للمرة الثالثة في 10 سنوات، تفرش باريس السجاد الأحمر تحت قدمي الزعيم الصيني شي جينبينغ الذي يقوم بزيارة دولة من يومين لفرنسا، في إطار جولة أوروبية ستقوده لاحقاً إلى صربيا والمجر. وليس اختيار الرئيس الصيني عام 2024 لزيارة فرنسا من باب الصدفة. والسبب أنه يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبكين، حيث كانت فرنسا السباقة، غربياً، في الاعتراف بالصين الشعبية قبل أن تلحق بها، بعد سنوات، دول غربية أخرى آخرها الولايات المتحدة الأميركية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1978.
وجاء شي جينبينغ إلى فرنسا في عام 2014 في الذكرى الخمسين للعلاقات مع فرنسا، وعاد إليها مرة أخرى في عام 2019 في الذكرى الخامسة والخمسين للمناسبة نفسها. وتعدّ هذه الزيارة ثاني مرة يستقبل فيها الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره الصيني، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017 .
تنسيق أوروبي
قبل أن تحط طائرة جينبينغ في مطار أورلي، جنوب العاصمة باريس، قام ماكرون بسلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه الأوروبيين لتنسيق المواقف، ولإبراز جبهة موحدة بخصوص الملفات الخلافية بين الاتحاد الأوروبي والصين. وأهم من تواصل معهم كان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي دعاه إلى عشاء عمل في قصر الإليزيه مساء الخميس الماضي وطلب منه الانضمام إليه في المحادثات مع جينبينغ، على غرار ما فعله في عام 2019 مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن «مصدر مطلع» أن شولتس اعتذر عن المشاركة بسبب زيارة مقررة له إلى لاتفيا وليتوانيا.
وكان شولتس قد قام بزيارة رسمية إلى بكين منتصف الشهر الماضي. وبحسب المصدر المذكور، فإن ماكرون أراد إضفاء طابع «خاص» على العشاء مع شولتس مساء الخميس، لذا تم برفقة زوجتيهما، في مطعم «لا روتوند» الباريسي الشهير الواقع في الدائرة السادسة في العاصمة، الذي يرتاده إيمانويل ماكرون بانتظام. ودرج المسؤولان على التشاور لدى كل استحقاق أو اجتماع مهم.
وقبل زيارة شولتس لبكين، تشاور مع ماكرون عبر الفيديو. ونُقل عن الناطق باسم المستشارية الألمانية أن «المشاورات المسبقة بين ألمانيا وفرنسا دائماً ما تكون وثيقة جداً»، واصفاً إياها بـ«الممارسة الجيدة، وسنواصل هذا التعاون الفرنسي - الألماني في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بموضوع الأمن».
ويرى الإليزيه أن هذا النوع من المشاورات سيتيح للرئيس الفرنسي «التحادث مع شي جينبينغ من منظور أوروبي». وفي أي حال، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون مُمثّلاً برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي ستشارك في جانب من محادثات يوم الاثنين، حيث يتوقع أن تُثار خلالها النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، فيما العلاقات الثنائية الفرنسية - الصينية ستكون مقصورة على ماكرون وجينبينغ.
برنامج حافل
لن تتوانى باريس عن العمل بأعلى المراسم البروتوكولية لتكريم ضيفها الكبير، حيث يستقبله رئيس الحكومة غبريال أتال لدى نزوله من الطائرة في مطار أورلي بعد ظهر الأحد، فيما الاستقبال الرسمي سيتم الاثنين في «قصر الأنفاليد» بحضور الرئيس ماكرون.
ووفق البرنامج الذي وزّعه قصر الإليزيه، فإن ماكرون سيكون الثلاثاء في استقبال جينبينغ في مطار مدينة «تارب» الواقعة في منطقة البيرينيه (جنوب فرنسا)؛ حرصاً منه على إضفاء طابع «شخصي» على هذا الشق من الزيارة. وقبلها، سيُقام على شرف الزعيم الصيني «عشاء دولة» في قصر الإليزيه عقب عدة جلسات متلاحقة من المحادثات الثنائية، وبحضور فون دير لاين في جانب منها.
كذلك، حضّر الإليزيه برنامجاً خاصاً لعقيلة الرئيس الصيني، وإحدى محطاته زيارة متحف «أورسي» المعروف المطل على نهر السين. وبحسب الرئاسة، فإن التنظيم دخل في التفاصيل، ومنها التعرف على اللوحات وأقسام المتحف التي تود عقيلة جينبينغ زيارته.
رهان خاسر
ومنذ وصوله إلى قصر الإليزيه، دأب ماكرون على نهج السعي لبناء علاقات شخصية وخاصة مع عدد من زعماء العالم. إلّا أن نتائجه جاءت دوماً ضعيفة. فقد مارس هذا النهج مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي دعاه ليكون ضيف الشرف في احتفالات العيد الوطني في يوليو (تموز) عام 2017، إلا أن ذلك لم يمنع ترمب من انتهاج سياسة عدائية، إلى حد ما، إزاء الاتحاد الأوروبي والتنديد بشركاء بلاده في الحلف الأطلسي بسبب ضعف مساهمتهم المالية في الحلف، وتنفيذ سياسات اقتصادية وتجارية حمائية أضرّت بالاقتصاد الفرنسي والأوروبي.
كذلك، جرّب الخطة نفسها مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي خصّه بدعوة لزيارة شخصية مميزة إلى منتجعه الصيفي في حصن «بريغونسون» المطل على مياه المتوسط، في أغسطس (آب) 2019. وسعى، بالتوازي، إلى إقناع «مجموعة السبع» بإعادة روسيا إليها بعد أن أصر الرئيس الأسبق باراك أوباما على استبعادها، بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وكانت النتيجة أن بوتين أغدق الوعود على ماكرون، ومنها أنه لن يغزو أوكرانيا، وذلك خلال زيارة سبقت بأيام انطلاق «العملية العسكرية الخاصة»، وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على حربها على أوكرانيا.
أوكرانيا أوّلاً
يأمل ماكرون أن تساعد زيارة جينبينغ والمحادثات الرسمية والخاصة التي ستحصل بينهما على «زحزحة» بكين عن السياسة التي تنتهجها إزاء روسيا والحرب في أوكرانيا. والقناعة الغربية المترسخة تعد أن بكين هي الطرف الوحيد القادر على التأثير على بوتين، نظراً لحاجة الأخير إليها سياسياً واقتصادياً وتجارياً وعسكرياً.
وبحسب مصادر الإليزيه، فإن ماكرون «سيسعى لتشجيع جينبينغ على استخدام هذه الأوراق للضغط على موسكو حتى تُغيّر حساباتها (في أوكرانيا)، ولتسهم الصين في إيجاد حلول لهذه الحرب». وسبق لماكرون خلال زيارته لبكين، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، أن دعا الرئيس الصيني «لحثّ روسيا على تحكيم العقل»، و«الدفع باتّجاه لمّ الجميع حول طاولة المفاوضات».
وبحسب المصادر الفرنسية، فإن الصين تُقدّم دعماً عسكرياً أساسياً مكّن روسيا من تعزيز صناعاتها العسكرية، من خلال تزويدها بالآلات الدقيقة للصناعات الدفاعية والرقائق الإلكترونية وبالمحركات المستخدمة في تصنيع المسيرات. وتضيف هذه المصادر أن «لا إثباتات» تفيد بأن الصين تقدم منظومات من الأسلحة لروسيا.
كذلك، فإن ماكرون سوف يشجع الصين على المشاركة في المؤتمر الواسع للسلام في أوكرانيا الذي ستستضيفه سويسرا. لكن المرجح أن تتغيب عنه بكين بسبب عدم دعوة روسيا إليه. ثم إن استجابة الصين للرغبات الغربية ليس أمراً مضموناً، إذ سبق لكثير من الزعماء الغربيين أن دعوها لذلك، ولا نتيجة حتى اليوم؛ نظراً للحسابات الاستراتيجية الصينية.
الحمائية الصينية
صباح الاثنين، تنضمّ فون دير لاين إلى ماكرون وجينبينغ في قصر الإليزيه في جلسة ذات طابع اقتصادي، في ظل خلافات صينية - أوروبية حول السياسة الحمائية التي تتبعها بكين من جهة، والمساعدات الحكومية التي تقدمها لشركاتها من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه، وفق النظرة الأوروبية، نسف «المنافسة الشريفة» بين الشركات لدى الجانبين. لكن يوجد تمايز في مواقف الدول الأوروبية بشأن السياسة المشتركة الواجب اتباعها، وقد أقر بذلك الرئيس ماكرون في المقابلة المطولة التي نشرتها له صحيفتا «لا تريبون دو ديمانش»، و«لا بروفانس» صباح الأحد، وفيها أشار إلى «غياب الإجماع» بين الأوروبيين بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها.
وقال ماكرون إن «بعض الأطراف لا يزالون يرون الصين كأنها سوق للبيع»، في حين أنها «تقوم بالتصدير بشكل هائل نحو أوروبا». كذلك لا يريد الرئيس الفرنسي أن تنتهج أوروبا «سياسة التبعية» للولايات المتحدة، مُصراً على وصفها شريكاً. ويريد ماكرون، كما جاء في المقابلة نفسها، العمل على توفير «حماية أفضل لأمننا القومي»، والتمتع «بواقعية أكبر بكثير في دفاعنا عن مصالحنا»، و«نيل المعاملة بالمثل» في عمليات التبادل مع الصين.
ولتأكيد الأهمية التي توليها باريس لعلاقتها الاقتصادية والتجارية مع الصين، فإن منتدى اقتصادياً موسعاً سيلتئم الاثنين بمشاركة كثير من رؤساء الشركات من الجانبين، على هامش زيارة جينبينغ. وما يهم فرنسا بالدرجة الأولى، اجتذاب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها إنتاج البطاريات الكهربائية، وذلك في إطار السياسة الهادفة إلى اعتماد السيارات الكهربائية والتخلي تدريجياً عن استخدام المشتقات النفطية والغاز. وسبق للصين أن أقامت مصنعاً مشابهاً في صربيا، وقد بدأ بالإنتاج.
يبقى أن زيارة جينبينغ لن تمر من غير حركات احتجاجية من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي ترى أن بكين تدوس عليها في تعاطيها مع مسلمي «الأويغور» والتبتيين وسكان هونغ كونغ. وسيكون لتايوان حصّة في المحادثات، وللأوضاع في بحر الصين، ونزاعات بكين مع كثير من دول تلك المنطقة. لكن فرنسا تريد السعي للتركيز على ما يجمع ويقرب بين الصين والأوروبيين بشكل عام.
