حكومة سوناك تُمهّد لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

بعد أيام من نقلها مهاجراً إلى البلد الأفريقي طوعاً

شرطي فرنسي يمنع مهاجرين من العبور باتجاه بريطانيا بشكل غير قانوني في 26 أبريل (أ.ف.ب)
شرطي فرنسي يمنع مهاجرين من العبور باتجاه بريطانيا بشكل غير قانوني في 26 أبريل (أ.ف.ب)
TT

حكومة سوناك تُمهّد لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

شرطي فرنسي يمنع مهاجرين من العبور باتجاه بريطانيا بشكل غير قانوني في 26 أبريل (أ.ف.ب)
شرطي فرنسي يمنع مهاجرين من العبور باتجاه بريطانيا بشكل غير قانوني في 26 أبريل (أ.ف.ب)

تُمهّد حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لترحيل طالبي اللجوء، الذين دخلوا البلاد بطريقة «غير قانونية»، إلى رواندا، عبر حملة اعتقالات بدأت الأربعاء.

وأُلقي القبض على أول المهاجرين الذين يُحتمل أن تقوم المملكة المتحدة باحتجازهم وترحيلهم إلى رواندا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الأربعاء، من دون تحديد عدد الأشخاص المعنيين. وكتبت وزارة الداخلية، في بيان: «أُلقي القبض على أول مهاجرين غير شرعيين سيتمّ ترحيلهم إلى رواندا بعد تنفيذ سلسلة من العمليات هذا الأسبوع على مستوى البلاد». وأضاف البيان: «من المتوقّع تنفيذ (مزيد من عمليات التوقيف) في الأسابيع المقبلة». وتعهدت حكومة المحافظين بقيادة ريشي سوناك بوضع حدّ لعبور المهاجرين غير الشرعيين لقناة المانش. وأقرّ البرلمان، الأسبوع الماضي، قانوناً مثيراً للجدل يسمح بترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا. وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي، في البيان: «تعمل فرقنا بوتيرة سريعة لتوقيف الأشخاص الذين ليس لهم الحق في الوجود هنا، حتى تتمكّن الرحلات الجوية من الإقلاع» إلى رواندا. وقالت الوزارة إنّه تمّ حجز رحلات تجارية لهذه الغاية.

وتأمل الحكومة البريطانية في ترحيل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص «بحلول نهاية العام»، بعد إقرار قانون الترحيل القسري منع عبور المانش (القناة) بطريقة غير نظامية. واختير هؤلاء من بين 57 ألف شخص وصلوا عبر المانش إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، بين بداية يناير (كانون الثاني) ونهاية يونيو (حزيران) 2023، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

برنامج طوعي

تأتي حملة الاعتقالات بعد أيام من ترحيل المملكة المتحدة طالب لجوء إلى البلد الأفريقي نفسه، في إطار برنامج منفصل مخصّص للترحيل الطوعي لمهاجرين رُفضت طلبات لجوء تقدّموا بها. والرجل الذي غادر الاثنين المملكة المتحدة، في العملية الأولى من نوعها، كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية. وأفادت صحيفة «تايمز»، نقلاً عن مصادر حكومية، بأنّ الرجل وافق على أن يُرحّل لقاء مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

وبينما تحفّظ متحدّث باسم الحكومة تأكيد حجم المبلغ، قال: «نحن حالياً مخوّلون ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا في إطار شراكتنا في مجالي الهجرة والتنمية الاقتصادية». وأضاف: «يتيح هذا الاتفاق لأشخاص لا يحملون صفة مهاجرين إلى المملكة المتحدة أن يتمّ نقلهم إلى بلد آمن ثالث، حيث تتمّ مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم».



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».