تلوح في الأفق الفرنسي أزمة نظام بدأت ملامحها تظهر يوماً بعد يوم، بينما الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستُجرى، الأحد المقبل.
وتثابر استطلاعات الرأي على إبراز الموقع المتقدم الذي يحتله اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني» برئاسة جوردان بارديلا الذي يُتوقع أن يحصل على 35 في المائة من أصوات الناخبين الذين يبلغ عديدهم 49.5 مليون شخص. وتتبعه، في المرتبة الثانية «الجبهة الشعبية الجديدة» وهي ائتلاف 4 أحزاب من اليسار والخضر، ومن المقدر لها أن تحوز 29 إلى 30 في المائة من الأصوات.
أما الكتلة الوسطية التي يراهن الرئيس إيمانويل ماكرون على تقدمها في الأيام الفاصلة عن الجولة الثانية من الانتخابات يوم 7 يوليو (تموز)، فقد بدت عاجزة، حتى اليوم، عن تخطي سقف الـ20 في المائة. ولأن القانون الانتخابي في فرنسا يقوم على الدائرة الصغرى (عدد الدوائر 577)، ولأن لكل دائرة معطياتها الخاصة، فمن الصعب جداً توقع العدد الحقيقي للمقاعد التي ستحصل عليها كل مجموعة من المجموعات الثلاث. ولكن الثابت، وفق المعطيات المتوافرة حتى اليوم، أن أياً منها لن يحصل على الأكثرية المطلقة في البرلمان المقبل (289 نائباً). وبما أنه يصعب توقع تحالف أي مجموعتين من المجموعات الثلاث للحكم معاً، فإن تشكيل حكومة قادرة على حيازة ثقة البرلمان وتمرير القوانين وقيادة البلاد للسنوات الثلاث المتبقية للرئيس ماكرون في الإليزيه، سيكون بمثابة معجزة.
وينص الدستور الفرنسي على أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان مرة جديدة إلا بعد مرور عام على حله للمرة الأولى ما يعني أن ماكرون سيكون مقيد اليدين حيث سيكون عاجزاً عن إيجاد أكثرية برلمانية مطلقة أو أكثرية نسبية لن يحصل عليها بسبب طغيان اليمين المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة. من هنا، جاءت دعوة مارين لوبن، زعيمة «التجمع الوطني» والطامحة لرئاسة الجمهورية، ماكرون للاستقالة.
ماكرون: أنا باقٍ حتى 2027
لا شيء يشي أن ماكرون سيستجيب لنداء منافسته الانتخابية؛ ففي الرسالة المكتوبة التي وجهها للفرنسيين ليل - الأحد عبر الصحف الإقليمية والتي نشرها موقع الرئاسة على منصة «إكس»، «طمأن» ماكرون الفرنسيين بقوله: «يمكنكم أن تثقوا بي لأعمل حتى مايو (أيار) 2027 بوصفي رئيسكم، حامي جمهوريّتنا وقيمنا في كلّ لحظة، مع احترام التعدّدية وخياراتكم، وفي خدمتكم وخدمة الأمّة». وحقيقة الأمر أن لا شيء دستورياً وقانونياً من شأنه إلزامه بالاستقالة؛ لأن شرعيته مستمدة من انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة ربيع عام 2022. وسبق للرئيسين فرنسوا ميتران الاشتراكي وجاك شيراك الديغولي اليميني أن خسرا الانتخابات التشريعية، وبقيا في منصبهما، وقبلا حكومة من غير لونهما السياسي في إطار ما يسمى «حكومة المساكنة».
لكن الصحيح أيضاً أن عهديهما عرفا أزمات سياسية بسبب التضارب في الرؤى بين ساكن الإليزيه وساكن قصر ماتينيون (رئاسة الحكومة)، إلا أنهما عرفا كيف يتعاملان معها ضمن صلاحيات كل منهما، وضمن الخطوط العامة المتعارف عليها. بيد أن «المساكنة» بين ماكرون وبين حكومة يمينية متطرفة (قد تكون الأرجح)، وتصل إلى السلطة للمرة الأولى في تاريخ فرنسا ستكون بالغة الصعوبة. الاختلاف بين الطرفين يقوم على عدد من المبادئ الأساسية التي نهضت عليها الجمهورية الفرنسية، ومنها على سبيل المثال مبدأ المساواة بين الفرنسيين «الأصلاء» والفرنسيين «الدخلاء».
اليمين المتطرف، وفق البرنامج الذي عرضه بارديلا، ظهر الاثنين، يريد منع مزدوجي الجنسية من تولي عدد من «المناصب الاستراتيجية في قطاعي الدفاع والأمن»، بحيث تبقى مقصورة على الفرنسيين وحدهم، علماً أن مزدوج الجنسية هو فرنسي، ويحق له ما يحق للآخرين. كذلك يريد بارديلا، في مرحلة لاحقة، وبناءً على استفتاء لا يمكن أن يحصل إلا بموافقة رئيس الجمهورية، إلغاء ما يسمى «حق الحصول على الجنسية الفرنسية لمن يولدون على الأراضي الفرنسية»، الأمر الذي يصعب على ماكرون القبول به بوصفه معمولاً به منذ عام 1851.
السياسة الخارجية في عهد اليمين المتطرف
يؤكد اليمين المتطرف أنه جاهز لممارسة السلطة. وقال بارديلا، الاثنين: «أقول بقوة لمواطنينا: إن التجمع الوطني هو اليوم الحركة (السياسية) الوحيدة القادرة على الاستجابة منطقياً للتطلعات الواضحة التي عبّر عنها الفرنسيون» في الانتخابات الأوروبية. وللمرة الأولى منذ انطلاق الحملة الانتخابية، تعرض الحركة المشار إليها بوضوح وبالتفصيل برنامجها الحكومي سواء أكان في السياسة الخارجية أم الاقتصادية أم المالية أم الاجتماعية. ففي الحقل الخارجي، يرفض بارديلا السير وراء سياسة الدعم المطلقة التي ينتهجها ماكرون إزاء أوكرانيا حيث يتحفظ على إرسال مدربين فرنسيين إلى الأراضي الأوكرانية، ويرفض استخدام الصواريخ الفرنسية لاستهداف الأراضي الروسية، أو تزويد كييف بطائرات «الميراج» الفرنسية.
ورغم أن الكلمة الفصل في السياستين الخارجية والدفاعية تعودان لرئيس الجمهورية، فإنه من غير المستساغ والمقبول أن تكون لفرنسا سياستان خارجيتان متضاربتان. ولم يتأخر المستشار الألماني أولاف شولتز في التعبير عن قلقه إزاء نتائج الانتخابات المقبلة في فرنسا التي تعد مع ألمانيا قاطرة الاتحاد الأوروبي. كذلك يرفض بارديلا الذي ينتظر أن يدعوه ماكرون لتشكيل حكومة إذا كان حزبه الفائز الأكبر، الاعتراف بالدولة الفلسطينية «اليوم»؛ لأن ذلك بمثابة «اعتراف بالإرهاب، وتوفير شرعية سياسية لتنظيم تنص شرعتها على تدمير دولة إسرائيل».
وفي ملف الهجرات، يريد اليمين المتطرف الذي بنى صعوده السياسي على التنديد بها لما لها من تهديد لـ«الهوية الوطنية، أن يحد من لم الشمل العائلي وتسريع طرد غير المرغوب بهم أو الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي الفرنسية والتشدد في الأحكام، وتعليق تسوية أوضاع اللاجئين غير الشرعيين.
يريد اليمين المتطرف إبراز عضلاته في التعامل مع الانفصالية الإسلاموية والهجرات وإحداث تغييرات في النظم الضريبية والتربوية والاجتماعية والاهتمام بالطبقة الوسطى ودفع القدرة الشرائية إلى الأمام، وزيادة المرتبات.
وبالمقابل، فإن «الائتلاف الوسطي» الوحيد الذي يراه ماكرون قادراً على حكم البلاد والمحافظة على استقرارها الاقتصادي والنقدي، يهاجم برامج الطرفين المتطرفين يميناً ويساراً. وأمل ماكرون أن يقترب ائتلافه من منافسيه، وأن ينجح في شق تحالف اليسار، واستمالة عدد من نوابه من الاشتراكيين والخضر ومما تبقى من اليمين التقليدي لتشكيل أكثرية نسبية أو على الأقل مجموعة وازنة. لكن المعطيات المتوافرة لا تبين أن حسابات الحقل ستتطابق مع حسابات البيدر.
