القلب شباب... تعرف على «بارادوكس» تقدم المرأة بالعمر

مع اقتراب المرأة من منتصف العمر وخصوصاً عند تخطيها عتبة الأربعين، تبدأ الضغوط النفسية لديها من «بارادوكس» الشيخوخة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأوروبيون يستعجلون تقاسم المناصب الرئيسية للاتحاد على وقع التحديات الراهنة

رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في حديث مع قادة أوروبيين بمناسبة انعقاد قمة غير رسمية في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في حديث مع قادة أوروبيين بمناسبة انعقاد قمة غير رسمية في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)
TT

الأوروبيون يستعجلون تقاسم المناصب الرئيسية للاتحاد على وقع التحديات الراهنة

رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في حديث مع قادة أوروبيين بمناسبة انعقاد قمة غير رسمية في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في حديث مع قادة أوروبيين بمناسبة انعقاد قمة غير رسمية في بروكسل الاثنين (إ.ب.أ)

يتشكل البرلمان الأوروبي، الذي جرت انتخاباته في الأيام العشرة الأولى من يونيو (حزيران) من 720 نائباً موزعين على 27 دولة عضواً بحسب حجم كل منها في الاتحاد. وتحتل ألمانيا المرتبة الأولى (96 نائباً) تليها فرنسا (81 نائباً) ثم إيطاليا (76 نائباً)، وهكذا دواليك. في معركة توزيع المناصب العليا، وأبرزها ثلاثة: رئاسة المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية، لا يعتد بما لكل دولة من نواب، بل بحجم التيارات السياسية التي تتشكل داخل البرلمان.

ويضم البرلمان الأوروبي سبع مجموعات سياسية عابرة للحدود والجنسيات، أبرزها الحزب الشعبي الأوروبي (يمين، 190 نائباً) الذي نجح في المحافظة على موقعه الأول، بل نجح في زيادة عدد نوابه. ويليه تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين (139 نائباً) في حين المرتبة الثالثة (80 نائباً) تعود لمجموعة «تجديد أوروبا» الليبرالية، التي تراجعت مواقعها بسبب النتائج السيئة للحزب الرئاسي الفرنسي وحلفائه. بعكس ذلك، فإن مجموعة «المحافظون والإصلاحيون» (76 نائباً) اليمينية المتشددة، وأبرز مكوناتها حزب رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني (إخوة إيطاليا)، الذي كان الفائز الأكبر في الانتخابات الإيطالية، فقد صعد إلى المركز الرابع، وبالتالي فإن ميلوني تريد أن تكون لها كلمتها في معركة توزيع المناصب.

الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس الخاسران الكبيران في المنتخبات الأوروبية في صورة مشتركة بمناسبة حضورهما قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا (د.ب.أ)

وعلى الرغم من أن اليمين المتطرف حقق نجاحات رئيسية في الانتخابات، خصوصاً في الدول التي كانت في أساس إطلاق الاتحاد الأوروبي (فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا...) إلا أن الانقسامات العميقة بين مكونيه (المحافظون الإصلاحيون ومجموعة هوية وديمقراطية) تعيق قدرته على إحداث تغيير عميق في تركيبة السلطة المرتقبة. وأبرز دليل على ذلك، أن حزبي اليمين المتطرف في فرنسا وإيطاليا (الجبهة الوطنية وإخوة إيطاليا)، حيث يتمتع بأكبر عدد من النواب، لا ينتميان إلى المجموعة نفسها؛ ما يحد من قدرته على إحداث تبدل في توزيع المناصب الرئيسية، وتغيير وجهة سياسة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج. كذلك، فإن النتائج المحبطة للحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني (حزب المستشار أولاف شولتس) ولحزب الرئيس ماكرون (التجدد) من شأنها أن تضعِف مواقف باريس وبرلين اللتين تشكلان، منذ انطلاق الاتحاد، القاطرة الأوروبية.

أول قمة غير رسمية

الإسباني جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي سيترك منصبه بسبب التقاعد (أ.ف.ب)

مساء الاثنين، حصل أول اجتماع غير رسمي، لقادة الاتحاد الـ27 من أجل النظر في كيفية توزيع المناصب الرئيسية. وباعتبار أن حزب الشعب الأوروبي حل في المرتبة الأولى، فإن رئاسة المفوضية الأوروبية تعود منطقياً له. والحال، أن أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، تم ترشيحها لولاية ثانية.

لم يكن طموح فون دير لاين الأول البقاء في منصبها الأوروبي، بل إنها سعت، منذ العام الماضي، لخلافة النرويجي ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو). والحال، أن جهودها اصطدمت بفتور أميركي وبتحفظات دول أوروبية عدة وبترشح رئيس وزراء هولندا مارك روته للمنصب؛ ما حملها لإعادة النظر بخططها والقيام بحملة سياسية واسعة للترويج لبقائها خمس سنوات إضافية في بروكسل. ورغم ضعفهما، فإن مصلحة رئيسة المفوضية أن تحافظ على دعم ماكرون وشولتس لها. وأفادت مصادر فرنسية بأن رئيسة المفوضية ستضم إلى مكتبها شخصية فرنسية قريبة من قصر الإليزيه. ومن جانبه، فإن مصلحة شولتس السياسية أن تبقى رئاسة المفوضية لألمانيا. وكانت فون دير لاين قد سعت للتقرب من ميلوني رغبة منها في الحصول على دعمها في حال لم تتمكن الأحزاب الثلاثة الأولى من الحصول على الأكثرية في البرلمان الجديد. والمعروف أن اختيار رئيس أو رئيسة المفوضية يتم على مرحلتين: الأولى، حصولها على الأكثرية المؤهلة داخل المجلس الأوروبي من 15 دولة على الأقل تمثّل 65 في المائة من سكّان أوروبا، والأخرى أن تصادق على تعيينها أكثرية مطلقة في البرلمان (361 نائباً).

من هنا، يتعين على فون دير لاين أن «ترضي» القادة الرئيسيين في الاتحاد، وأن تحافظ على تماسك ودعم نواب الأكثرية من المجموعات الرئيسية الثلاث التي ستتقاسم المناصب الرئيسية. وتبين الأرقام أن حزب الشعب ومجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين ومجموعة «تجديد أوروبا» يتمتعون راهناً بأكثرية مريحة تصل إلى 409 نواب.

كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا في حديث مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني الاثنين في بروكسل مرشحة لخلافة بوريل (أ.ف.ب)

تبيّن مداولات مساء الاثنين كما تسرب من مجرياتها ومن تصريحات لقادة أوروبيين عدة، أن فون دير لاين ستبقى في منصبها. ولذا؛ من المرتقب أن يعلن القادة الأوروبيون، في قمتهم في 27 و28 الحالي، عن اختيارهم لها ونقل ترشيحها إلى البرلمان.

رئاسة المجلس الأوروبي

بعكس فون دير لاين، فإن شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته سيترك منصبه. وتقوم وظيفة الرئيس على تنظيم القمم الأوروبية وإدارتها.

وفق مبدأ تقاسم المناصب، فإن رئاسة المجلس يفترض أن تكون من حصة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين التي حلّت في المرتبة الثانية، وعمدت إلى ترشيح أنتوني كوستا، رئيس وزراء البرتغال السابق لهذا المنصب. والحال، أن الأخير يعاني متاعب قضائية في بلاده؛ ما دفعه إلى تقديم استقالته نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. من هنا، فإن وصوله إلى رئاسة الاتحاد ليس أمراً محسوماً، وبالتالي لن يكون مستغرباً أن تدعى مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين إلى تقديم مرشح بديل. وحتى اليوم، لم ترشح أي أسماء أخرى لهذا المنصب.

يحرص الأوروبيون هذا العام على إبراز توافقهم وابتعادهم عن المساومات العميقة كما حصل في العام 2014 لتقاسم المناصب في حين الحرب متواصلة في أوكرانيا والضبابية تلف الانتخابات الأميركية القادمة، والمنافسة مع الصين والصعوبات الاقتصادية التي تتخبط فيها أوروبا. من هنا، فإن منصب مسؤول السياسية الخارجية يبدو اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى وصاحب الحقيبة الحالي الإسباني جوزيب بوريل ذاهب إلى التقاعد. واليوم، يبدو أن منصبه سيرسو لدى رئيسة حكومة إستونيا، كايا كالاس، المعروفة بمواقفها المتشددة إزاء روسيا ودعمها غير المحدود لأوكرانيا.